ضرورت عمل به موقع در برخورد با تخلفات برای حفظ حقوق مردم/ پرونده‌های قاچاق ۱۰ درصد پرونده‌های مورد رسیدگی سازمان تعزیرات را تشکیل می‌دهد

11:24 - 14 اسفند 1397
کد خبر: ۴۹۹۷۸۸
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست تخصصی توجیهی شیوه نامه ضوابط اختصاصی حمل و نقل و نگهداری دام زنده، بر ضرورت عمل به موقع در برخورد با تخلفات برای حفظ حقوق مردم تاکید کرد.

ضرورت عمل به موقع در برخورد با تخلفات برای حفظ حقوق مردم/ پرونده‌های قاچاق ۱۰ درصد پرونده‌های مورد رسیدگی سازمان تعزیرات را تشکیل می‌دهدبه گزارش گروه حقوقی و قضایی ، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست تخصصی توجیهی شیوه نامه ضوابط اختصاصی حمل و نقل و نگهداری دام زنده، گفت: سازمان تعزیرات یک سازمان حکمی است و وظیفه سختی بر دوش دارد و همه باید اهتمامان نسبت به گذشته بیشتر شود تا تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد رسیدن به خودباوری در دهه ۵۰ این انقلاب شکوهمند محقق شود.

وی با اشاره به اهمیت سرعت در امر پیشگیری و برخورد تخلفات، اظهار داشت: خطا‌های رفتاری ما پر هزینه و غیرقابل بازگشت است و اگر آنچه را که باید دیروز انجام می‌دادیم را امروز انجام بدهیم؛ حتما هزینه تاخیر را خواهیم داد پس چقدر خوب است که به موقع عمل کنیم تا موجب هزینه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی یا تضییع حقوق مردم نشویم.

انصاری با اشاره به وظایف متعدد سازمان‌های حاضر در‌ای نشست، تصریح کرد: اگر قرار است چنین وظیفه حساس و خطیری به کارمان اضافه شود، مطمئن باشید بدون هماهنگی و نظام سازمان یافته و بدون شرایط فوق العاده، چنین کاری اجرایی نیست.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه قاچاق معضل تازه‌ای نیست، گفت: اگرچه همه به خوبی می‌دانیم که قاچاق مخرب است و یک تخلف و بعضا جرم است، اما مساله قاچاق مساله جدیدی نیست و سال‌ها است در حال برخورد با این پدیده شوم هستیم، اما قاچاق دام معضل جدید است که اگر در همین موقیعت حساس با آن برخورد لازم انجام نشود؛ تبعات خواهد داشت.

معاون وزیر دادگستری با بیان این مطلب که پرونده‌های قاچاق تنها ۱۰ درصد پرونده‌های مورد رسیدگی سازمان تعزیرات را تشکیل می‌دهد، خاطر نشان کرد: ماموریت‌های سازمانی تعزیرات گستره وسیعی دارد، اما سازمان تعزیرات عزم خود را برای برخورد با قاچاق جزم کرده است و رشد چشمگیر در صدور حکم، کاهش تعداد پرونده‌های مانده، کاهش مدت زمان رسیدگی و دقت در صدور حکم در سازمان تعزیرات نسبت به سال گذشته نمایانگر این عزم جدی است.

وی در پایان ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در اجرای سیاست گذاری‌های در تعزیرات سراسر کشور، ابراز امیدواری کرد که آثار اقدامات بتواند برای مردم و نظام اثرگذار باشد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *