این فرمول وارونه نشود! / از این دیوانه نترسید! / مهلت ۴ ماهه را دریابیم، هزینه معیشت و کرامت انسانی. زاهدی پارسا و مردمی/ آیا خودروسازان مظلوم واقع شده اند؟! / فرش قرمز واقعی زیر پای مردم
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، این فرمول وارونه نشود!، از این دیوانه نترسید!، عدالت، عدالت‌طلبی و فضای مجازی، مهلت ۴ ماهه را دریابیم، هزینه معیشت و کرامت انسانی، زاهدی پارسا و مردمی، آیا خودروسازان مظلوم واقع شده اند؟! و فرش قرمز واقعی، زیر پای مردم گزیده‌ای از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده امروز روزنامه‌های سراسر کشور است که در ادامه می‌خوانید:
• روزنامه حمایت در بخش یادداشت امروز خود مطلبی با تیتر این فرمول وارونه نشود! را منتشرکرد که به این شرح است:
فرهنگ دینی با تأکید بر وحدت شیعه و سنی و پرهیز از طایفه‌گرایی است که میان ایران و مردم منطقه، نوعی همبستگی را به وجود آورده است. ایران اسلامی از بدو پیروزی انقلاب منادی وحدت بوده و با هر عاملی در راستای خدشه‌دار کردن آن، به‌شدت مقابله کرده است. فتنه تکفیری‌های داعش در عراق و سوریه، ازجمله بزرگ‌ترین توطئه‌هایی بود که برای شعله‌ور کردن جنگ در میان کشور‌های مسلمان برپا شد و هدف از آن ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی از طریق برادرکشی بود. خوشبختانه این تهدید با حضور مستشاری و به‌موقع ایران در عراق و سوریه به فرصت تبدیل شد و تشکیل حشد الشعبی در عراق با حضور همه اقوام و ادیان، نیرو‌های دفاع ملی در سوریه که ساختاری شبیه بسیج در کشورمان دارد و تمام گروه‌ها و گرایش‌های حزبی و مذهبی را در برگرفته است، نقش بی‌بدیلی در تقویت وحدت و دفع توطئه‌ها علیه ارکان اسلامی داشت. به‌خصوص اینکه پای امنیت رژیم صهیونیستی در میان و بنا بود که خونریزی مذهبی کاری کند که آرمان فلسطین به فراموشی سپرده شود. بنابراین، اتحادی که این روز‌ها در منطقه شکل‌گرفته، بدون تردید از ثمرات قدرت منطقه‌ای ایران به شمار می‌رود. وجه دوم، فرهنگ سیاسی و الگوی مردم‌سالاری دینی است که به‌عنوان الگویی بومی، برای تلفیق دین و دموکراسی و در مقابل مدل لیبرال-دموکراسی غربی مطرح‌شده است. دعوایی که امروز مردم منطقه با حکومت‌های قبیله‌ای و قرون‌وسطایی دارند، دقیقاً بر سر همین موضوع است. آن‌ها نمی‌خواهند که قارون‌های مرتجع به‌جای آن‌ها و برای آن‌ها تصمیم بگیرند و هر وقت که از آن‌ها سؤال می‌شود چه مدلی را می‌پسندند، به جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند. تردیدی نیست که این الگو برای کوتوله‌های هم‌پیمان آمریکا خطرناک باشد و چالش عمده‌ای برای آن‌ها به‌حساب بیاید؛ لذا هر تحرکی ازجمله در یمن، مناطق شرقی عربستان مثل العوامیه، بحرین و ... نضج می‌گیرد، ایران را مقصر آن جلوه می‌دهند و می‌گویند که تهران باعث بی‌ثباتی در منطقه شده است! این در حالی است که مدل حکومت قرون‌وسطایی آن‌ها این‌همه دردسر درست کرده و درست در نقطه مقابل، کشوری همچون جمهوری اسلامی موجب امنیت شده است. این فرمول نباید وارونه جلوه داده شود! وجه سوم، استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران در کنار به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی است؛ گفتمانی که بیشترین طرفدار را در میان مردم محروم منطقه غرب آسیا دارد. به جرأت می‌توان گفت که انقلاب اسلامی پرچم‌دار مبارزه با هژمونی