تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی گامی مهم برای ساماندهی در توزیع و عرضه اقلام اساسی/ از صدور دستور ویژه برای نظارت بر بازار‌ تا بازرسی تیم‌های گشت مشترک از فروشگاه‌ها و مراکز خرید

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، تشدید تحریم‌های خارجی و سواستفاده برخی از افراد در داخل کشور سبب شد تا قمیت برخی از کالا‌ها سیر صعودی عجیبی را طی کند به طوری که این گرانی بر برخی از مایحتاج اساسی مردم نیز سایه افکند و معاش مردم و به ویژه اقشار کم درآمد را با مشکل مواجه کرد.

با اینکه مسائل اقتصادی در چارچوب وظایف قوه مجریه تعریف می‌شود، اما با این حال قوه قضاییه با هدف صیانت از حقوق عامه و کمک به دولت در وضعیت کنونی برای مبارزه با گرانفروشی و احتکار به میدان آمده است؛ البته این بار اولی نیست که قوه قضاییه برای جلوگیری از سواستفاده مفسدان و اخلالگران از وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور اقدام می‌کند، چرا که مدتی قبل، یعنی در مردادماه سال جاری بود که رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری خواستار اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی شد.

 

با موافقت مقام معظم رهبری، دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی آغاز به کار کردند که ظرف چند ماه گذشته در امر مبارزه با مفاسد و اخلالگران اقتصادی تاثیرات به سزایی داشته است.

 

ورود دستگاه قضایی در امر مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، گرانفروشی و احتکار به اینجا محدود نشد، چرا که در تاریخ بیست و ششم آذرماه سال جاری آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر قیمت ها، به دادستان‌ها نیز دستور داد که در چارچوب قانون و با همکاری مراجع ذی صلاح به موضوع گرانی‌ها ورود کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دستگاه‌های نظارتی و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی دولت برای کنترل قیمت‌ها اظهار کرد: زمانی برخی بی تدبیری‌ها موجب افزایش بی رویه نرخ ارز شد. در حال حاضر نیز نباید اجازه داد که پاره‌ای بی تدبیری‌ها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. برخی به بهانه اینکه قیمت ارز بالا رفت، قیمت کالا‌های خود را افزایش دادند و امروز هم که نرخ ارز سیر نزولی دارد باز هم به بهانه آنکه اجناس را به قیمت بالا خریداری کرده اند، همچنان گرانفروشی می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه چنین رفتاری را «غیر قابل قبول» دانست و با ذکر برخی افزایش قیمت‌های خودسرانه مانند گرانی‌ها در صنعت لبنیات و ... خاطرنشان کرد: قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارد، محدود است و بر این اساس برای کنترل قیمت‌ها باید فکر عاجلی کرد. البته در جلسه هماهنگی سران قوا مطالبی طرح می‌شود و دولت نیز تلاش‌های خوبی برای حل این مشکلات داشته، اما دستگاه‌های اجرایی و دولت موظفند طرح بیاورند و تلاش کنند تا هر چه سریع‌تر وضعیت معیشت مردم سامان معقول و منطقی پیدا کند.

ابلاغ دستورالعمل برخورد با گرانفروشی توسط دادستان کل به سراسر کشور

با دستور ریاست قوه قضاییه برخی از دادستان‌های شهر‌های گوناگون در کشور با تشکیل کارگروه‌ها و یا صدور دستوراتی به موضوع گرانفروشی ورود کردند تا اینکه در چهارم بهمن ماه سال جاری دادستان کل کشور در نشست با دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط ورود دادستان‌ها به گران فروشی‌ها خبر داد و گفت: با کمک دستگاه‌های ذیربط از جمله تعزیرات، مدیرکل اطلاعات، ثبت، رئیس اتاق اصناف و فرمانده سپاه، کمیته‌ای در رابطه با این بخشنامه تشکیل شد و انتظار می‌رود موضوع گرانفروشی‌ها را در استان‌ها پیگیری کند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه این کمیته دائمی نیست، اذعان کرد: این کمیته تا زمانی که وضعیت اقتصادی اینگونه است به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

با ابلاغ دستورالعمل مذکور دادستان‌های سراسر کشور اعم از دادستان‌های مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها یکی پس از دیگری از تشکیل کمیته نظارت بر بازار و آغاز فعالیت خود در این زمینه خبر دادند.

 

 

روز سوم بهمن ماه اولین نشست مقابله با گران فروشی با حضور سردار رحیمی رییس پلیس پایتخت، اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، برخی معاونان دادستان، معاونان وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان دامپزشکی و نمایندگان دستگاه‌های متولی به ریاست دادستان تهران برگزار شد.

 

جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفت: مردم از موضوع گران‌فروشی رنج می‌برند؛ چرا که در طول چهل سال پس از انقلاب، گران‌فروشی تا این حد وجود نداشته، اختلاف قیمت اقلام مصرفی برای مردم قابل توجیه نیست و تنوع، تعدد و تکثر قیمت‌ها در اقلام مشابه قابل دفاع نیست.

دادستان تهران با اشاره به تشکیل تیم‌های مشترک بازرسی با حضور معاونان دادستان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تعزیرات در دادستانی تهران گفت: از همه مراکز بزرگ توزیع بازدید و شیوه‌های توزیع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود که نمایندگان تام الاختیار، مسؤولیت­پذیر و با تدبیر را برای حضور در این اکیپ‌ها معرفی نمایند.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر تاثیرگذار بودن استفاده از ظرفیت دادستانی در مبارزه با گران‌فروشی، اظهار داشت: بازدید‌های هدفمند و هوشمندانه تاثیرگذار خواهد بود و موجب خواهد شد تا متخلفان بدانند که اخلال در توزیع اقلام اساسی و ضروری مردم پیگیری و حسب مورد قابل تعقیب قضایی خواهد بود.

 

وی با تاکید بر این که اگر دستگاه‌های دولتی در بحث گران‌فروشی و گرانی همکاری نکند، اقدامات دادستانی مؤثر نخواهد بود، فلسفه تشکیل این جلسه را استفاده از ظرفیت‌های مردمی، دستگاه‌های اجرایی و همکاری با دولت دانست و یادآور شد: علاوه بر همکاری، هماهنگی بین دستگاه‌های متولی نیز ضروری است.

 

دادستان تهران با تاکید بر این که در مرحله اول، در مورد گرا‌ن‌فروشی اقلام گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و میوه ورود خواهد شد، گفت: بازرسی و مقابله با گران‌فروشی را باید از مراکز بزرگ عرضه و توزیع کالا، فروشگاه‌های بزرگ، میادین عرضه میوه و و انبار‌هایی که کالا را احتکار کرده و عرضه نمی‌کنند آغاز گردد.

 

تاکنون کمیته مقابله با گرانفروشی دادستانی تهران در طی سه جلسه به بررسی موضوعات مربوط به این حوزه پرداخته است؛ همچنین چندین مرتبه تیم‌های مشترک به سرپرستی معاونان دادستان تهران در مراکز عرضه اقلام اساسی حضور یافته و وضعیت موجود را مورد بررسی قرار داده‌اند.

 

در یکی از بازرسی های انجام شده توسط یکی از تیم های مشترک، مشخص شد که بیش از هفت هزار کیلو گوشت گوساله که در یکی از محله های ستارخان باید با قیمت ۲۹۹۰۰ تومان بین شهروندان توزیع می‌شد، توسط فردی به هویت م. ک احتکار و به قیمت بیش از شصت هزار تومان بین رستوران‌ها تقسیم می‌شده است گه دراین خصوص متهم دستگیر و پرونده قضایی تشکیل شد.

