سناریوی شکست‌خورده داعش در افغانستان/ جای نگرانی داشت نه افتخار! / گرانی‌ها و گروه‌های اورژانسی/ عدالت یا آزادی؛ کدام گفتمان شانس باز تولید دارد؟

9:41 - 19 اسفند 1397
کد خبر: ۵۰۱۲۹۱
سناریوی شکست‌خورده داعش در افغانستان، جای نگرانی داشت نه افتخار!، گرانی‌ها و گروه‌های اورژانسی، عدالت یا آزادی؛ کدام گفتمان شانس باز تولید دارد؟، شفافیت مردمی، تقویت جایگاه مجلس با استانی شدن انتخابات، نقش «هملت» در سیاست‌گذاری، اجرای عدالت با نفسی تازه و ما هم به قاضی‌القضات جدید امید داریم، گزیده‌ای از سرمقاله‌ها و یادداشت منتشر شده در روزنامه‌های سراسر کشور است.

سناریوی شکست‌خورده داعش در افغانستان/ جای نگرانی داشت نه افتخار! / گرانی‌ها و گروه‌های اورژانسی/ عدالت یا آزادی؛ کدام گفتمان شانس باز تولید دارد؟به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سناریوی شکست‌خورده داعش در افغانستان، جای نگرانی داشت نه افتخار!، گرانی‌ها و گروه‌های اورژانسی، عدالت یا آزادی؛ کدام گفتمان شانس باز تولید دارد؟، شفافیت مردمی، تقویت جایگاه مجلس با استانی شدن انتخابات، نقش «هملت» در سیاست‌گذاری، اجرای عدالت با نفسی تازه و ما هم به قاضی‌القضات جدید امید داریم، گزیده‌ای از سرمقاله‌ها و یادداشت منتشر شده در روزنامه‌های سراسر کشور است که در ادامه می‌خوانید:

• روزنامه حمایت یادداشتی با تیتر سناریوی شکست‌خورده داعش در افغانستان را منتشر کرده که به این شرح است:
داعش اهداف خود از حضور در این کشور را ابتدا جنگ و مبارزه با شیعیان در افغانستان، سپس مبارزه با طالبان و در نهایت مبارزه با کشـور‌های همسایه افغانستان ازجمله روسـیه، چین و ایران اعلام کرده اسـت. از این‌رو، ایران یکی از اهدافی است که داعش هم به جهت همسایگی با افغانستان و هم ازلحاظ شیعه بودن، اهمیتی خاص برای این گروه تروریستی دارد و برنامه‌های به‌اصطلاح مفصلی برای کشورمان تدارک دیده است. تکفیری‌های تروریست، جمهوری اسلامی را عامل اصلی شکست خود در سوریه و عراق می‌دانند و لذا آمریکا برنامه‌هایی را برای ناامن کردن مرز‌های شرقی کشورمان در چارچوب جنگ روانی به داعش واگذار کرده است. واشنگتن بر این مبنا، دو گام دیگر نیز برداشته است که اولین آن، به تصمیم ترامپ برای نگه‌داشتن نیروهایش در عراق بازمی‌گردد و اینکه این کشور را پایگاهی برای تحرکات نیرو‌های آمریکایی در غرب آسیا تبدیل کند. دومین گام، به جذب عمران خان، نخست‌وزیر فعلی پاکستان به محور سعودی- آمریکایی بازمی‌گردد. گرچه عمران خان در انتخابات اخیر پاکستان، بر کاندیدا‌های موردحمایت آل سعود فائق آمد، اما به دلیل نیاز مالی شدید کشورش و وام‌های سنگینی که مسئولان قبیله سعودی به وی داده‌اند، در حال پر کردن جدول عربستان است. نکته اینجاست که «محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی چند روز پس از عملیات تروریستی جاده خاش - زاهدان که معلوم شد داعشی‌هایی از پاکستان به مرز‌های سیستان‌وبلوچستان منتقل‌شده بودند تا این عملیات اجرا کنند، به پاکستان سفر و یک معامله ۲۰ میلیون دلاری را به‌عنوان دستخوش به تروریست‌ها با مقامات این کشور امضاء کرد! داعش گرچه این روز‌ها در افغانستان پر رنگ‌تر از همیشه ظاهرشده و در عملیات پنجشنبه هفته گذشته خود در کابل، ۱۱ نفر را به کام مرگ فرستاد، اما قطعاً نمی‌تواند خطر عمده‌ای را متوجه کشورمان و قطب‌های جهان مثل روسیه و چین کند. ازاین‌رو باید گفت که پروژه شکست‌خورده داعش در عراق و سوریه، به‌طور حتم در افغانستان نیز راه به‌جایی نخواهد بود و پس‌ازآن، معادلات منطقه به سمت ثبات و آرامش بیشتر پیش خواهد رفت.

