اقتصاد را شرطی نکنید/ سرمایه بزرگ ایران و سوریه/ تأملی در پیشران‌های گام دوم/ انتحار سیاسی:ائتلاف با جلاد‌های دهه ۶۰
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، اقتصاد را شرطی نکنید، سرمایه بزرگ ایران و سوریه، تأملی در پیشران‌های گام دوم، انتحار سیاسی:ائتلاف با جلاد‌های دهه ۶۰، به عقب برگشته‌اید، همتی و همت برای ثبات ارز در اقتصاد ایران! و تاملی بر بزرگ‌ترین ابهام FATF گزیده‌ای از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز است که در ادامه می‌خوانید:
• روزنامه حمایت به انتشار یادداشتی با تیتر اقتصاد را شرطی نکنید پرداخته که به این شرح است:
روشن است که «برجام»، «اس پی وی» و «اینستکس» درمانی اقتصاد کشور و «بزرگ‌نمایی معضل تحریم‌ها»، دو آدرس غلطی بودند که به اروپایی‌های طماع و خبیث داده شد و سطح توقعات آن‌ها را به جایی رساند که با توهین به شعور ملت و نظام بزرگ ایران، در ازای یک ابزار تجاری مسخره، چشم‌پوشی کشورمان از خط قرمز‌ها را مطالبه می‌کنند. این اتفاق، اما قابل پیش‌بینی بود و از همان روز‌های نخست خروج کاخ سفید از توافق هسته‌ای، رهبر حکیم انقلاب، ۶ شرط را برای ادامه برجام با اروپایی‌ها مطرح کردند که می‌توانست ترمز ماشین مطالبات پرشتاب اروپا را بکشد. صدر اعظم آلمان در اجلاس امنیتی مونیخ، به صراحت اعلام کرد که نگران موشک‌های ایران و حضور ایران در سوریه است، حال آنکه مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی خود با مسئولین، تصریح کرده بودند: «اروپا باید متعهد شود که بحث موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی را مطرح نخواهد کرد.» اگر این راهنمایی راهگشا به جد عمل می‌شد، امروز شاهد زبان‌درازی و گزافه‌گویی آلمانی‌ها به نیابت از کل قاره سبز درباره مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی نبودیم؛ و بالاخره اینکه چنانچه برخی با جدیت از طرف‌های غربی می‌خواستند که «باید فروش کامل نفت ایران را تضمین کنند و اگر آمریکایی‌ها توانستند به فروش نفت ما ضربه بزنند، باید بتوانیم آن مقدار نفت که می‌خواهیم بفروشیم و اروپایی‌ها به نحو تضمین‌شده‌ای باید جبران کنند و نفت ایران را خریداری کنند»، امروز شرایط به گونه دیگری بود. به‌عبارت‌دیگر، اگر شروط رهبر حکیم انقلاب در ادامه برجام با اروپایی‌ها مورد مراعات و ملاحظه قرار می‌گرفت، امروز کشورمان هم در جایگاه برتری از لحاظ اقتصادی قرار داشت و هم اروپا خود را در موضعی نمی‌دید که بخواهد برای جمهوری اسلامی خط و نشان بکشد.
