ملاک رد یا تائید لوایح «پالرمو» و «سی.اف.تی» جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت است

آیت‌الله محسن مجتهدشبستری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به رد لایحه «الحاق ایران به معاهده مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی» موسوم به «پالرمو» در کمیسیون‌های «سیاسی، دفاعی، امنیتی» و «حقوقی، قضایی» مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: روز شنبه دو لایحه پالرمو و CFT در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور همه اعضا به رای گذاشته می‌شود.

وی ادامه داد: در جلسه روز شنبه نظر کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و نیز دفاعیات دولت از این لوایح شنیده و بررسی می‌شود و در پایان رای گیری می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: اگر دو سوم اعضای حاضر در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام رای به تائید دهند، این لوایح تصویب شده و مراحل بعدی اجرایی و عملیاتی آن آغاز می‌شود.

 

به گزارش میزان، در هفته جاری، دو لایحه «سی اف تی» و «پالرمو» بصورت ویژه در صفحه سیاسی ، مورد بررسی قرار گرفت.

«سی اف تی» همان لایحه «الحاق ایران به معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «پالرمو» نام دیگر لایحه «الحاق ایران به معاهده مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی» است.

هر دو لایحه مزبور که فرآیند تصویب و بررسی آنها در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، پیچیده و پر فراز و نشیب بوده است، اکنون در انتظار مصلحت سنجی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

در جلسه روز شنبه ۲۹ دی مجمع تشخیص مصلحت نظام که برخی از اعضای شورای نگهبان، وزیر امور خارجه، رئیس کمیسیون قضایی مجلس و معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند، بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که از سوی شورای نگهبان بر اساس ایرادات طرح شده از ناحیه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عودت و مجددا برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت.

پس از طرح دیدگاه‌های مختلف پیرامون لایحه پالرمو، از سوی اعضای مجمع و همچنین اظهارنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت، ادامه بررسی‌ها در خصوص این لایحه، به کمیسیون‌های سیاسی - دفاعی و حقوق- قضایی مجمع محول شد تا نتایج آن در جلسه آتی مجمع مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین در جریان جلسه علنی روز یکشنبه ۳۰ دی مجلس، نمایندگان بر نظر قبلی خود پیرامون لایحه «سی اف تی» تاکید کردند و بدون آنکه به رفع ایرادات مدنظر شورای نگهبان بپردازند، این لایحه را برای تعیین مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

انتهای پیام/