عبدالرضا علیمحمدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری در گفت گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از تشکیل کمیته پیشگیری و مبارزه با گرانفروشی خبر داد و بیان کرد: کمیته‌ای با حضور دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، قضات دادسرا‌های استان در هیئت‌های بازرسی از انبار‌ها و... حضور پیدا خواهند کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری در پایان بر مبارزه و پیشگیری از گرانفروشی و برخورد با اخلالگران اقتصادی تاکید کرد.

کمیته نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی در بازار در آذربایجان شرقی آغاز به کار کرد

خلیل اللهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اظهار کرد: دستورالعمل دادستان کل کشور مبنی بر نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی به دادستانی ابلاغ شد و کمیته نظارت با حضور تمامی اعضا تشکیل و آغاز به کار کرد.

وی ادامه داد: طبق دستورالعمل، مقرر شد این جلسات به صورت مستمر ادامه یابد؛ لذا این جلسات در روز‌های سه شنبه به صورت منظم برگزار خواهد شد.

تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی در مازندران

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با بیان اینکه تمام مراکز عرضه کننده عمده کالا‌های اساسی باید به دادستانی معرفی شوند، افزود: ادارات تعزیزات حکومتی، صمت و دادستانی نظارت ویژه‌ای بر نحوه عرضه قیمت گذاری و فروش اقلام مذکور خواهند داشت.

وی با یادآوری این مطلب که ملاک عمل در برخورد با گرانفروشی، نرخ‌های مصوب و منطقی خواهد بود، ادامه داد: مقرر شد سپاه پاسداران، اطلاعات و نیروی انتظامی، اطلاعات مرتبط با نحوه عرضه کالا و هرگونه گرانفروشی را به سازمان صمت، اداره تعزیزات و دادستانی ارائه کنند تا برخورد مناسب قانونی در این خصوص صورت گیرد.

حسینی عالمی با تصریح این مطلب که کسی حق ندارد اقلام را بالاتر از قیمت مصوب به فروش برساند، اظهار کرد: ورود ستاد فعلاً در خصوص کالا‌های اساسی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج وارداتی، روغن نباتی، شیر، پنیر، ماست و سایر لبنیات پرمصرف است؛ ولی اگر صلاح باشد در خصوص دیگر اقلام موثر در بازار هم ورود خواهیم کرد تا به موقع و بجا نظارت دقیق در این مورد صورت گرفته و حقوق مصرف کننده و البته فروشنده رعایت شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران همچنین با اشاره به این مطلب که اطلاعات انبار‌های بزرگ کالا‌های اساسی باید با میزان موجودی، مشخص و در اختیار کمیته قرار گیرد، ادامه داد: جابجایی کالا در انبار‌های بزرگ باید با هماهنگی کمیته باشد و هیچ انبارداری حق ندارد بدون هماهنگی کمتیه نسبت به جابجایی اقلام اساسی از انبار اقدام کند.

حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تاکید بر ساماندهی شرایط بازار از دستور ویژه به دادستان‌های شهرستان‌های استان برای نظارت بر بازار و واحد‌های تولیدی خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز افزود: بر این اساس از دادستان‌های استان خواسته شده است کنترل‌ها بر بازار و واحد‌های تولیدی و صنفی را بیشتر کنند و در مواردی که تخطی از قانون را مشاهده کردند برخورد قضایی داشته باشند.

آغاز به کار کمیته نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی در بازار در استان مرکزی

قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اظهار کرد: دستورالعمل دادستان کل کشور مبنی بر نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی به دادستانی ابلاغ شد و کمیته نظارت با حضور تمامی اعضا تشکیل و آغاز به کار کرد.

 

سیدعلی ملک حسینی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دنا در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به تشکیل کمیته مبارزه با گران فروشی دراین شهرستان گفت: با شرکت‌هایی که به طور خودسرانه قیمت‌ها را افزایش می‌دهند برخورد قضایی خواهد شد.