• روزنامه کیهان هم یادداشتی با تیتر سرمایه بزرگ ایران و سوریه متشر کرده که به این شرح است:
غربی‌ها مکارانه به نیرو‌هایی در هر دو نظام سیاسی نزدیک می‌شوند و به آنان می‌گویند وقتی رابطه با یک کشوری این همه حساسیت‌برانگیز است و هزینه برمی‌دارد، چه ضرورتی به حفظ آن وجود دارد! و در درون این دو حکومت گاهی افرادی تحت تأثیر فشار‌های تبلیغاتی غرب همین را مطرح می‌کنند که یک نمونه سوریه‌ای آن عبدالحلیم خدام است. هم‌پیمانی ایران و سوریه در واقع شکل‌دهنده به این جبهه مقاومت است و بدون آن صحبت از این جبهه میسر نیست. حزب‌الله در لبنان، گروه‌هایی نظیر حماس و جهاد اسلامی در فلسطین برای ادامه حیات خود به شدت به هم‌پیمانی دمشق با تهران نیازمند می‌باشند و تنها با این هم‌پیمانی است که ادامه فعالیت برای آن امکان‌پذیر می‌گردد. وجود جبهه مقاومت برای ایران و سوریه یک سرمایه پایان‌ناپذیر است و برخلاف آنان که گمان کرده‌اند، شکل‌گیری این جبهه علت خصومت غرب علیه کشور‌ها و واحد‌های عضو آن است، عضویت در این جبهه علت شکست توطئه‌های ضدایرانی آمریکا، اسرائیل، عربستان و... علیه هر یک از اعضای این جبهه می‌باشد. مگر روزی که انقلاب در ایران پیروز شد سخنی از این جبهه وجود داشت. جبهه مقاومت در واقع موضوعی است که به همین دو و حداکثر سه دهه اخیر برمی‌گردد و حال آنکه دشمنی آمریکا و اسرائیل با سوریه و دشمنی این دو با ایران تاریخی ۵۰ و ۴۰ ساله دارد. پس جبهه مقاومت علت توقف حرکت ماشین تجاوز رژیم اسرائیل در منطقه است و نیز علت شکست کامل سیاست‌های سیطره‌جویانه آمریکا در منطقه می‌باشد. این جبهه البته می‌تواند وجوه اقتصادی و فرهنگی و علمی و... هم به خود بگیرد که تا حدی هم گرفته است، اما به تلاش بیش از این به خصوص از سوی دولت ایران نیاز دارد.
• روزنامه وطن امروز هم یادداشتی با عنوان تأملی در پیشران‌های گام دوم را منتشر کرد که به این شرح است:
تمرکز بر هر پیشران، و وزن‌دهی متوازن به هر سه، بعد آینده‌اندیشانه آن را بهتر تضمین می‌کند. از منظری دیگر، هر سه پیشران، علاوه بر نقش‌آفرینی در راهبری محتویات بیانیه، می‌توانند به‌عنوان مقوم طرحی مفهومی از «سیستم عامل» واسط میان قوای نرم‌افزاری کشور، نیروی انسانی مستعد مومن، دیندار و جوان، ابزار‌های سخت‌افزارانه و فهرست طولانی فرصت‌های مادی کشور، عمل کنند. یکی از دستاورد‌های بُعد تمدن‌ساز انقلاب، ارائه الگوی جدیدی از حاکمیت است. به‌صورت طبیعی، هر حاکمیتی برای بسط اقامه و بسط اهداف خود، نیازمند چنین سیستم فناورانه جامعی است. شاید یکی از نقایص موجود در معماری کلان ناظر به بُعد و شأن جامعه‌سازی انقلاب، عدم طراحی این سیستم عامل واسط یا به‌روز‌رسانی آن است. ۳ پیشران جوان‌سازی، اجتماعی‌سازی و کارآمدگرایی، علاوه بر نقش پیشرانِش، می‌توانند اضلاع الگویی برای طراحی مفهومی این سیستم نیز فرض شوند.
• روزنامه فرهیختگان هم به انتشار یاداشتی با تیتر انتحار سیاسی:ائتلاف با جلاد‌های دهه ۶۰ پرداخته که گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
بعد از سخنان کوبنده امام، بنی‌صدر در یک مصاحبه سعی کرد حرف‌های خود را توجیه کند تا در مقابل امام قرار نگیرد، اما منافقین در سرمقاله روزنامه «مجاهد» همچنان بر وجود بن‌بست اصرار ورزیدند و انکار آن را بی‌حاصل توصیف کردند. پس از مجرم شناخته شدن بنی‌صدر در جریان ۱۴ اسفند و افشای ارتباط او با منافقین و ضدانقلاب، امام‌خمینی (ره) ۲۰ خردادماه ۱۳۶۰ بنی‌صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کرد. مجاهدین خلق هم پس از توقیف برخی نشریات متخلف ازجمله روزنامه «انقلاب اسلامی» طی اطلاعیه‌ای حمایت تمام‌قد خود از بنی‌صدر را علنی کرد و حمایت از رئیس‌جمهور را ضروری دانست. فرصت ضیق بود و بنی‌صدر در شرف حذف قرار گرفته بود؛ لذا به سرعت اعلامیه پشت اعلامیه از ناحیه منافقین در حمایت از بنی‌صدر و تخریب نهاد‌های انقلابی صادر می‌شد. عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا او را به اختفای کامل برد و محل کار و سکونت او به تصرف سپاه پاسداران و کمیته انقلاب اسلامی درآمد و در پی آن سازمان مجاهدین خواستار حراست از جان بنی‌صدر شد. همه شواهد دال بر این بود که سقوط بنی‌صدر نزدیک است. منافقین برای جلوگیری از سقوط محتوم او در خیابان‌ها حادثه‌آفرینی می‌کردند. به‌دنبال نزدیک شدن سقوط بنی‌صدر، منافقین حمایت خود را علنی کردند و طی اطلاعیه‌ای در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۶۰ هواداران خود را به حمایت از جان بنی‌صدر دعوت کردند؛ اما هیچ‌یک از این اقدامات درنهایت کارگر نیفتاد و ابوالحسن بنی‌صدر ۳۱ خردادماه ۱۳۶۰ توسط مجلس شورای اسلامی از مقام ریاست‌جمهوری برکنار شد. به این ترتیب مقدمات سقوط بنی‌صدر که توسط منافقین فراهم شده بود خیلی زود به نتیجه رسید و بنی‌صدر برای همیشه از صحنه سیاسی کشور حذف شد.
• روزنامه رسالت هم به انتشار سرمقاله‌ای با تیتر به عقب برگشته‌اید پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
واقعا دفتر رئیس جمهوری که در واکنش به مخالفان و منتقدانش از هیچ توهینی فروگذار نکرده، چگونه دم از «وحدت کلمه» می‌زند؟ چگونه منتقدان بی سواد، بی شناسنامه ترسو، کودک و لرزانی که به قول رئیس جمهور محترم باید به جهنم می‌رفتند، امروز دعوت به رعایت یکپارچگی می‌شوند؟ دفتر رئیس جمهور با چه منطقی چنین موضعی گرفته؟ قرار بود آن قدر مردم در دولت شما درآمد سرشار پیدا کنند که به یارانه نیاز نداشته باشند، حالا کوپن هم اضافه شده است. واقعا چه بگوییم؟ گفته اید در شرایط جنگ اقتصادی، وحدت کلمه و یکپارچگی را حفظ کنیم، فقط نمی‌دانیم چرا رئیس جمهور سر سوزنی به این اصل معتقد نیست، از باب نمونه، وقتی اعضای مجمع با مشاهده نتایج برجام، پالرمو و FATF را تصویب نمی‌کنند، دولت دم از رفراندوم می‌زند؟ آیا طرح رفراندوم، در راستای ایجاد وحدت و یکپارچگی در شرایط جنگ اقتصادی است؟ به عنوان یک رسانه، از مسئولان دولتی و به ویژه شخص رئیس جمهور که به گفته خودشان استاد عملیات روانی هم هستند، می‌خواهیم قدری برخورد‌ها و مسائل سیاسی و تفکر حذف و هدم رقیب و امور کاذب را فروگذارند و به دغدغه‌های واقعی مردم برسند.
• روزنامه اطلاعات هم به انتشار یادداشتی با تیتر همتی و همت برای ثبات ارز در اقتصاد ایران! پرداخته که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
دکتر همتی که از استادان اقتصاد در دانشکده اقتصاد تهران است و تجربه مدیریتی موفق از آغاز تشکیل جمهوری اسلامی در بخش‌های گوناگون سیاسی، خبری و مدیریت بانکی داشته، اکنون سکاندار بانک مرکزی شده است و همت خود را با برنامه‌ریزی کارشناسانه برای تحول در نظام بانکی کشور و ثبات ارز و رشد ارزش و قدرت پول ملی بکار گرفته است. مسیر او نیازمند همکاری همه در ساحت عزم ملی است تا بجای تخریب‌های سیاسی‌کارانه، او را در این راه حمایت کنیم. مردم نتیجه مثبت فعالیت‌های او را در همین مدت کوتاهی که مسئولیت مدیریت بانک مرکزی را پذیرفته است در عبور از بحران ارزی گذشته و بازار پولی کشور دیده‌اند. او به درستی می‌گوید که تلاش‌ها و حرکت اصلی دشمن ترامپ و همراهان تبلیغاتی او در رسانه‌های غربی در اجرای تحریم‌ها بخصوص تحریم‌های بانکی و بحران آفرینی در بازار پول ایران، کارآیی خود را از دست داده است. موفقیت کامل در این مسیر نیازمند همکاری مستمر مجلس و دولت و دیگر نهاد‌های حکومتی است. مردم صبورند و خواهان عزت ملی‌اند، آیا شایعه‌سازان و خبرسازان منفی از مردم درس می‌آموزند؟
• روزنامه دنیای اقتصاد هم به انتشار سرمقاله‌ای با تیتر تاملی بر بزرگ‌ترین ابهام FATF پرداخت که در ادامه مشروحی از آن را می‌خوانید:
نگاهی مختصر به قواعد شرعی حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی - یا آنچه تحت‌عنوان علم سیر از آن یاد می‌شود - نشان می‌دهد که براساس احکام شرعی اسلام، حتی در نبرد با کفار حربی نیز باید یکسری الزامات شرعی رعایت شود؛ مثلا حرمت و تعرض‌ناپذیری زنان، کودکان و اسرای جنگی. نگاهی به تاریخ اسلام خصوصا در سال‌های صدر اسلام نشان می‌دهد که تقید به این قواعد و موازین، از افتخارات اسلام و مسلمانان است و یکی از عواملی که سبب گسترش اسلام و جذب جوامع گوناگون به آن شد، همین تقیدات و رفتار مسوولانه سپاهیان مسلمان بوده است که حتی در جنگ با دشمن نیز خود را مقید به یکسری اصول و موازین شرعی می‌دانسته‌اند و تخطی از آن را برای خود مجاز نمی‌شمرده‌اند. با توجه به آنچه در بالا گفته شد، نه کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم و نه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران هیچ‌کدام نمی‌گویند که کسی حق ندارد با اشغال خارجی یا استعمار مبارزه کند، بلکه سخن بر سر این است که حتی کسی که با اشغالگری و استعمار مبارزه می‌کند، هم نباید مرتکب کشتار مردم عادی - که در مخاصمه مسلحانه شرکت ندارند - شود و این امری است که هم در شرع مورد تایید است و هم استاندارد‌های بین‌المللی بر آن تاکید دارند.
• روزنامه ایران هم به انتشار مطلبی با تیتر منطق محدودیت نمایندگی پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
اگر از منظر سوء استفاده از قدرت چنین تصمیمی اتخاذ شده است، قضیه تا حدی متفاوت می‌شود. همان طور که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، رئیس جمهوری نیز نمی‌تواند بیش از دو دوره پیاپی رئیس جمهوری شود. منطق این محدودیت از آنجا ناشی می‌شود که رئیس جمهوری می‌تواند یا ممکن است با اجرای برخی از سیاست‌ها از قدرت سوء استفاده کند و زمینه دایمی شدن انتخاب خود را فراهم کند. قدرت رؤسای جمهوری (البته نه در ایران) بسیار زیاد است. پدیده‌ای که در بسیاری از نظام‌های به اصطلاح جمهوری، ولی در اصل پادشاهی و استبدادی شاهدیم. اینکه آنان چگونه قدرت را به دست می‌آورند، ولی در ادامه از دست نمی‌دهند و حتی اگر قانون محدودیت دو بار هم باشد، آن را لغو کرده و چندین بار اضافه می‌کنند. حال باید پرسید آیا این مسأله برای نمایندگان نیز صادق است؟ یعنی نمایندگان می‌توانند در حوزه انتخابیه خود چنان قدرتی به هم بزنند که دیگر کسی یارای رقابت با آنان را نداشته باشد؟ به عبارت دیگر مافیای قدرت درست کنند و مدیران محلی را تابع خویش نمایند و از امکانات حکومتی و دولتی برای تثبیت موقعیت خود سود جویند. واقعیت این است که اگر نمایندگان براساس وظایف خود عمل کنند، چنین امکانی برایشان فراهم نیست که یک مافیای قدرت در آنجا درست کنند و با اتکا به آن سایرین را کنار بزنند. ولی اگر شرایط به گونه‌ای است که برخی از نمایندگان می‌توانند چنین کنند، باید با این رفتار و زمینه‌های آن نیز مقابله کرد. البته تعداد کسانی که مشمول این طرح می‌شوند زیاد نیست، به علاوه در نوبت گذشته نیز بدون چنین قانونی بیش از نیمی از نمایندگان تغییر کردند. تردیدی نیست که نیت نمایندگان در پیشنهاد این طرح مثبت بوده است، و حتی برخی از نمایندگان پیشنهاددهنده کسانی هستند که خودشان مشمول آن می‌شوند. ولی در مجموع به نظر نمی‌رسد که اهداف ادعایی را تأمین کند. اگر کسانی توانسته‌اند قدرت خود را محکم کنند که انتخاب شوند، با اجرای این طرح می‌توانند بر اساس همه ابزار‌های قدرت، نفر بعدی را نیز مطابق میل و سلیقه خود از صندوق خارج کنند. به نظر می‌رسد که این پیشنهاد‌ها بیشتر از روی انفعال و ناامیدی نسبت به بهبود شرایط کلی تأیید نامزد‌ها است. با ادامه این وضع مجلس که باید در رأس امور باشد، هر روز ضعیف‌تر از پیش خواهد شد.
- روزنامه صبح نو هم به انتشار مطلبی با تیتر تداوم گام دوم پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
دغدغه بسیاری از کنشگران فرهنگی و سیاسی آن است که گام دوم، به چه صورتی تحقق می‌یابد؟ اگر این بیانیه را گفتاری مفهومی بدانیم که دارای شاکله‌ای منسجم و انحصاری بوده و به‌مثابه مانیفست انقلاب اسلامی کارکرد دارد، آنگاه نگرانی‌مان نسبت‌به نحوه اجرایی‌شدن آن افزون می‌شود. یکی از ابتکارات مهم، تحلیل بیانیه به‌مثابه سیاستی است که می‌بایست مافوق سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ملی قرار گیرد و از قضا یکی از درگاه‌های مؤثر برای توفیق در این روند، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مطابق اصل۱۱۰ و به واسطه حکم رهبری می‌تواند بر کلیه قوانین و روند‌های قانون‌گذاری کشور نظارت کرده و آن را با سیاست‌های کلان تطبیق دهد. لایه دیگر، خود دستگاه دولتی است که متشکل از مجموعه‌ای از واحد‌های تصمیم‌ساز است؛ اعم از شورا‌های عالی، هیأت وزیران و شورا‌های میانی. این بیانیه که خود مشتمل بر فرامین، دستورکار‌ها و اقدامات روشنی است و بخشی از آن نیازمند تفسیر و تبیین، باید در سطوح به جریان افتاده و به اقدام مبدل شود. در اینجا نقش حوزه عمومی و بخش خصوصی را نیز نباید نادیده گرفت؛ اولی به عنوان جایگاه توسعه مفهومی و مشارکت مردمی و دومی به عنوان واسطه و تبادل‌کننده میدانی و تعیین‌کننده، بخصوص در زمینه‌هایی مانند استقلال، اقتصاد و... برای تحقق گام دوم، ما نیازمند پیوست اقدامیم که تشریک مساعی وسیعی را می‌طلبد.