• روزنامه کیهان یادداشتی با تیتر جای نگرانی داشت نه افتخار! پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
آقای رئیس‌جمهور! مگر دشمنان ایران اسلامی جنگ را متوقف کرده‌اند؟! مگر ۷ سال در سوریه با ما نجنگیدند و سرانجام با حقارت مجبور به عقب‌نشینی نشدند؟! مگر با تمام توان در لبنان، عراق، افغانستان، فلسطین و... به جنگ با ما نیامدند و هیچ غلطی نتوانستند بکنند؟! تا آنجا که هنری کیسینجر می‌گفت: هرکه سخن از حمله نظامی به ایران بکند باید به تیمارستان معرفی شود؛ و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا، ادعای ترامپ را بلوف می‌داند و اذعان می‌کند که آمریکا توانایی حمله نظامی به ایران را ندارد. او فضاسازی رسانه‌ای مبنی بر برنامه‌ریزی آمریکا برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را خیال‌بافی و داستان سرایی توصیف می‌کند، یعنی همان داستان‌سرایی و خیال‌بافی که رئیس‌جمهور وقت فرانسه برای جنابعالی کرد و متاسفانه شما آن را باور کردید و از اینکه روی کار آمدن دولت شما مانع حمله شده است، با افتخار یاد کردید! این تلقی نیز در برخی از اذهان شکل گرفته است که جناب روحانی برای دور کردن افکار عمومی از وعده‌های فراوانی که داده‌اند و تقریبا همه آن‌ها بر زمین مانده است، بار دیگر به داستان خیالی سایه جنگ! روی آورده‌اند تا بازهم بفرمایند که اگر برجام فاجعه‌آفرین بود و اگر گشایش اقتصادی به دست نیامد، اگر تورم و گرانی افسار‌گسیخته به ملت تحمیل شد و اگر وادادگی در مقابل دشمنان به جای حفظ عزت ایران و ایرانی که قول آن را داده بودند نشست، اگر تاسیسات هسته‌ای تقریبا از بین رفت، اگر و اگر و اگر... در عوض قرار بود ۵ کشور متفقاً به ایران حمله کنند که روی‌کار آمدن دولت یازدهم مانع از آن شد؟! و این بزرگترین دستاورد دولت کنونی است که ملت باید آن را قدر دانسته و بر صدر بنشانند! امید آنکه این تلقی درست نباشد.

 

• روزنامه خراسان یادداشتی با تیتر گرانی‌ها و گروه‌های اورژانسی را منتشر کرد که به این شرح است:
با یک معادله ساده و با احتساب تنها هزینه‌های اساسی و مستاجر نبودن برای یک خانواده از کار افتاده یا بازماندگان بازنشسته و بیمه شده متوفی با میزان حقوق حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان، چگونه می‌توان یک نوروز شاد را برای این خانوار‌ها تصور کرد؟ فرضیه داشتن فرزند معلول و بیمار صعب العلاج، فرزندان آماده ازدواج و مستاجر بودن را اگر برای چنین خانواده‌هایی متصور شویم، تکلیف چه می‌شود؟! اگرچه می‌توان به این گروه ها، موارد و مصادیق دیگری نیز افزود، اما به نظر می‌رسد، هر یک از این طبقات جامعه حکایت‌هایی شبیه هم دارند که همچنان در کاربست ویژه مسئولان جای خود را نیافته اند. رفع «فقر مطلق» از جمله رویکرد‌هایی است که دولت در یک سال اخیر بر آن اهتمام نهاده است، اما تدارک عیدی ۵۳ تا ۱۰۰ هزار تومانی برای این گروه، بیشتر شبیه یک نوستالژی است که سال‌های خیلی قبل چنین رقم‌هایی را «عیدی» می‌نامیدند. ضمن این که بلاتکلیفی تامین اعتبار برای پرداخت بسته حمایتی به یک میلیون مشمول دریافت، نمونه دیگری از کم توجهی به این طبقات است. بی شک این وضعیت نشان می‌دهد که دولت و دستگاه‌های مسئول راهی جز تدارک یک اقدام فوری و جدی برای تامین حداقل‌های مورد نیاز این اقشار ندارند.

