از ارائه خدمات به بیش از یک میلیون مراجعه کننده در سال ٩٦ تا استفاده از فناوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت/ فعالیت‌های پزشکی قانونی بیش از ۶ برابر شده است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سازمان پزشکی قانونی کشور یک سازمان تخصصی است که در سال ۹۶ با ۳۵۶ مرکز به بیش از یک میلیون و ۸۵۴ هزار و ۸۰ مراجعه کننده در سطح کشور ارائه خدمت کرده است که از این میزان کارشناسی حدود ۳/۹۰ درصد مربوط به حوزه معاینات بالینی، ۴/۱ درصد کمیسیون‌های تخصصی، ۵ درصد مربوط به امور آزمایشگاهی و حدود ۲/۳ درصد در رابطه با معاینه و کالبدگشایی اجساد است.

سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی تخصصی و مستقل در قوه قضاییه، با بهره گیری از کارشناسانی کارآمد و متخصص و با استفاده از فناوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت، دقت و سرعت و با اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌نماید.

پزشکی قانونی و زیر شاخه‌های تخصصی و فوق تخصصی آن همچون سایر رشته‌های پزشکی در دهه‌های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است و هر روز ابعاد تازه‌ای در آن ظهور می‌نماید. امروزه با وجود پیچیدگی‌ها و تنوع ابعاد جرم و جنایت، بدون بهره برداری از منابع علمی جدید و تکنولوژی‌های نوین پزشکی قانونی و همچنین بدون استفاده از نظرات کارشناسی نیرو‌های متبحر و متخصص این سازمان کشف حقیقت کاری بسیار دشوار و اغلب ممکن است.

اولین شکل رسمی پزشکی قانونی در ایران در سال ۱۳۳۱

اولین شکل رسمی پزشکی قانونی در ایران در سال ۱۳۳۱ به صورت اداره پزشکی قانونی مستقر در دادگستری توسط دکتر فیلسوف الاطباء بنا نهاده شد. تا سال ۱۳۱۱ معاینات بالینی قانونی معمولا در مطب پزشکان صورت می‌گرفت که بعد از بهره برداری از اداره پزشکی قانونی واقع در کاخ دادگستری، معاینات بالینی در محل این اداره انجام می‌شد، ولی تشریح قانونی اجساد در محل بیمارستان رازی و سینا و آزمایش‌های سم شناسی در دانشگاه تهران صورت می‌گرفت.

در واقع پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود ۹ دهه پیش به صورت اداره‌های وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد و با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره کل تبدیل و در سال ۱۳۷۱ با عنایت به توسعه کمی و تخصصی شدن این خدمات با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شد.

 

با تشکیل سازمان و مستقل شدن آن، به تدریج واحد‌های آن نیز از دادگستری مستقل و مراکز پزشکی با اساس سطح و گستره خدمات با بخش‌های مختلف خدمات تخصصی راه اندازی شدند به طوری که مراکز محدود و ساختمان‌های ملکی انگشت شمار آن روز به بیش از ۳۵۰ مرکز فعال تبدیل و در طی این مدت بیش از ۱۷۳ هزار متر مربع ساختمان مطابق استاندارد‌های تعیین شده ساخته و به کارگیری شده است.

در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی کشور یک سازمان تخصصی است که گام‌های بلندی برای نیل به استاندارد‌های بین المللی بر داشته است و نقش تعیین کننده‌ای جهت اجرای هر چه صحیح‌تر، موثرتر و سریع‌تر قانون به عهده دارد. این سازمان ضمن برخورداری از همکاری تمام وقت نزدیک به ۳۰۰۰ نفر پرسنل خدومی که نزدیب به ۸۰ درصد آن‌ها دارای مدرک دانشگاهی هستند، از همکاری پاره وقت بیش از ۴۵۰۰ نفر متخصص و فوق تخصص رشته‌های مختلف علوم پزشکی که اغلب آن‌ها را اعضای هیأت علمی دانشگاه تشکیل می‌دهند بهره‌مند است.