آمریکا در جهان بوده و میان‌داری است که بسیاری از ملت‌های خسته از زورگویی‌های واشنگتن گرد آن حلقه‌زده‌اند. اصلاً خمیرمایه همه تحرکات کاخ سفید در هر نقطه از جهان به‌ویژه در خاورمیانه، تلاش برای به‌زانو درآوردن دولت‌ها و ملت‌هاست و هر کشوری که ساز مخالفت با آن بزند، محکوم به ناامن سازی منطقه می‌شود؛ کما اینکه این اتفاق در قبال ما افتاده است. این ویژگی‌های سه‌گانه، باعث تقویت قدرت جمهوری اسلامی در کشور‌های منطقه شده و در واقع، مثلثی است که ستون‌های اصلی قدرت نرم ایران در منطقه غرب آسیا را شکل می‌دهند. بر این مبنا، اندیشکده «امریکن اینتر پرایز» در گزارشی تفصیلی، به نفوذ ایران در عراق، سوریه، لبنان، مصر، فلسطین و افغانستان اشاره‌کرده و می‌نویسد: «ایران با اتکا به قدرت نرم خود، توانسته از سال ۲۰۰۸ به این‌سو، دامنه نفوذ خود در منطقه غرب آسیا را به‌سرعت گسترش دهد.» همین مسئله موجب شده که غرب و آمریکا به فکر چاره بیفتند و تلاش کنند تا اجزای این مثلث را برای گسترش توسعه‌طلبی‌های خود، تجزیه نمایند. یکی از این طرح‌ها، درخواست پنتاگون از کنگره آمریکا در اردیبهشت‌ماه ۹۵ برای تصویب بودجه موردنیاز به‌منظور «مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران» است. در این سند که به نام «سند ۳۰۲ صفحه‌ای» وزارت دفاع آمریکا شناخته می‌شود، ادعاشده که «باید با نفوذ شرورانه ایران در خاورمیانه مقابله کنیم»! نکته دوم، خیز آمریکا و اروپا برای گنجاندن پیش‌شرط‌هایی برای محدود کردن توان منطقه‌ای جمهوری اسلامی در توافقات پسابرجامی است. دیدیم که در کنفرانس امنیتی مونیخ، «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان به‌صراحت و بدون رودربایستی خواسته بود که اروپای واحد، به برجام برای حفظ و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی در حوزه‌های موشکی و منطقه‌ای پایبند باشد! مشابه این سخن متأسفانه پیش‌ازاین در اظهارات برخی داخلی‌ها نیز شنیده‌شده بود (گسترش برجام هسته‌ای به برجام‌های ۲، ۳ و ۴) بدون اینکه به ریشه‌ها و انگیزه‌های آن توجه کرده باشند. برای تحقق این فرایند هم مدت‌هاست که جنگ اقتصادی سنگینی را با چاشنی عملیات روانی آغاز کرده‌اند و می‌کوشند به مردم القاء کنند که جمهوری اسلامی چراغی که به خانه رواست – ثروت‌های کشور - را به مسجد برده و در منطقه هزینه می‌کند! از این منظر، به‌زعم خود معتقدند که چنانچه پای ایران را از منطقه قطع و به امورات داخلی سرگرم کنند، به موفقیت بزرگی دست‌یافته‌اند. اندیشکده آمریکایی «رند» سال گذشته در همین ایام طی مقاله‌ای تحلیلی ضمن واکاوی وضعیت اقتصادی ایران و راه‌های ضربه زدن به ایران از این طریق نوشت: «اداره ایران کوچک برای مقامات جمهوری اسلامی از اداره ایران بزرگی که به سلیمانی افتخار می‌کند، دشوارتر است.» طرفه آنکه هدف از برجام منطقه‌ای، سلب قدرت تحرک و بالندگی انقلاب اسلامی و به‌اصطلاح تجزیه مثلث اقتدار منطقه‌ای است؛ همان‌گونه که سردار پرافتخار اسلام، حاج «قاسم سلیمانی» به آن تصریح کرده و نسبت به عواقب آن هشدار دادند: «برجام منطقه‌ای برای چیست؟ با این برجام می‌خواهند روح و تحرک ایران اسلامی را بخشکانند، اگر برجام دومی را هم انجام دهیم برجام‌های بعدی را پیاده می‌کنند و می‌خواهند کشور را از درون بی‌هویت کنند.» (۲ اسفند ۹۷)
• روزنامه کیهان در بخش یادداشت امروز خود مطلبی با تیتر از این دیوانه نترسید! را منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
آقای ظریف می‌گوید، نه من به عنوان وزیر خارجه و نه آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، هیچ تضمینی نمی‌دهیم که تصویب CFT هیچیک از مشکلات اقتصادی ما را حل کند! ولی می‌تواند برخی بهانه‌ها را از دست آمریکا بگیرد! و توضیح نمی‌دهند که اولا؛ کدام بهانه‌ها را؟! مگر اصلی‌ترین بهانه آمریکا برای مقابله با ایران اسلامی، موجودیت نظام جمهوری اسلامی نیست؟ و ثانیا؛ طی
۵ سال و چند ماه گذشته در مقابل آنهمه امتیاز نقدی که به آمریکا داده‌ایم غیر از افزایش تحریم‌ها و ده‌ها پرونده خصمانه دیگری که علیه ایران اسلامی گشوده‌اند چه امتیازی گرفته‌ایم؟! مؤمن و اساسا هیچ عاقلی نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شود. آیا ده‌ها بار گزیده شدن کافی نیست تا بر سر عقل آییم؟! اگر یک امتیاز و فقط یک امتیاز به دست آورده‌اید، بسم‌الله، بفرمایید! در ماجرای پیش‌روی، یعنی اینستکس- INSTEX- که گروه اقدام مالی (FATF) اجرایی شدن آن را مشروط به تصویب لوایح چهارگانه کرده است چیست؟! «نفت در برابر غذا و دارو»! آیا این به اصطلاح کانال تجاری با اروپا تحقیر ملت ایران نیست؟! ارز حاصل از فروش نفت را به بانک‌های اروپایی منتقل کنیم! در مقابل از کشور‌های اروپایی- و نه هیچ جای دیگر- کالا خریداری کنیم، اما چه کالایی؟ فقط اقلام دارویی و غذایی! تا اینجا همه امتیاز‌ها به نفع اروپاست. خب، سهم ما چی؟ از ما نفت می‌خرند؟ پاسخ منفی است! بانک‌های اروپایی تحریم‌ها را لغو می‌کنند؟ پاسخ این سؤال هم منفی است! بانک‌های اروپایی با ما روابط تجاری برقرار می‌کنند؟ بازهم پاسخ منفی است!... پس اینستکس چیست و چه سودی برایمان دارد؟!... نه فقط تقریبا بلکه تحقیقا هیچ! آیا غیر از این است؟! و اما، کدام کشور‌ها قرار است بر اجرای آن نظارت کنند؟ بخوانید! مرکزیت در فرانسه است. کشوری که آشکارا به پناهگاه تروریست‌ها تبدیل شده است. منافقین که به اعتراف خودشان ۱۴هزار تن از مردم این مرز و بوم را ترور کرده‌اند! (رقم واقعی ۱۷ هزار نفر است) در فرانسه رسما حضور دارند. دیروز در جریان دستگیری اعضای یکی از مراکز تصمیم‌گیری تروریست‌های داعش در عراق معلوم شد که ۱۳ تن از افسران فرانسوی در برنامه‌ریزی‌های این گروه فعال بوده‌اند که بازداشت شده‌اند. مدیریت پروژه بر عهده آلمان است. کشوری که با وجود دعوت رسمی از آقای ظریف برای شرکت در اجلاس مونیخ، اجازه سوخت‌گیری به هواپیمای حامل وزیر خارجه کشورمان را نمی‌داد و چند ماه است که یکی از دیپلمات‌های کشورمان را علی‌رغم مصونیت دیپلماتیک بازداشت کرده است! حسابرسی بر عهده دولت انگلیس است. کشوری که به گفته آقای ظریف اجازه گشایش یک حساب بانکی را به ایران نداده و نمی‌دهد و... و بالاخره امید است ترفند اخیر آمریکا و متحدانش، در محاسبات اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت بی‌تاثیر باشد و این بخش از بیانیه «گام دوم» رهبر معظم انقلاب را به یاد آورند که؛ «پیشنهاد‌های آن‌ها (سردمداران نظام سلطه) عموماً شامل فریب و خدعه و دروغ است. امروز ملّت ایران علاوه بر آمریکای جنایتکار، تعدادی از دولت‌های اروپایی را نیز خدعه‌گر و غیرقابل اعتماد می‌داند. دولت جمهوری اسلامی باید مرزبندی خود را با آن‌ها با دقّت حفظ کند؛ از ارزش‌های انقلابی و ملّی خود، یک گام هم عقب‌نشینی نکند، از تهدید‌های پوچ آنان نهراسند و...»
