کد خبر: 490082
تاریخ انتشار: 09:27 - 11 بهمن 1397 - 2019 January 31
خبرگزاری میزان- معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت همچنان در دستور کار شورای مسئولان عالی قضایی قرار دارد.

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت همچنان در دست بررسی استبه گزارش گروه حقوقی وقضایی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح­ اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این لایحه در معاونت حقوقی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط از جمله نماینده معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بررسی شد و اصلاحاتی در آن به عمل آمد گفت: لایحه مذکور پس از ارسال به حوزۀ ریاست قوه قضاییه، در دستور کار شورای مسئولان عالی قوه قضائیه قرار گرفت که موادی از آن به تصویب رسیده است؛ اما نسبت به تعاریفی که در ماده ۳ آن لایحه وجود دارد ایراداتی وارد شده است که مقرر شد اینجانب و تعدادی از اعضای شورا نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در برخی از رسانه ­ها اخباری مبنی بر رد لایحۀ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت منتشر شده است تأکید کرد: به رغم ایرادات وارده به مادۀ ۳ لایحه، سایر مواد آن، همچنان در حال بررسی در شورای یاد شده است.

خدائیان درخصوص اینکه برخی نسبت به حذف حدود ۵۰ ماده از لایحۀ مذکور انتقاد دارند خاطرنشان کرد: اعتراض­هایی که به این موضوع شده وارد نیست؛ چرا که بسیاری از این مواد بنا به اینکه احکام آن‌ها در قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) و قانون آئین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) وجود دارد ضرورتی به تکرار آن‌ها در قوانین خاص نیست. بدیهی است که در قانون­ نویسی اینکه مرتب احکام عام قانون مجازات اسلامی و مواد آئین دادرسی کیفری را در قوانین خاص تکرار کنیم شیوۀ ناصحیحی است مگر آنکه قصد عدول از قواعد عام وجود داشته باشد که در این صورت آن مورد خاص قید می­‌شود.

این حقوقدان با یادآوری این امر که کیفیات مشدده و مخففه مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده­ است گفت: به جز در مواردی خاص، تکرار کیفیات مشدده و مخففه، در چنین قانونی ضرورتی ندارد؛ با این حال مواردی که از شمول کیفیات مذکور مستثناء شده­ در این لایحه آمده است.

خدائیان در این خصوص ادامه داد: تکرار مواد قانون آئین دادرسی کیفری که جنبه شکلی دارد، در قوانین ماهوی ضروری نیست؛ همچنین در موادی که جرم‌انگاری می­‌شود عباراتی که به کار می‌­رود باید صریح بوده و مبهم و قابل تفسیر نباشد؛ لذا بیشتر مواد حذف شده از این سنخ است.

این حقوقدان در پایان با اشاره به دلایل اصلاح و حذف برخی دیگر مواد لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تصریح کرد: اهتمام دستگاه قضایی بر این است تا نحوۀ تنظیم این لایحه به گونه ­ای باشد که به استحکام خانواده آسیبی وارد نکند؛ چرا که به طور قطع، قضایی کردن مسائل خانوادگی، جز در موارد ضروری به صلاح خانواده­ ها نیست.

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-فرهنگی
حقوق و قضا-داخلی-فرهنگی
حقوق و قضا-داخلی-فرهنگی
حقوقی-زندانیان