سناریوی شکست‌خورده داعش در افغانستان/ جای نگرانی داشت نه افتخار! / گرانی‌ها و گروه‌های اورژانسی/ عدالت یا آزادی؛ کدام گفتمان شانس باز تولید دارد؟


• روزنامه فرهیختگان سرمقاله‌ای با تیتر عدالت یا آزادی؛ کدام گفتمان شانس باز تولید دارد؟ منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:


برخی رقبای دولت و جریان نزدیک به اصلاحات هم سعی می‌کنند با ساده‌سازی فضای سیاست چیزی شبیه انتخابات سال ۸۴ برای خود تصویر کنند، واقعیت آن است که برخی مولفه‌های صحنه سیاست به سال ۸۴ شبیه است، اما تفاوت‌های مهمی هم وجود دارد. اول: جریان رقیب دولت در حالی مستعد‌ترین فضا برای نمایندگی گفتمان عدالت را دارد که نگرانی‌هایی هم در این خصوص دارد، عدالت دیگر مانند سال ۸۴ بستری بکر ندارد. دو دولت نهم و دهم با فراز و نشیب‌هایی ادبیات عدالت‌خواهی را به کار گرفته‌اند، شیرین بودن ادبیات توزیعی در کام اقشار متوسط به پایین جامعه را اگر مثبت‌ترین اثر سیاسی آن دوران بدانیم به زندان رفتن معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یا وقوع برخی اختلاس‌ها در آن دوران، کاربست عدالت در ادبیات سیاسی را در شرایط متفاوتی قرار داده است. دوم، وضعیت متفاوت رسانه‌ای؛ بسط شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها معادلات رسانه‌ای را به کلی تغییر داده است، واقعیت این است که جریان رقیب اصلاحات حداقل در شرایط امروز دست برتر را ندارد. نکته سوم به تعیین‌تکلیف این جریان با بستر برخی انتقاد‌ها برمی‌گردد؛ این جریان هرچند راحت‌تر از اصلاح‌طلبان می‌تواند حساب خود را از دولت جدا کند، اما حتما در بخشی از افکارعمومی سهمی از شرایط کشور دارد. تعیین‌تکلیف با آزادی‌های مشروع و در چارچوب، چهارمین مساله این جریان است؛ برخی فحول این جریان زمینه بالایی برای تبدیل شدن به نماد تقابل با آزادی‌های رسمی و مشروع دارند، مساله‌ای که راه‌حل آن بازگشت به گفتمان اصیل انقلابی است که عدالت و معنویت و آزادی در آن ممزوج شده است. در این بین دادن پیشنهاد‌هایی مانند دیدار‌های خاص شب انتخاباتی حتما آدرس غلط است. فرصت بزرگ در سپهر سیاسی ایران در سال آینده از آن ادبیاتی است که بتواند عدالت را بازنمایی کند و ادبیاتش حداقل تخاصمی با آزادی‌خواهی نداشته باشد.