• روزنامه وطن امروز هم به انتشار یادداشتی با تیتر عدالت، عدالت‌طلبی و فضای مجازی پرداخت که به این شرح است:
همه ما باید بدانیم حرکت در مسیر حق و عدل و انقلابی‌گری، چون حرکت در میدان مین است که باید هم مراقبت شدید و دائم باشد که از آن به تقوا یاد می‌شود و هم علم و اطلاع دقیق می‌خواهد و هم استقامت و صبر. امیرالمومنین سلام‌الله علیه می‌فرمایند: «لَا یَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَ الصَّبْرِ وَ الْعِلْمِ بِمَوَاضِعِ الْحَق» [نهج البلاغه: ۲۴۸]شهید چیت‌سازیان چه خوب گفته است: اول از سیم‌خاردار‌های درون عبور کنیم و بعد به بیرون بپردازیم. بدانیم و مطالعه و آسیب‌شناسی کنیم، آنانی که الان مشکل دارند، روزی آرمان‌خواه بودند و بتدریج از مسیر انقلاب اسلامی و اهداف آن فاصله گرفتند و این خطر تا زنده هستیم، برای همه ما هست. فکر نکنیم ما مصون هستیم. از همان ابتدا باید مراقب خودمان باشیم و صدالبته توسل و توکل و زاری و ندبه و خلوت با خدای سبحان و التجاء به ائمه اطهار سلام‌الله علیهم بویژه وجود اقدس امام زمان سلام‌الله علیه داشته باشیم که از ما مراقبت کنند تا بدی‌ها و ناروایی‌ها نزد ما خوب جلوه نکند و از شر شیطان و نفس در امان باشیم. خلاصه! مراقبت و اصلاح دائم درون ضرورت راه است. یک لحظه غفلت یا حتی یک کلام و حرکت سهوی و اشتباهی یا بدون علم و آگاهی از بنده و دیگران یا یک برداشت غلط از یک واقعه و یک پدیده می‌تواند خدای نکرده آبروی مومنی را بریزد، یا در هدف یا مسیر انحراف ایجاد کند. بدانیم راه انقلاب اسلامی و عدالت‌طلبی، درون خود گردنه‌ها دارد و مهارت و دقت و توجه و از همه مهم‌تر تقوا می‌خواهد.