فعالیت‌های سازمان پزشکی قانونی کشور

فعالیت‌های سازمان پزشکی قانونی کشور را می‌توان در انجام امور کارشناسی در حوزه معاینات بالینی عمومی و تخصصی - انجام امور کارشناسی درحوزه متوفیات شامل: کالبد گشایی قانونی و تعیین علت مرگ، تشخیص هویت، تقدم و تأخر فوت و.. - انجام امور کارشناسی در حوزه امور آزمایشگاهی (سم شناسی، آسیب شناسی، سرولوژی و (DNA تشکیل کمیسیون‌های پزشکی و انجام امور کارشناسی در زمینه بررسی قصور پزشکی، صدمات جسمی، علت فوت و مسائل روانپزشکی - ساماندهی اجساد در حوادث و بلایای جمعی - انجام فعالیت‌های پژوهشی -. انجام فعالیت‌های آموزشی داخل سازمانی و آموزش دانشجویان پزشکی، دستیاران پزشکی قانونی و سایر رشته‌های وابسته -. مدیریت بانک ژنتیک و تهیه پروفایل‌های ژنتیک مجر مین و افراد با مشاغل پر خطر اشاره کرد.

 

همچنین در عرصه خدمات کارشناسی و علمی سازمان نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• برگزاری و حضور فعال در کنگره‌های علمی در سطح کشور و بین المللی از جمله کنگره پزشکی قانونی کشور‌های اسلامی و کنگره بین المللی بررسی صحنه جرم
• حضور کارشناسان سازمان در مجامع علمی داخلی و خارجی
• همکاری‌های آموزشی و پژوهشی با دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز پژوهشی داخلی
• همکاری‌های علمی داخلی و بین المللی
• تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور‌های در حال توسعه
• ثبت و آغاز فعالیت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به عنوان اولین مرکز در نوع خود در کشور و منطقه
• تهیه استاندارد‌های پزشکی قانونی ایران
• به کارگیری تجهزات تخصصی و نوین آزمایشگاهی مطابق با استاندارد‌های بین المللی پزشکی قانونی
• انتشار مجله علمی پزشکی قانونی •
• انتشار کتب تخصصی علوم پزشکی قانونی
• برگزاری سمینار‌های بازآموزی سالانه در سطح کشور برای ارتقاء دانش پزشکی قانونی و پیشگیری از تخلفات و قصور پزشکی

فعالیت‌های پزشکی قانونی به لحاظ کمی بیش از ۶ برابر شده است

هم اکنون خدمات سازمان در حوزه کارشناسی پزشکی قانونی در مقایسه با سال ۱۳۷۲ به لحاظ کمی بیش از ۶ برابر شده است. این در حالی است که عملکرد علمی، آموزشی و تحقیقاتی سازمان با سال ۱۳۷۲ قابل مقایسه نبوده و رشد کیفی و تخصصی آن نسبت به گذشته نیز غیر قابل مقایسه است.

توجه به امر پژوهش در ستاد و مراکز استان‌ها، راه اندازی مراکز تحقیقات سازمان در سال ۱۳۸۷، گسترش تعاملات علمی با مراکز مختلف علمی داخل و خارج کشور، برگزاری همایش‌های مختلف علمی کشوری و بین المللی و نیز شرکت کارشناسان سازمان در کنگره‌های مختلف داخلی و خارجی و ارائه مقاله در آنها، انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با دانشگاه‌ها، همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، تهیه دستورالعمل در حوزه‌های مختلف تخصصی فعالیت سازمان، بهره گیری از آخرین تجهیزات تخصصی روز دنیا در آزمایشگاه‌های سازمان و به کارگیری کارشناسان مجرب و ... از جمله مواردی است که کیفیت خدمات سازمان را با تحولی قابل توجه همراه ساخته است.
حوزه‌های پزشکی و آزمایش گاهی، آموزشی و پژوهشی، توسعه مدیریت و پشتیبانی به همراه بانک ژنتیک و مراکز تحقیقات پزشکی قانونی هدایت فعالیت‌های عمده این سازمان را بر عهده دارند.

 

مدیریت سازمان پزشکی قانونی کشور در بحران‌ها

درکنار اقدامات ارزنده سازمان پزشکی قانونی کشور می‌توان به مدیریت این سازمان در بحران‌ها نیز اشاره کرد. ایران از جمله کشور‌هایی است که در معرض حوادث طبیعی مختلف اعم از سیل، زلزله، رانش زمین و ... قرار دارد. در کنار این حوادث باید حوادث مختلف انسان ساز را نیز اضافه کرد.

مداخله دربحران‌ها و مدیریت آن‌ها از جمله اقداماتی است که سازمان به دلیل وظایف ذاتی خود درآن ورود یافته وتاکنون دربحران‌های مختلف به بهترین نحو انجام وظیفه نموده است.