• روزنامه صبح نو سرمقاله‌ای با تیتر شفافیت مردمی را منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید:
در روز‌ها و ماه‌های اخیر پرونده‌های متعدد در برخورد با فساد رونمایی شده و به نتیجه رسیده است. کار دستگاه قضا، کشف حقیقت، صدور حکم و اجرای آن است و در پرونده‌های اقتصادی این روند سرعت و جدیت بیشتری به خود گرفته. از مهم‌ترین این پرونده‌ها، موضوعی است که برادر رییس جمهوری کنونی در آن متهم است و سومین دادگاهش امروز برگزار می‌شود؛ پرونده‌ای اقتصادی که در آن شبکه‌ای برخوردارشده از انتفاع مالی درصدد مداخلات تصمیم‌سازانه هستند. به موازات افزایش جلسات دادگاه و اعلام اتهامات، دو موج خبرسازی در این باره شکل گرفته؛ اول از درون دولت است که حجم سخنان ساختارشکنانه و طعنه‌آمیز بر سبیل ایام انتخابات ۹۶ رشد قابل توجهی دارد و دوم طرح پرونده‌های فساد ساختگی یا کم‌مایه به مدد تیترسازی‌های جنجالی و خیالی. در مورد دومی باید دستگاه قضا وارد شده و حقیقت را کشف و اعلام کند تا مبارزه با فساد دستخوش سوءاستفاده‌های جناحی و سیاسی اصلاح‌طلبان قرار نگیرد. اما مورد اول را شاید چاره‌ای نباشد! چاره کار آگاه‌سازی افکار عمومی از دست‌های پشت پرده‌ای است که برای تأمین منافع مادی و دنیوی خود -آن‌هم به بهایی ناچیز و تمسخرآمیز که یادآور وطن‌فروشی‌های دوران ستم‌شاهی است- هر کاری می‌کنند. این آگاهی‌بخشی تنها راه پیشرفت کشور است. چیزی بیش از شفافیت که بتواند افکار عمومی را ارتقا داده و آن‌ها را در کشاکش‌های انتخاباتی، رهنمون شود.


• روزنامه ستاره صبح به انتشار سرمقاله‌ای با تیتر تقویت جایگاه مجلس با استانی شدن انتخابات پرداخت که گزیده ای از آن رامی‌خوانید:
استانی شدن انتخابات گام مفید و موثری برای حزبی شدن نظام انتخاباتی است. در مجالس گذشته مصوباتی در این راستا تدوین و به تصویب رسیدند، اما متاسفانه اجرایی نشدند و به تصویب شورای نگهبان نرسیدند. به عقیده نویسنده استانی شدن انتخابات موجب می‌شود تا مجلس جایگاه واقعی خود را پیدا کند. اکنون نمایندگان وظایفشان را به درستی انجام نمی‌دهند؛ چراکه بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به دلیل وسعت کوچک، از نماینده انتظار کار اجرایی دارند. به همین خاطر است که نمایندگان تبدیل به مشاوران فرمانداران، بخشداران، استانداران و... شده‌اند تا بتوانند کار‌های اجرایی را پیش ببرند. این موضوع موجب می‌شود که نمایندگان از وظیفه اصلی خود، یعنی قانون‌گذاری دور بمانند که نتیجه این مسئله ناکارآمدی مجلس خواهد بود. از سوی دیگر وضعیت کنونی نگاه بخشی‌نگر و محلی‌گرایانه را تقویت می‌کند. این موضوع سبب شده تا منافع و مصالح ملی در تصمیم‌گیری‌های نمایندگان مجلس مغفول بماند و به جای آن محله‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها خودنمایی کند. نکته بعدی درمورد وضعیت انتخابات است. واقعیت این است که در حوزه‌های انتخابیه مشکلاتی وجود دارد. برای نمونه کاندیدا‌ها به شکل انفرادی به انتخابات ورود می‌کنند، وعده‌هایی می‌دهند که در راستای وظایف نمایندگان نیست که این امر موجب بی‌اعتمادی به جایگاه نمایندگی، مجلس و در بلندمدت بی‌اعتمادی به نظام را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که اگر انتخابات استانی شود، احزاب جای افراد را خواهند گرفت و دیگر شاهد وعده‌های بی‌مورد و بی‌ارتباط با وظایف نمایندگی نخواهیم بود. کسانی که کاندیدا می‌شوند تلاش می‌کنند در راستای وظایف حقیقی نمایندگی شعار‌ها و برنامه‌های خودشان را تنظیم کنند و به دلیل تقویت تحزب، دیگر شاهد قبیله‌گرایی و... نخواهیم بود. از سویی از آنجا که حزب تلاش می‌کند در عرصه سیاسی و به ویژه قدرت باقی بماند، از دادن وعده‌های پوچ و توخالی خودداری خواهد کرد. این فرآیند باعث خواهد شد اعتماد به نظام افزایش یابد. همچنین مجلسی که با دیدگاه‌های حزبی شکل گیرد، مجلسی کارآمد و توانمند خواهد بود تا مجلسی که متشکل از دیدگاه‌های پراکنده باشد و اجماعی بر حفظ و تأمین منافع ملی وجود نداشته باشد. امروزه بعضاً شاهد ورود افرادی به مجلس هستیم که ادبیات سیاسی ضعیفی دارند و درکی سطحی از امور مدیریتی و سیاسی کشور دارند. وجود چنین افرادی منافع ملی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، در حالی که با استانی شدن و در پی آن حزبی شدن انتخابات چنین افرادی دیگر امکان ورود به مجلس را نخواهند داشت و شاهد احزابی خواهیم بود که برنامه‌هایشان در راستای منافع و مصالح ملی است.


