احتمال تعیین دستمزد کارگران در جلسه بعدی شورای عالی کار/ سبد کالایی برای کارگران در نظر گرفته شود
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد اظهار کرد: تعیین کننده اصلی دستمزد کارگران دولت است و باید دید دولت به چه میزان موافق است و روی چه رقمی کارگران و کارفرمایان را راضی می‌کند و این توانایی در دولت وجود دارد که کارگران و کارفرمایان را مجاب کند که رقمی را که مدنظرش است را بپذیرند.
وی گفت: درست است که گروه‌های کارگری و کارفرمایی طرف‌های اصلی تعیین دستمزد هستند، اما تعیین کننده اصلی دستمزد در شورای عالی کار نه فقط امسال بلکه در سال‌های گذشته نیز دولت بوده است.
این کارشناس بازار کار افزود: اگر دولت علاقمند باشد که دستمزد را در جلسه بعدی تعیین کند اینکار را خواهد کرد و درصدی را هم که مدنظردارد را با توجه به نفوذی که در دو گروه دارد را مصوب می کند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه با توجه به اظهارات وزیر کار، به احتمال زیاد در جلسه بعدی دستمزد تعیین می‌شود، خاطرنشان کرد: پایه دستمزد حدود ۲۳ درصد نیز در جلسات قبلی تقریبا با رضایت طرفین تعیین شده و برای اینکه گروه کارگری راضی‌تر باشند احتمال افزودن چند درصد دیگر نیز وجود دارد.
وی درباره تعیین دستمزد به صورت شناور گفت: این نوع تعیین دستمزد در کشور ما قابلیت اجرا ندارد و بیشتر اظهار نظر رسانه‌ای است که از دید افراد برای اینکه تنور تعیین دستمزد کمی داغ شود مطرح می‌شود.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: در کشور ما زیرساخت چنین کاری فراهم نیست همچنین اجرای آن نمی‌تواند به درستی صورت بگیرد بنابراین فعلا باید به فکر این باشیم که دستمزد را به شکل حداقلی تعیین کنیم و یا به صورت ترکیبی باشد.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: ترکیبی به این شکل که یک حداقلی را در نظر بگیرند و طی سال درصدی را برای آن تعیین کنند که این موضوع جدیدی نیست.
وی اظهار کرد: انتظارم این است که در شورای عالی کار کمتر از ۳۰ درصد برای حداقل بگیر‌ها تعیین نشود و در کنار آن تلاش شود تا دولت سبد کالا‌های اساسی را به صورت نقدی نیز تامین کند.