• روزنامه ایران هم به انتشار یادداشتی با تیتر مهلت ۴ ماهه را دریابیم پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
تمدید مجدد تعلیق ایران از فهرست سیاه کار گروه اقدام مالی (FATF) به مدت چهار ماه، خبری است که در ابتدای امر مثبت تلقی می‌شود. اما پیش از آنکه بخواهیم بگوییم این تمدید چه فرصتی را در اختیار کشورمان قرار می‌دهد، باید به یک سؤال اساسی پاسخ بدهیم که آیا می‌خواهیم با جهان بین‌الملل ارتباط تجاری و بازرگانی داشته باشیم یا خیر. اگر نمی‌خواهیم ارتباط داشته باشیم که ضرورتی ندارد این مقررات بین‌المللی را بپذیریم و این همان چیزی است که طیف تندرو در کشور دوست دارند به آن سمت حرکت کنیم. اما دوم پاسخ به سؤالی که مطرح شد این است که بخواهیم به تجارت با کشور‌های جهان یعنی صادرات محصولات خود و واردات کالا‌های ضروری ادامه دهیم. در این صورت بی شک به استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی نیازمندیم. زیرا فارغ از اینکه این صادرات و واردات در ازای چه ارزی صورت گیرد از دورانی که با چمدان و... پول و ارز جابه‌جا می‌شد سال‌ها گذشته است. در چنین شرایطی حتی ارتباط تجاری با کشور‌های پیرامونی‌مان در منطقه نیز بدون پاسداشت مقررات بین‌المللی و حفظ امکان بهره‌مندی از ارتباطات بین‌المللی بانکی ممکن نیست و ما موفق به تقویت تولید ملی نخواهیم شد مگر آنکه دست‌کم بازار‌های منطقه غرب آسیا را به محیطی برای عرضه محصولات‌مان تبدیل کنیم. هدفی که جز با وجود سیستم مالی شفاف ممکن نخواهد بود. توصیه پیوستن به FATF توصیه کشور‌هایی نظیر چین، روسیه و ترکیه است که خود جزو ۳۶ عضو اصلی آن هستند و ما بالاترین حجم مبادلات تجاری را با آن‌ها داریم. چنین است که در ملاقات رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و روسیه طرف روسی تأکید می‌کند اگر می‌خواهید با ما تجارت کنید، باید این مقررات را بپذیرید. ما هم قرار است این مقررات را با حق تحفظ‌های مورد نظر خودمان قبول کنیم و این همان چیزی است که اکثریت نمایندگان مردم در مجلس بر آن تأکید داشته‌اند. در این مسیر ان قلت‌هایی از این دست که قرار است اطلاعات ما در اختیار بیگانگان قرار گیرد، شایعه‌ای بیش نیست. آنچه مشکل مبتلا به کشور ما است پولشویی است که به عنوان یکی از آسیب‌های اصلی در اقتصاد رخ نموده است. هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که قصد مبارزه با فساد در درون سیستم اقتصادی خود را دارد، اما از همکاری با این گروه مالی بی نیاز است. ما در حال حاضر با یکی از بزرگ‌ترین آمار‌های فرار مالیاتی در جهان مواجهیم و پولشویی پدیده گریبانگیر اقتصاد ما است. چنان که در دادگاه یکی از مسئولان دولت گذشته گفته می‌شود که ۳ میلیارد تومان به حساب همسر ایشان واریز شده است. اگر نظام شفاف مالی حاکم بود، بی شک این موضوع بلافاصله مشخص و حساب آن خانم مسدود می‌شد تا مشخص شود چنین پولی از کجا و بابت چه در حساب ایشان آمده است. مشخص است که این فرصت چهار ماهه تا چه حد برای کشور ما اهمیت دارد. فرصتی که در اختیار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد تا با افزایش آگاهی خود پیرامون جزئیات مرتبط با لوایح پیش نیاز FATF از جمله لایحه پالرمو و CFT و پرهیز از تصمیم‌گیری بر اساس جنجال سازی‌ها و شایعه‌پردازی‌های غیرواقعی پیرامون این موضوعات درباره امری که مستقیماً با سرنوشت اقتصاد، تجارت و تولید ملی در کشور ارتباط دارد، تصمیم‌گیری کند. در چنین شرایطی گفته می‌شود برخی اعضای مجمع از مشروط کردن رأی آری خود به تضمین دولت برای بهبود شرایط اقتصادی در صورت قبول FATF سخن گفته‌اند. این در حالی است که همه کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که مشکلات موجود صرفاً در مسائل خارجی نظیر تحریم و... ریشه ندارد و نمی‌توان سهم فساد و سوء مدیریت را بر مسائل خارجی بار کرد. اما در اینکه قرار گرفتن در لیست سیاه گره کوری بر این مشکلات خواهد افزود نیز شکی نیست. این است که توقع می‌رود اعضای مجمع در صورت رأی منفی به این لوایح و نه گفتن به FATF، خود را برای پذیرش مسئولیت نتایج رأی خود آماده کنند.
• روزنامه اطلاعات هم به چاپ مطلبی با عنوان هزینه معیشت و کرامت انسانی پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
کمیته دستمزد شورای عالی کار هفته گذشته در چهارمین نشست خود که با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت تشکیل شد، پس از بررسی روند تغییرات قیمت‌ها، حداقل هزینه معیشت یک خانوار با بعد ۳/۳ نفر را ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد. این عدد براساس گزارش مراجع رسمی آماری، تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد از وضع معیشت خانوار در مناطق و استان‌های مختلف و محاسبه تورم کالا‌های اساسی به دست آمده است. پیش از این نماینده کارگران در شورای عالی کار از افزایش فاصله بین دستمزد و سبد معیشت کارگران خبرداده و گفته بود که عقب افتادگی مزدی کارگران نسبت به سبد معیشتی که سال گذشته تعیین شد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. پارسال نیز هزینه معیشت کارگران ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده بود، اما حداقل دستمزد عدد یک میلیون و صد هزار تومان تعیین شد. چنانچه این روند ادامه یابد، با توجه به سونامی تورمی که امسال شاهد آن بودیم و پیش‌بینی می‌شود سال آینده نیز ادامه یابد، وضع معیشتی بخش بزرگی از جامعه به طور ویرانگری نزول خواهد کرد. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هنوز یک سوم اقتصاد مالیات نمی‌دهد، صاحبان درآمد‌های نجومی، به رغم داشتن برج و بارو و جاه و جلال و ثروت و مکنت، از چشم متولیان اداره کشور پنهانند ـ. یا تظاهر به پنهان بودن می‌کنند ـ. و بخش بزرگی از درآمد‌های دولت به دست نمی‌آید و از آن سو، طبقه کم درآمد جامعه، هر روز صدای شکستن استخوان‌های خود را در زیر چرخ‌های بی‌رحم اقتصاد ناسالم، بیشتر و بلندتر می‌شنود. این بدترین کار ممکن است که دولت برای جلوگیری از این روند فرساینده و خطرناک، منتظر پایان تحریم‌ها بنشیند. در شرایط سخت، باید تصمیم‌های سخت گرفت.
• روزنامه فرهیختگان مطلبی با تیتر زاهدی پارسا و مردمی را منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
مرحـــــــوم حضــــــرت آیت‌الله مومــــن از فق‌های برجسته حوزه علمیه قم بودند که قبل از انقلاب با حضرت امام (ره) همراهی و در نهضت اسلامی حضور داشتند. عملکرد ایشان چه آن زمانی که به‌عنوان طلبه‌ای پای درس حضرت امام (ره) بودند و چه بعد از آنکه به دلیل مبارزات در دوران ستمشاهی در زندان‌ها و تبعید‌ها به‌سر می‌بردند، از ایشان یک عالم بزرگوار، مبارز، شجاع و مقاوم ساخته بود؛ عالمی که این روحیه را در طول دوران مسئولیت‌های مختلف بعد از انقلاب نیز همچنان حفظ کرد. ایشان مقام عالی قضایی داشتند و همراه شهیدبهشتی و بزرگواران دیگر در اوایل انقلاب به ساماندهی امور قضایی پرداختند و در همان زمان به دستور حضرت امام (ره) به عضویت فق‌های شورای نگهبان منصوب شدند. من توفیق داشتم از سال ۱۳۸۰ و با حضور در شورای