• روزنامه دنیای اقتصاد به انتشار سرمقاله‌ای با تیتر نقش «هملت» در سیاست‌گذاری پرداخت که گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
در ماه‌های اخیر نیز مورد دیگری به این لیست مبسوط افزوده شده است که همانا الحاق ایران به FATF است. پرونده‌ای که هنوز بین نهاد‌های قانونی کشور در حال گردش است و نفیا یا اثباتا هیچ نهادی نتوانسته است تصمیمی قاطع درخصوص آن بگیرد. خط زمانی برای پذیرش استاندارد‌های FATF تا اوایل تیرماه تعیین شده است و تقریبا شانس دیگری برای تعویق آن وجود ندارد. تردیدی که از آنجا نشأت می‌گیرد که از یکسو عدم‌الحاق می‌تواند همین مجاری محدود تنفسی را برای نظام بانکی کشور محدود کند و ازسوی دیگر سیاست‌گذاران کشور با این ظن قوی روبه‌رو هستند که پذیرش استاندارد‌های پولشویی تا چه حد می‌تواند اروپایی‌ها را به پذیرش خواسته‌های ایران وادارد. همه این‌ها تداعی‌کننده نقشی است که «هملت» در نمایش‌نامه معروف ویلیام شکسپیر بازی می‌کند. نقشی که در فیلم‌نامه مرتب با بحران‌ها و دردسر‌های مختلف مواجه می‌شود و در برابر همه آن‌ها با شک و تردید روبه‌رو می‌شود و از اتخاذ تصمیم قاطع پرهیز می‌کند. همچون بیماری سرطانی که به‌طور مرتب تاریخ جراحی خود را به تعویق می‌اندازد تا بلکه دستی از غیب برون آید و کاری بکند. جوی که به‌نظر می‌رسد بر همه آحاد اقتصادی رخنه کرده است و به قول ضرب‌المثل معروف ایرانی‌ها از این ستون به آن ستون فرج است.


• روزنامه رسالت سرمقاله‌ای با تیتر اجرای عدالت با نفسی تازه را منتشر کرده که به این شرح است:
آقای رئیسی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با ۱۶ میلیون رای ثابت کرد مورد عنایت ملت ایران است و پایگاه مردمی محکمی دارد؛ برای وی آرزوی توفیق می‌کنیم و از خداوند متعال می‌خواهیم او را در اجرای «سند تحول قضائی» موفق و مؤید فرماید. ملت امیدوار است با آمدن سیدابراهیم رئیسی نسیمی از عدالت در کشور بورزد تا فساد را برای همیشه از کشوری که بوی عطر شهدا در جای جای آن به مشام می‌رسد، ریشه‌کن شود.

