برپایی هرگونه نمایشگاه به استثناء نمایشگاه‌های بهاره در تهران، غیرقانونی است
به گزارش گروه جامعه ، محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران ضمن اشاره به برپایی نمایشگاه بهاره اظهار داشت: در سال جاری بر اساس سنت قدیمی و مطالبات مردمی ستاد تنظیم بازار استان تهران اقدام به برپایی نمایشگاه‌های بهاره کرده است البته این اقدام چندان حرفه‌ای نبوده و در همه کشور‌های جهان نیز ضمن عدم ورود نهاد‌ها دستگاه‌های حاکمیتی به این امر اصناف برپایی نیاز بازار اقدام به فروش فوق العاده توسط صنوف در اعیاد و سنت‌های خود می‌کنند.
وی افزود: صنوف در طول سال با پرداخت مالیات عوارض اجاره بها و هزینه‌هایی از این دست متحمل هزینه‌های مختلف شده و این حق آن‌ها است که در فروش فوق العاده پایان سال به نوعی این مبالغ را در درآمد سالیانه خود جبران کنند.
امامی امین خاطرنشان کرد: از آنجا که نگاه ما به بازار بر پایه تنظیم و تعادل سازی عرضه محصولات بوده و تلاش داریم تا تامین مایحتاج عمومی آحاد مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر را با سهولت تامین کنیم، بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان تهران بر برپایی نمایشگاه بهاره تاکید داشتیم. در این خصوص جلسات منظمی با حضور و اتاق اصناف برگزار شد و در ابتدا اعضای اتاق با برپایی این نمایشگاه‌ها به دلایل مذکور مخالف بودند، اما بر اساس مصوبه رسمی ستاد این نمایشگاه‌ها فراهم شده و به موازات آن بالغ بر ۲۰۰۰ فروشگاه با هماهنگی اتاق اصناف اقدام به فروش فوق العاده محصولات خود در ایام پایانی سال کرده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران یادآور شد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان تهران مقرر شد تا ۳ نمایشگاه بهاره در پایتخت و یک نمایشگاه در هر یک از شهرستان‌های استان برپا شده و به عرضه محصولات و مایحتاج عمومی در شب عید بپردازند در عین حال به همه دستگاه‌ها و نهاد‌های لشکری و کشوری نیز ابلاغ شد که به استثنای این نمایشگاه‌ها شاهد برپایی هیچ نمایشگاه بهاره دیگری در سطح استان نباشیم.
وی عنوان داشت: متاسفانه شهرداری تهران چندان از این مصوبه تبعیت نکرده و بر خلاف تاکیدات ستاد تنظیم بازار استان محل‌های مختلفی را برای برپایی نمایشگاه‌ها در نظر گرفته است در حالی که همه شهرداری‌های استان تهران تحت نظر حاکمیتی استانداری بوده و فرض اینکه شهردار تهران به واسطه انتخاب توسط شورای شهر مردم مراعات مصوبات ستاد تنظیم بازار در نهاد متبوع خود نباشد، مردود است.
وی تاکید داشت:خواست من از تمام مسئولین دستگاه‌های مستقل در استان تهران این است که بر اساس نگاه حاکمیتی به گونه‌ای عمل کنیم تا در مدیریت استان تهران شاهد برون داد چند صدا نباشیم. اگر دلسوز مردم هستیم باید واحد‌های صنفی را در مناسبات بازار پایانی سال سهیم کرده و تلاش کنیم تا با کاهش حاشیه سود واحد‌های صنفی و افزایش فروش این واحد‌ها هم مردم بتوانند در شرایط کنونی به تامین مایحتاج خود پرداخته و صنوف نیز بتوانند به او سود متعارف و مناسب در شب عید دست پیدا کنند.
امامی امین ادامه داد: اینکه در هر نقطه‌ای از شهر نمایشگاهی برپا کرده و مردم را با تمام مشکلات به این نقاط دعوت کنیم چندان مناسب نبوده و در عین حال غیر قانونی خواهد بود، باید شرایط به گونه‌ای باشد که هر واحد صنفی در هر محله بتواند در نقش یک نمایشگاه ظاهر شده و خدمات رسانی مطلوب اقتصادی و به صرفه به شهروندان بپردازد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران همچنین در ادامه ضمن اشاره به برپایی نمایشگاه عرضه محصولات زنان سرپرست خانوار در بوستان گفتگوی پایتخت تصریح کرد: به عنوان نمونه، نمایشگاهی در بوستان گفتگو تهران تحت عنوان عرضه محصولات زنان سرپرست خانوار برپا شده که برخلاف عنوان آن تنها یک بخش از نمایشگاه مربوط به این موضوع بوده و از سایر بخش‌های نمایشگاه مربوط به برند‌های مختلف و محصولات دیگر است. این در حالی است که در عین غیرقانونی بودن برپایی آن اگر هر کدام از زنان سرپرست خانوار برای دریافت غرفه در نمایشگاه‌های بهاره پایتخت اعلام تقاضا می‌کردند هیچ منع قانونی برای این مسئله وجود نداشت و اینکه بخواهیم هر یک از اقشار جامعه مانند زنان سرپرست خانوار را از بدنه اجتماعی جدا کنیم اقدام شایسته‌ای نخواهد بود. البته این اطمینان وجود دارد که در امر برپایی این نمایشگاه غرض و نیت سوء این وجود نداشته و صرفا نگاه حمایتی در راستای برپایی آن دخیل بوده است.
وی تأکید داشت: اینکه امروز همه از لزوم اهتمام و توجه به اقتصاد مقاومتی سخن به میان آورده و عنوان می‌کنیم که اقتصاد باید شکل مردمی داشته باشد یک اصل بوده و نهاد‌های حاکمیتی نباید وارد اقتصاد شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در پایان نیز خاطرنشان کرد: با این حال باید به این نکته اشاره داشته باشیم که برپایی هیچ نمایشگاهی به استثنای نمایشگاه‌های بهاره پایتخت قانونی نبوده و مغایر با مصوبه رسمی ستاد تنظیم بازار استان تهران است.