نگهبان از نزدیک با ایشان برخورد و مراوده داشته باشم. بی‌تردید ایشان عالمی متبحر، متخصص و دقیق‌النظر در مباحث فقهی بودند. سخت‌کوشی و وظیفه‌شناسی از خصایص اصلی آیت‌الله مومن بود و ایشان بسیار مقید بودند به اینکه نسبت به کار‌هایی که اجرا می‌شود در بازه زمانی خود پاسخ داده شود و البته از طرف دیگر هم عالمی مومن به اخلاق الهی بودند. درس‌های گسترده‌ای در مباحث اخلاقی از رفتار ایشان آموختیم. آیت‌الله مومن، زاهدی پارسا و به‌دور از تشریفات و کاملا مردمی و در کل انسانی بسیار ساده‌زیست بودند. همه کسانی که منزل ایشان را در قم دیده‌اند، ساده‌زیستی ایشان برایشان روشن است و بر این امر صحه می‌گذارند. سادگی ایشان در حدی بود که تا کسی از نزدیک با ایشان مراوده نداشت، این حد از ساده‌زیستی برایش قابل باور نبود. ایشان بسیار ساده‌زیست، باتقوا و امانت‌دار بودند و همواره تاکید داشتند در حوزه بیت‌المال رعایت جوانب مختلف و از اسراف نیز پرهیز شود. آیت‌الله مومن در امر نظارت استصوابی شورای نگهبان بسیار استوار و قاطع بودند. در احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها وقتی براساس اسناد و مدارک به یک جمع‌بندی و نتیجه‌ای می‌رسیدند، به‌واقع ایستادگی و مقاومت می‌کردند و تلاش داشتند همواره مُرّ قانون رعایت شود. از طرف دیگر هم اگر می‌دیدند خدایی‌نکرده حقی از بین می‌رود به‌شخصه سراغ افراد می‌رفتند و با تمام توان از پایمال‌شدن حق جلوگیری می‌کردند. این از ویژگی‌های آیت‌الله مومن بود که برای احقاق حق از تمام توان خود استفاده می‌کردند. گاهی اوقات شخصا به سراغ افراد می‌رفتند و پیگیری می‌کردند تا حقی از کسی ضایع نشود. این دو ویژگی ایشان بسیار مشهود بود. حدود دو تا سه ماه پیش ایشان بعد از جلسه شورای نگهبان در تهران ماندند و ناهار را من خدمت ایشان بودم. خاطرات خیلی خوبی را برای من بازگو کردند. از ایشان سوال کردم امروز برای چه ماندید و قم تشریف نبردید، گفتند با حضرت‌آقا ملاقات دارم. قرار است خدمت ایشان برسم. خودشان توضیح دادند چندی‌قبل در عتبات حضور داشتند و یک جوان روستایی که ظاهرا اهل یکی از روستا‌های اطراف اصفهان بود به حرم متوصل شده بود. آیت‌الله مومن نیز در حرم مشرف بودند. آن جوان به آیت‌الله مومن می‌گوید من درخواست دارم که در یکی از دیدار‌ها خدمت مقام معظم رهبری برسم و ایشان از او می‌خواهند که نامه‌ای بنویسد که آیت‌الله مومن به رهبری برساند. آن روز آیت‌الله مومن بعد از جلسه شورای نگهبان در تهران مانده بودند که امانت و درخواست آن جوان را به رهبری برسانند. این نکته بسیار دقیقی است و نشان از روح بلند مرحوم حضرت آیت‌الله مومن داشت که برای یک درخواست که تا این حد ساده به چشم می‌آمد، وقت گذاشته و رعایت امانت را کرده بودند و پای قول خود ماندند. آیت‌الله مومن به‌معنای واقعی کلمه مومن بودند. روح آن بزرگوار میهمان داماد شهید مدافع حرمش است و ان‌شاءالله در جوار رحمت الهی و با اولیای خدا محشور باشند.
• روزنامه خراسان هم به انتشار یادداشتی با تیتر آیا خودروسازان مظلوم واقع شده اند؟! پرداخت که به این شرح است:
پرواضح است که به رغم اقداماتی که نهاد‌های نظارتی انجام می‌دهند، خروجی کار و واقعیت‌های بازار نشان می‌دهد نه تنها نهاد‌های نظارتی اقدام موثری انجام نداده اند بلکه حتی دولت و مجلس نیز اقدام جدی و موثری برای جلوگیری از گرانی بی حساب و کتاب و عرضه نامناسب تولیدات خودروسازان انجام نداده اند. وزیران صنعت قبلی و فعلی نیز گویا نخواسته اند یا نتوانسته اند جلوی این بلبشوی قیمتی خودرو‌ها را بگیرند و سامانی به این اوضاع بدهند. آیا واقعا مدیران و هیئت مدیره خودروسازان می‌توانند ادعا کنند که در این مجموعه‌ها «انضباط مالی» کامل وجود دارد و از «ریخت و پاش»های آن چنانی و حقوق‌های نجومی مدیران و پاداش‌های چند میلیونی خبری نیست؟! چرا مجلس از این مجموعه‌ها تحقیق و تفحص نمی‌کند؟! اما اگر وزیر صنعت و معدن و مدیران خودروسازی‌ها برای این سوالات و شبهات پاسخی درخور دارند، در یک یا چند برنامه تلویزیونی در حضور کارشناسان مجرب، بی طرف و منصف و دلسوز صنعت کشور، گفته‌ها و ناگفته‌های خود را بیان کنند تا هم مردم و افکار عمومی و رسانه‌ها و منتقدان پاسخ‌های خود را دریافت کنند و هم اگر در جریان این همه سوال و شبهه و نقد و انتقاد به مدیران خودروسازی و خودروسازی کشور بی انصافی، اجحاف و حتی ظلمی شده و این مجموعه‌ها مظلوم واقع شده اند، از مظلومیت بیرون آیند، حتی اگر لازم شد مدال شایستگی به ایشان اعطا شود و در غیر این صورت، اگر لازم شد در محاکم قضایی به محاکمه کشانده شوند.
• روزنامه جام جم هم یادداشتی با تیتر فرش قرمز واقعی، زیر پای مردم را منتشر کرده که به این شرح است:
معرفی چهره سال از میان مردم حرکتی تازه برای تجلیل از نقش برجسته مردم در تقویت جلوه‌های امیدبخش در زندگی اجتماعی ایرانیان است. انتخاب چهره سال سنت جاری رسانه‌های دنیاست که معمولا مشمول قاعده تشهیر است و از میان سیاستمداران، هنرمندان، ورزشکاران و افراد شناخته شده، چهره سال را انتخاب می‌کنند. اما شبکه یک به عنوان شبکه ملی امسال تصمیم گرفت طرحی نو در اندازد و نفراتی از مردم را به‌عنوان چهره سال ۹۷ معرفی کند؛ شبکه‌ای که شعار شبکه هر ایرانی را نیز بر قاب خود آراسته است و این انتخاب را محملی برای دیده شدن ایرانیان می‌داند. نامزد‌های منتخب این حرکت مردمی، شهروندان عادی از چهارگوشه ایران‌اند که خالص و بی‌ادعا، نقش‌آفرینی و الگو‌سازی کردند. شهروندان عادی که با ترویج فرهنگ ایثار، خیر‌خواهی، نوعدوستی، میهن‌دوستی، انصاف، شجاعت و مهربانی، برای ایران و ایرانیان حال خوب را به ارمغان می‌آورند. انتخاب چهره مردمی سال، روایتگر سبک زندگی ایرانی - اسلامی و گویای نقش‌آفرینی مردم است. این حرکت رسانه‌ای با احترام به چهره‌های شناخته‌شده، فرهنگ سلبریتی‌زدگی را فرهنگ غالب رسانه‌ای نمی‌داند و معتقد است فرش قرمز واقعی زیر پای مردم پهن است و مردم عادی فارغ از نیاز به فرهنگ تفاخر‌آمیز لباس و شو‌های شبیه آن، در واقع خود چهره‌ای معروف و الگو هستند و چهره‌های جریانساز اجتماعی را از میان خود مردم بر‌می‌گزیند. این ایده با بررسی بیشتر از صد چهره مردمی جریانساز در سال ۹۷، حدود ۴۰ چهره مردمی موثر را به هیات انتخاب مرکب از نخبگان اجتماعی، دانشگاهی فرهنگی و اجتماعی تقدیم کرد و ۱۱ شهروند نهایی را به‌عنوان چهره مردمی سال در برنامه تلویزیونی فرمول یک به آرای مردم قرار داده است. همه افراد راه یافته به مرحله نهایی «چهره مردمی سال ۹۷» هستند که در رای‌گیری مردمی، ترتیب آرای آن‌ها مشخص خواهد شد. امید است این طرح تلویزیونی در سال‌های آینده طرحی ملی شود.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