• روزنامه سیاست روز سرمقاله‌ای با تیتر ما هم به قاضی‌القضات جدید امید داریم... را منتشر کرده که به این شرح است:


روزنامه‌های دولتی و حامی دولت، عکس رئیسی را «بزرگ» کار می‌کنند، او را «آیت‌الله» خطاب می‌کنند و تیتر می‌زنند «حقوقدان در راس قوه قضائیه» و... انشاءالله که همه این استقبال‌ها «خیر» است. حتی اگر عده‌ای به این نیت خوشحالند که رقیب جدی انتخابات سیزدهم با رای ۱۶ میلیونی‌اش دیگر رقیب نیست و می‌شود برای ۱۴۰۰ هم ذهن مردم را با آب و صابون شست. اما ما امیدواریم که انشاءالله ادبیات حاکم بر مسئولان جمهوری اسلامی همین باشد که در این نامه آمده است. ما هم مثل رئیس دولت دوازدهم که نوشته «امیدوارم با حضور جنابعالی در رأس دستگاه قضایی کشور، شاهد تحولات مورد انتظار مردم در گسترش عدالت اجتماعی، احقاق حقوق عمومی و شهروندی، مبارزه جدی و همه‌جانبه با فساد و تحکیم امنیت در همه ابعاد آن از جمله امنیت سرمایه‌گذاری و صیانت از فعالیت‌های سالم اقتصادی در کشور باشیم.» امیدواریم و امید داریم که صاحب قلم این پیام، هم کمک کند تا «مبارزه جدی و همه‌جانبه با فساد» و بدون تعارف و امضای طلایی و فامیل‌بازی صورت گیرد و کسی خدای ناکرده اعلان جنگ نکند. قطعا اینگونه «سرمایه اجتماعی» تقویت و «اعتماد مردم به نظام» بیشتر خواهد شد.

 

  • روزنامه ایران یادداشتی با تیتر در انتظار پلی به سوی عدالت را منتشر کرده که به این شرح است:

عدالت متن محور است و سروکارش با نص قانون است و انصاف با روح قوانین سروکار دارد. اینگونه از عدالت بر دو پایه «قاعده بیطرفی» که بر اساس آن نهاد تعقیب کننده و دادستان با قاضی نباید یکی باشد و «حق متهم نسبت به ارائه دلیل یا حق شنیده شدن دلایل و دعاوی» استوار است. این دو اصل در جمع عدالت حقوقی را شکل می‌دهند که «برابری در برابر قانون» و «برابری در برابر دادگاه» شاه بیت آن است و حق افراد در دستیابی به دادخواهی و محاکم عادلانه در تقسیم بندی حق- ادعا جا می‌گیرد که دولت‌ها مکلف به تضمین آن هستند. به موازات بازخوانی‌هایی که این روز‌ها در سایر حوزه‌ها در جریان است، بازخوانی وضعیت موجود عدالت قضایی و ارزیابی میزان تحقق آن را باید به فال نیک گرفت و با تحلیلی واقع‌گرایانه به افق گشایی (پارادایم شیفت) و اولویت‌بندی دستورکار که در آغاز دهه پنجم انقلاب ضرورت همه حوزه‌ها و سایر قوا هم هست، مبادرت کرد. در حکم انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی از سوی مقام رهبری به «سند تحول‌قضایی» اشاره شده است. شایسته است قبل از شروع عملی فعالیت ریاست محترم قوه قضائیه در دوره جدید متن کامل آن که به منزله برنامه و نقشه راه پیشنهادی است جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع عموم و صاحبنظران رسانده شود تا از همان ابتدا با ترمیم اعتماد و دلگرمی شهروندان، نسبت به جلب مشارکت حداکثری در دمیدن «نفسی تازه» به کالبد این دستگاه و تبدیل آن به عدالتخانه که مطالبه و آرمان دیرینه ملت ایران است اقدام شود. به گفته دکتر کاتوزیان، قانون بدون عدالت هیچ شرافتی ندارد و هنر قاضی جمع بین نظم و عدل است، باشد که از حقوق و قضا، پلی به سوی عدالت بسازیم.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *