کد خبر: 496529
تاریخ انتشار: 18:46 - 04 اسفند 1397 - 2019 February 23
معاون قضایی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه:
خبرگزاری میزان- معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر گفت: گزارش دهی کشور‌ها در ساز و کار بررسی دوره‌ای جهانی یک تحول مهم در امر حقوق بشر است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، نشست تخصصی - مشورتی ستاد حقوق بشر امروز (شنبه) با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد و جوامع مدنی در فرآیند سومین گزارش ملی به سازو کار بررسی دوره‌ای جهانی برگزار شد.

دکتر خسرو حکیمی، مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در این جلسه اظهار داشت: همان طور که می‌دانید این جلسه برای تبادل‌نظر و هم‌اندیشی تشکیل یافته است. اگر مطالبی به سمع حاضرین می‌رسد به این معنا نیست که مجموعه مطالب یو. پی. آر همین مطالبی است که در این فرصت کوتاه به محضر شما ارائه می‌گردد.

وی افزود: شورای حقوق بشر در اوایل اجلاس سی و هفتم، یک نشست عالیرتبه با تمرکز بر فرصت‌ها و چالش‌های ساز و کار بررسی دوره‌ای جهانی برگزار کرد. این نشست فرصتی بود تا با گذشت ۱۰ سال از فعالیت یو. پی. آر در مورد این سازو کار یک ارزیابی بعمل آید. در حال حاضر کشور‌ها دو دوره یو. پی. آر خود را طی کردند و وارد دوره سوم شدند از جمله ایران که دوره‌های اول و دوم را با موفقیت پشت سر گذاشته و تلاش و همّت نهاد‌ها و سازمان‌های ذیربط این است که توصیه‌های پذیرفته شده به مرحله عمل نزدیک شود تا ما دستاورد‌های کشورمان را برای دوره سوم با اطمینان خاطر بیشتر و با توان بالاتر ارائه کنیم.

مشاور رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: همواره این انتقاد به کمیسیون حقوق بشر وارد بود که به وضعیت حقوق بشر در کشور‌ها به صورت گزینشی رسیدگی می‌کرد. وضعیت برخی از کشور‌ها به صورت ویژه بررسی می‌شد همچنان که برای کشور ما به ناحق گزارشگر ویژه منصوب شده، علل و عوامل آن را جناب آقای دکتر لاریجانی دبیر محترم ستاد حقوق بشر در جلسات مختلف بیان کردند، برای بعضی از آن‌ها گزارشگر ویژه منصوب می‌شد، حال آنکه وضعیت حقوق بشر در سایر کشور‌ها به طور منظم مورد بررسی قرار نمی‌گرفت. من وارد مباحث علت نصب این گزارشگر برای کشورمان نمی‌شوم و بیشتر به یو. پی. آر می‌پردازم. این سازو کار ایجاد شد تا در برنامه منظم زمان بندی شده همه کشور‌ها گزارشی از عملکرد‌های حقوق بشری خود ارائه دهند و برای بقیه کشور‌ها این امکان وجود داشته باشد که نسبت به آن گزارش اظهارنظر نمایند و به کشور موضوع بررسی توصیه ارائه کنند.

وی در ادامه تأکید کرد: وضعیت حقوق بشر در سایر کشور‌ها به صورت منظم و در چارچوب منطقی با ساز و کار پو. پی. آر قابل بررسی است. این ساز و کار ایجاد شد تا در یک زمان مساوی برای همه کشور‌ها ارزیابی از رویکردها، فعالیت‌ها و تحولات حقوق بشری در آن‌ها مورد مطالعه قرار گیرد و در نگاه سایر کشور‌ها اعم از اعضای شورای حقوق بشر و یا ناظرین شورای حقوق بشر حاضر در جلسه بررسی، مورد مطالعه و توصیه قرار بگیرد.

معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر، خاطرنشان کرد: با ایجاد ساز و کار یو. پی. آر امید این بود که کشور‌های در حال توسعه، دیگر قطعنامه حقوق بشری نداشته باشند و یو. پی. آر جایگزین قطعنامه بشود و اجحاف، سیاسی کاری و استفاده دوگانه از ابزار‌های بین المللی تعطیل گردد، ولی اینطور نشد، در طول این ۱۰ سال و اندی ما به این نتیجه نرسیده ایم. البته یو. پی. آر کمک می‌کند که کشور تحت بررسی خود را ارزیابی کند و به توان‌های ارتقایی خود بیشتر تفکر کند و در جهت رسیدن به اهداف والاتر حرکت نماید؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم که اولأ؛ یو. پی. آر مبتنی بر مشارکت و همکاری است و کشور تحت بررسی در یک فرایند تعاملی با سایر کشور‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی افزود: ثانیأ؛ یک سازو کار پاسخگویی است، به این معنا که کشور‌ها ملزم هستند هر ۴ سال و نیم یکبار گزارشی از وضعیت حقوق بشر کشورشان ارائه دهند و به سوالات سایر کشور‌ها پاسخ بدهند. ثالثأ؛ یک ساز و کار فراگیر است. یعنی همه کشور‌ها بدون استثناء در چارچوب این سازو کار ملزم به گزارش دهی هستند. به لحاظ تئوریک هم ایجاد ساز وکار یو. پی. آر به معنای پذیرش جهانی این اصل تلقی می‌شود که وضعیت حقوق بشر در یک کشور صرفأ بحث داخلی آن کشور نیست، بلکه موضوعی است برای کل جامعه بین‌المللی و مجموعه مباحث نشان می‌دهد که داشتن یک ارزیابی از میزان توفیق در یو. پی. آر، حائز اهمیت است.

حکیمی گفت: گرچه به موجب قطعنامه ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ بررس دوره‌ای جهانی (یو. پی. آر) از سازو کار‌های نظارتی مهم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد محسوب گردیده است. این سوال مطرح است آیا این ساز و کار توانسته است اهداف خود را محقق کند؟ همه دولت‌ها نکات مثبتی را در خصوص عملکرد این سازو کار بیان کردند. هر چند برخی دولت‌ها هم نقد‌هایی نسبت به آن داشتند. اگر نخستین هدف محقق شده یو. پی. آر این تلقی شود که همه کشور‌ها خود را درچارچوب مکانیزمی قرار بدهند که حداقل تاکنون دوبار گزارش‌دهی کردند، به این نتیجه می‌رسیم که نفس گزارش‌دهی کشور‌ها یک تحّول مهم است.
وی اظهار کرد: در ابتدای شکل‌گیری شورای حقوق بشر برخی از دولت‌ها نسبت به گزارش دهی حقوق بشری خودشان احساس خوبی نداشتند و تصور می‌کردند که مغایر پرستیژ بین المللی آنهاست. گاهی هم همان کشور‌ها در جلسات یو. پی. آر کشور‌های دیگر، با لابی گری با همپیمانانشان و گرفتن زمان از شورا سعی می‌کنند کشور‌های در حال توسعه مثل جمهوری اسلامی ایران را به نظر خودشان تحت فشار قرار دهند. حال اینکه دفاع از گزارش اول و دوم جمهوری اسلامی ایران نشان داد که با موفقیت این پروسه را طی کرده است تا انشالله با کمک شما نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد دور سوم را هم بهتر از دور اول و دوم برگزار کنیم.

حکیمی ادامه داد: نکته منفی این است که سازوکار یو. پی. آر نتوانسته جایگزین قطعنامه‌های کشوری بشود و مانع لابی گری برخی کشور‌های سلطه گر برای به تصویب رساندن قطعنامه‌های با انگیزه سیاسی و با استاندارد دوگانه علیه بعضی کشور‌ها مانند جمهوری اسلامی ایران گردد که به دنبال حفظ استقلال کشور بوده و می‌باشد، این روند اقتدارگرایی برخی از کشور‌ها در فرار از اصول بنیادین حقوق بشر در ویترین حقوق بشری آن‌ها کاملأ هویدا و آشکار می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از دستاورد‌های یو. پی. آر این است که باعث ایجاد یک فرایند مشارکت بین کشور‌ها شده است. آن چیزی که لازم است به اختصار اشاره کنم و این بحث را کنار بگذارم و چند جمله‌ای هم درباره دور اول و دوم یو. پی. آر عرض کنم، در مجموع می‌توان گفت که سازو کار یو. پی. آر هر چند به هدف ذاتی و فلسفی خود (یعنی از بین بردن زمینه‌های تقابل در حوزه حقوق بشر) کمک شایانی نکرده، اما در ابعاد فرعی دستاورد‌های زیادی برای اهمیت پیدا کردن موضوع حقوق بشر در درون دولت‌ها داشته است.

مشاور رئیس قوه قضائیه گفت: با توجه به اهمیت شناخت همه بخش‌ها ونهاد‌های جمهوری اسلامی ایران از سازو کار یو. پی. آر و تأمین همکاری و حمایت آنان از برنامه‌های در دست اجرا از گزارش سوم، لازم است سعی کنیم که در جهت نشان دادن تعامل و همکاری بین سازمان‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد در ارائه هر چه بهتر اجرای توصیه‌های دور دوم کوشش نموده و همکاری لازم را با هم داشته باشیم.

وی تأکید کرد: در دوره اول که بهمن ماه سال ۱۳۸۸ دفاع از گزارش ملّی کشورمان صورت پذیرفت، مستحضرید که بعد از واقعه ۸۸ بود و به نظر نمی‌رسید که جمهوری اسلامی ایران، بتواند از عهده این کار در آن فضا و بازه زمانی برآید. هیأت به ریاست جناب آقای دکتر لاریجانی و تعدادی از مسئولین در جلسه مربوطه شورای حقوق بشر حاضر شدند و با عنایت خداوند متعال از عهده این کار برآمدند، به سوالات پاسخگویی شد و با اجماع یو. پی. آر کشورمان به تصویب رسید.

حکیمی افزود: دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۸۸ که مدت کمی از واقعه سال ۸۸ گذشته بود این جلسه برگزار شد و در چهارشنبه ۲۸ بهمن ۸۸ با اجماع به تصویب رسید. از مجموعه ۱۸۸ توصیه، ۱۲۳ توصیه پذیرفته شد، ۴۵ توصیه رد گردید و ۲۰ توصیه تحت بررسی اعلام شد. از این ۲۰ توصیه در جلسه بررسی یو. پی. آر ایران ۳ مورد از ۲۰ مورد، مورد قبول واقع شد. باید توجّه کنیم ما محدودیم به حدود مندیت کاری یو. پی. آر، ده هزار و هفتصد کلمه می‌توانیم در گزارشمان مطلب بیاوریم و این مستلزم این است که مطالب به طور سنجیده آورده شود و برای اینکه کلمه‌ای را از قلم نیندازیم عبارات باید بسیار مستدل و مستند و مختصر باشد تا این چند صفحه مبیّن جامع تعهدات کشورمان باشد و همه کشور‌ها این تلاش را می‌کنند که گزارش خودشان را از مجموعه تحولات تهیه کنند وما هم به کمک شما احتیاج داریم تا بتوانیم گزارش سوم را به نحو مطلوب تهیه و ارائه دهیم.

وی بیان کرد: توضیح پیرامون اقدامات انجام شده برای برگزاری دور دوم یو. پی آر ایران به همین حد اختصار اکتفا می‌کنم: جلسات مستمر و منظم در ستاد حقوق بشر در کمیته پاسخگویی ستاد حقوق بشر با شرکت نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط و همکاری همه نهاد‌ها و نیز مشارکت سازمان‌های مردم نهاد تشکیل گردید و همه کمک کردند تا این اقدام مهّم انجام پذیرفت و در ۲۴ صفحه، ۱۲۴ پارگراف توانستیم این گزارش یو. پی. آر را ارائه دهیم. در بیستمین نشست دوره کاری یو. پی. آر و در دور دوم هم جناب آقای دکتر لاریجانی به همراه هیأتی مرکب از مقامات کشوری و حتی نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس شرکت کردند و با موفقیت از این گزارش هم دفاع کردیم. جلسه بررسی دور دوم یو. پی. آر در آبان ۱۳۹۳ برگزار شد.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر، افزود: در این نشست نمایندگان ۱۰۴ کشور، هرکدام به مدت یک دقیقه و ۵ ثانیه به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و از جمله مهمترین نکات مثبت مورد تأکید نمایندگان کشور‌ها با تکیه برگزارش کشورمان می‌توان به تأسیس مرجع ملی حقوق کودک، تأسیس معاونت زنان ریاست جمهوری، تدوین منشور حقوق شهروندی، آموزش حقوق بشری قضات و نیرو‌های انتظامی، نرخ بالای حضور دختران و پسران در آموزش، نیل به اهداف توسعه‌ای به ویژه در حق بهداشت و... اشاره کرد و مهم‌ترین نکات منفی را می‌توان موارد اعدام و قصاص برشمرد، اعدام، قصاص افراد زیر ۱۸ سال، عدم اجازه سفر به گزارشگر ویژه و گزارشگران موضوعی، از جمله نکات منفی اشاره کردند که البته باید تصریح کنم ما ۳ گزارشگر موضوعی را دعوت کرده ایم و تأخیر و تعلل از سوی آن‌ها است. در مجموع نمایندگان کشور‌ها ۲۹۱ توصیه ارائه کردند که جمهوری اسلامی ایران در مقام بررسی این توصیه‌ها برآمد و ۱۳۰ توصیه را به طور کامل مورد حمایت قرار داد، ۵۹ توصیه را به صورت مقید و بخشی و ۱۰۲ توصیه را هم رد کرد.

حکیمی تأکید کرد: راهکار جمهوری اسلامی ایران در خصوص ساز و کار یو. پی. آرعبارت است از بهره برداری همزمان از این مکانیزم برای ابراز انتقاد برای اصلاح سیاست‌های کشور‌های هدف و در زمان طرح یو. پی. آر آن‌ها و هم فرصتی است برای معرفی دستاورد‌های حقوق بشری کشورمان، در کنار قبول داوطلبانه توصیه‌هایی از سایر کشور‌ها به ما شد که تعداد قابل توجّهی از آن‌ها را مورد حمایت کامل قرار دادیم. اگر شما دور اول ودوردوم یو. پی. آر را مقایسه کنید از جهت آماری تعداد توصیه‌های مورد قبول کشور‌ها درحدود معدل ۵۰ قرارداشت، ولی در دور دوم ۳ رقمی شد. کشورما در دور اول ۱۸۸ توصیه گرفت، در دور دوم ۲۹۱ توصیه، به صورت مقایسه‌ای در بین کشور‌ها هم مطالعه‌ای انجام شده که ارائه آن از حوصله این جلسه خارج است.

وی در پایان اظهاراتش گفت: ارزیابی دبیرخانه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر نسبت به گزارش اول و به ویژه گزارش دوم مثبت بود و در ملاقاتی که با خانم دکتر تاجبخش مسئول وقت یو. پی. آر شورای حقوق بشر داشتیم ایشان تصریح کرد ما هیچ ایرادی نسبت به گزارش ملی دور دوم جمهوری اسلامی ایران نیافتیم و این موفقیت بزرگی است. ۳۲ جلسه، هر جلسه ۱۰ ساعت جلسات کمیته پاسخگویی ستاد حقوق بشر را تشکیل دادیم و شاید گزارش نهایی کشور ده‌ها صفحه می‌باشد. بر اساس آیین کار گزارش نویسی یو. پی. آر بار‌ها بار‌ها مطالب حذف و اضافه شده تا بهترین عبارات تهیه و تدوین گردد و به لطف خدای بزرگ این کار محقق شد. برای دور سوم هم از مدتی قبل مکاتبات لازم با نهاد‌های ذیربط متضمن محور‌های احصائی انجام گرفته که در حال حاضر در حال وصول پاسخ‌ها می‌باشیم که مانند اقدامات دور دوم عمل خواهیم نمود و گزارش ملی دور سوم را نیز با همکاری همه نهاد‌ها به ویژه سمن‌ها در فرجه مقرر با استعانت از خداوند متعال ارائه خواهیم نمود.

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-عکس
حقوق و قضا-داخلی-عکس
حقوق و قضا-داخلی-عکس
حقوقی-زندانیان