دستفروشی را رسمی و قانونی نکنیم
به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، سیدحسن رسولی در صد و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران در بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران، اظهار کرد: در تبصره یک بند دو ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، دستفروشی به عنوان یک شغل مزاحم و عاملین به امر شغل مزاحم، مسبب سد معبر معرفی شده است. همچنین بر اساس این ماده قانونی برای شهرداری وظیفه تعریف شده که با این پدیده به عنوان یک عمل ناهنجار شهری برخورد شود.
وی ادامه داد: صاحبان مشاغل دارای پروانه کسب علاوه بر اینکه در قانون نظام صنفی از اتحادیه مربوطه پروانه کسب دریافت می‌کنند به شهرداری نیز عوارض کسب و پیشه پرداخت می‌کنند. از کد درآمد‌های پایدار شهرداری، عوارض کسب و پیشه از مشاغل است و در قانون مالیات‌های مستقیم برای دارندگان مشاغل، مالیات عملکردی سالانه تعریف شده است؛ بنابراین قانون شهرداری به ما اجازه نمی‌دهد که مخالف نص صریح قانون در قالب مصوبه‌ای در شورای شهر به پدیده دستفروشی با توجیهات هرچند بجای از لحاظ اجتماعی و اخلاقی وجهه قانونی بدهیم.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی در تبصره یک ماده ۳ انجام فعالیت‌های صنفی سیار را در اماکن ثابت به شرط اخذ پروانه مجاز دانسته است، تصریح کرد: به استناد به این دو ماده قانونی و مقدم دانستن حقوق عامه بر مطالبات دستفروشی پیشنهاد می‌شود که به طرح رای ندهیم.
رسولی ادامه داد: توجه به تقویت نظم و انظباط شهری و تاکید بر تقدم حقوق قانونی کسبه مجاز بر مطالبات کسبه غیرمجاز از وظایف نمایندگان مردم در شورای شهر است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۰ طرحی برای ساماندهی دستفروشان مصوب و کارگروهی نیز ایجاد شد، افزود: طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران مغایرت قانونی دارد و بهتر است دوستان مسیری را برای ساماندهی دستفروشان انتخاب کنند که این پدیده در قالب مصوبه‌ای رسمی و قانونی نشود.