وی افزود: از گاوداری ۲ هزار راسی توت نده با تولید روزانه ۳۰ تن شیر بازدید بعمل آمد و بر روند قیمت گذاری‌ها نظارت‌های لازم انجام شد.

دادستان شهرستان دنا اضافه کرد: دراین بازدید مصوب شد که ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را بررسی کند که قیمت‌ها با درصد کارشناسی شده افزایش یافته باشد.

ملک حسینی در ادامه عنوان کرد: همچنین در بازدید از مغازه‌های شهر پاتاوه مشکلات صنفی نیز مورد بررسی قرار گرفت و ۵ باب مغازه به لحاظ عدم رعایت بهداشت و عدم نصب برچسب قیمت پلمب شد.

 

میرهاشم میرحسینی دادستان عمومی و انقلاب صومعه سرا در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از تشکیل کمیته ویژه‌ای برای نظارت بر عرضه کالا‌های اساسی در این شهرستان خبر داد.

میرحسینی گفت: تشکیل این کمیته نظارت بر نحوه کالا‌های اساسی و موردنیاز مردم از جمله مرغ، گوشت، و... خواهد بود و نصب و درج قیمت برروی کالا‌ها امری ضروری است.

وی از برخورد قضایی با گرانفروشی و احتکار کالا‌ها خبرداد و افزود: متولیان امر، نظارت کافی بر نحوه عرضه کالا‌های اساسی داشته باشند تا کالا‌های اساسی و عمومی با قیمت مناسب و واقعی به دست مردم برسد.

دادستان عمومی و انقلاب صومعه سرا در پایان خاطرنشان کرد: تخلف مکرر واحد‌های صنفی توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.

 

علی اکبر شمس دادستان عمومی و انقلاب استان یزد در نشست با ادارات مربوطه در امور صنوف و بازار از تشکیل کمیته مشترک جهت کنترل و نظارت بر بازار خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب استان یزد اظهار داشت: نقش دادسرا و دادستانی در این کارگروه، هماهنگی، هم افزایی و ایجاد ارتباط با دستگاه‌های مرتبط با محوریت پشتیبانی از دستگاه مربوط در زمینه نظارت و کنترل در امور صنوف و بازار است.

ممنوعیت خروج دام زنده از استان اردبیل بدون اخذ مجوز دامپزشکی در راستای تشکیل اولین جلسه کمیته برخورد با گرانفروشی

ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از تشکیل اولین جلسه کمیته برخورد با گرانفروشی در استان اردبیل در راستای دستورالعمل ابلاغی از سوی دادستان کل کشور خبر داد و بیان کرد: امروز اولین جلسه این کمیته با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد و وضعیت بازار اردبیل مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل یکی از استان‌های اصلی در تولید گوشت قرمز و دامپروری است خروج دام زنده جهت کنترل قاچاق، بدون مجوز دامپزشکی از استان ممنوع اعلام شد.

وی در ادامه اظهار داشت: پلیس راه و دامپزشکی مکلف شدند این محموله‌ها را کنترل کنند و همچنین دامپزشکی مکلف شد با نیازسنجی بر اساس نیاز‌های داخلی مجوز حمل و کشتار دام صادر کند.

عتباتی افزود: با توجه به اینکه استان اردبیل گمرک بیله سوار را دارد بر ممنوعیت خروج ۲۵ فقره کالای اساسی تاکید شد و دستورات لازم در این خصوص به نهاد‌های مربوطه ارائه گردید.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل تصریح کرد: همچنین مصوب شد تا با استفاده از ظرفیت بسیج و با حضور متولیان امر در صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و اصناف اکیپ‌های تلفیقی برای نظارت بر بازار با نظارت یکی از معاونان دادستان در شهرستان‌ها و استان اردبیل فعال شود.

همان طور که گفته شد، براساس اظهارات دادستان کل کشور این کمیته دائمی نخواهد بود و تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور در چنین وضعیتی قرار دارد به حیات خود ادامه می‌دهد.