دستاورد‌های سازمان پزشکی قانونی کشور در بانک ژنتیک

بانک ژنتیک ابزار چند منظوره‌ای بوده است که با کاربرد هویتی و کمک به شناسایی مجرمین و تسریع حل پرونده‌های قضایی و جنایی در کشور‌های پیشرفته دنیا شکل گرفته و عملا نشان داده است که نه تنها توانایی تسریع در پاسخ دهی به پرونده‌های مربوط را دارد بلکه می‌تواند نقش پیشگیری کنندگی از وقوع جرم داشته باشد، در طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ مجموعه نمونه‌های بیولوژیک مجرمین مشمول ورود به بانک ژنتیک در ایران به ۴۰ هزار نمونه می‌رسد.

در حال حاضر ایران جزء معدود کشور‌هایی است که با اتکا به توانمندی و دانش نیرو‌های متعهد و متخصص داخلی موفق به تشکیل و راه اندازی بانک هویت ژنتیک شده است.

در تاریخ بیست بهمن سال ۱۳۹۲ رئیس قوه قضائیه دستورالعمل تشکیل بانک هویت ژنتیک ایران را ابلاغ نمود. در این دستورالعمل ارکان بانک ژنتیک مشتمل بر هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره، رئیس بانک ژنتیک و تشکیلات اجرایی است. هیئت مدیره بانک ژنتیک که کلیه فعالیت‌های بانک و سیاستگذاری کلی آن توسط این مجموعه تعیین و تصویب می‌شود متشکل از کلیه سازمان‌ها و نهاد‌های دخیل در پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با جرائم در جامعه است.

 

 

این بانک در ایران به عنوان یک ابزار قدرتمند و روزآمد در اختیار نیرو‌های پلیس و پزشکی قانونی قرار گرفته است تا آنان نیز بتوانند به نحو بهتر و سریع‌تر از پیش در راستای احقاق حق مظلومان و شناسایی مجرمین اقدام نمایند.

علم تعیین هویت مبتنی بر شناسایی یک یا چند ویژگی خاص در یک فرد است که تغییر ناپذیر بوده و به راحتی قابل تعیین و اندازه گیری باشد. در گذشته صفت‌های ظاهری افراد جهت تعیین هویت مورد استفاده قرار می‌گرفت، ولی صفات ظاهری قابل اعتماد نبودند، زیرا با روش‌هایی مانند الگوی یا عمل‌های جراحی قابل تغییر بودند.

پس از شناسایی صفت‌های بیومتریک مانند خطوط اثر انگشت یا الگوی ماهیچه‌های عنبیه و گسترش ابزار‌های اندازه گیری مرتبط، این صفات به عنوان استاندارد در حوزه تعیین هویت مورد استقبال قرار گرفتند. با این حال در مواقعی که این آثار مخدوش شده و یا ناکامل بودند مانند حوادث دسته جمعی و صحنه‌های جرم کاربرد کمتری داشتند.

با شناسایی مولکول DNA که در تمامی سلول‌های هسته دار بدن یک فرد یکسان است، شناساگر‌هایی کشف شد که بین همه انسان‌ها دارای تعداد ثابت، ولی از نظر ماهیتی متفاوت بودند لذا با بررسی این شناساگر‌ها عملا می‌توان برای هر فرد یک پروفایل ژنتیکی منحصر به فرد به دست آورد. همچنین هر نمونه بیو لوژیک نیز می‌تواند حداقل واجد یک پروفایل ژنتیکی باشد که در صورت داشتن نمونه مرجع می‌توان تعلق یا عدم تعلق بین نمونه پیدا شده و فرد مربوطه را تأیید یا رد کرد.

بانک ژنتیک ابزاری قدرتمند در شناسایی مجرمین

بانک‌های ژنتیکی با کاربرد هویتی و کمک به شناسایی مجرمین و تسریع حل پرونده‌های قضایی و جنایی در کشور‌های پیشر فته دنیا شکل گرفته است و عملا نشان داده است که نه تنها توانایی تسریع در پاسخ دهی به پرونده‌های مربوط را دارد بلکه می‌تواند نقش پیشگیری کنندگی از وقوع جرم داشته باشد. با این رویکرد بانک هویت ژنتیک ایران تشکیل شد تا به عنوان یک ابزار قدرتمند و روزآمد در اختیار نیرو‌های پلیس و پزشکی قانونی قرار گیرد تا آنان نیز بتوانند به نحوه بهتر و سریع‌تر از پیش در راستای احقاق حق مظلومان و شناسایی مجرمین اقدام نمایند.

در کنار این وظیفه ذاتی، بانک ژنتیک یک ابزار چند منظوره بوده و می‌تواند کارایی‌های گسترده‌ای داشته باشد؛ به عنوان مثال در حوزه حوادث دسته جمعی طبیعی و انسان ساز، مشاغل پر خط و شناسایی اجساد مجهول الهویه می‌تواند با شناسایی هر چه سریع‌تر و دقیق متوفیان موجبات تسکین آلام خانواده‌های ایشان را فراهم آورد.

فعالیت بانک ژنتیک در ۳۱ استان کشور در حال گسترش است

در مدت فعالیت بانک ژنتیک، مجموعه نمونه‌های بیولوژیک مجرمین مشمول ورود به بانک ژنتیک از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۶ به ۴۰۰۰۰ نمونه می‌رسد که با همکاری سازمان زندان‌ها در ۳۱ استان کشور در حال گسترش است.

پروفایل‌های ژنتیکی شناسایی شده از نمونه‌های مربوط به صحنه و آلات جرم و مجرمین و متهمین مشمول ورود نیز با همکاری مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی در این سامانه قرار گرفته و از خدمات آن جهت کشف علمی جرم، کمک به حل پرونده‌های جنایی - امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بانک ژنتیک با عزمی راسخ در شناسایی مجرمین و حل پرونده‌های قضایی و جنایی با توان هر چه بیشتر با جرایم به مقابله برخواسته و با کاهش میزان گمنامی مجرمین، هزینه انجام جرم را برای آن‌ها سنگین‌تر و میزان وقوع جرم را در جامعه تقلیل داده است.

قدم‌های مهم مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در راه توسعه پژوهش و ارتقای سطح علمی کشور

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی یکی از مراکز تحقیقاتی منحصر بفرد هم از نظر زمینه‌های پژوهشی و هم از نظر همگرایی بین رشته‌ای در کشور است که پژوهش درحوزه‌های حقوقی، فقهی و سلامت جامعه را به هم پیوند می‌دهد.

 

با توجه به ابعاد گوناگون و نوپا بودن علوم مرتبط با پزشکی قانونی، پیشنهاد ایجاد تشکیلات علمی با اهداف پژوهش در زمینه علوم پزشکی قانونی در سال ۱۳۸۵ مطرح شد و با پیگیری مجدانه معاونت پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با دریافت موافقت اصولی در سال ۱۳۸۷ راه اندازی شد.
مرکز تحقیقات پزشکی قانونی یکی از مراکز تحقیقاتی منحصر بفرد چه از نظر زمینه‌های پژوهشی و چه از نظر همگرایی بین رشته‌ای در کشور است. این مرکز زیر نظر سازمان پزشکی قانونی کشور، پژوهش درحوزه‌های حقوقی، فقهی و سلامت جامعه را به هم پیوند می‌دهد.

زمینه‌های کاری مرکز شامل آمار و مستندسازی اطلاعات پزشکی قانونی، علوم تشریح، ژنتیک قانونی، معاینات بالینی قانونی، سم شناسی قانونی، اخلاق وحقوق در پزشکی قانونی، روانپزشکی قانونی، قصور پزشکی، فقه و پزشکی قانونی، تحقیقات جنایی، اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی است.

این مرکز به عنوان تنها مرکز تحقیقاتی در کشور با زمینه پژوهش و آموزش در علوم قانونی، در طی ده سال گذشته با انتشار کتاب، چاپ و ارائه مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی و کنفرانس‌های علمی کشوری و بین المللی، حمایت از ثبت و تولید محصولات دانش بنیان پژوهشگران و محققان جوان کشور، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های هم اندیشی، تور‌های آموزشی، برگزاری و همکاری در برگزاری همایش‌های کشوری و بین المللی متعدد، انعقاد تفاهم نامه‌های همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها، اجرای برنامه‌های ارتقای سطح علمی و عملی پزشکان قانونی، همکاری با بیمارستان‌های آموزشی و ... قدم‌های مهمی را در راه توسعه پژوهش و ارتقای سطح علمی کشور در حوزه علوم پزشکی قانونی برداشته است.

برونداد پژوهشی این مرکز، مقالات، کتب و طرح‌های پژوهشی می‌باشد که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های پژوهشی مرکز به تهیه، نظارت، انتشار و توزیع آن‌ها اختصاص داده شده است. در این دوره بیش از ۱۳۰ طرح تحقیقاتی ارائه شده توسط پژوهشگران کشور توسط شورای پژوهشی این مرکز تصویب و با پشتیبانی مالی مرکز به انجام رسیده است. تا پایان سال ۱۳۹۶ (اواسط سال میلادی ۲۰۱۷) در حدود ۲۰۰ مقاله با افیلیشن مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به چاپ رسیده است که تعداد مقالاتی که در ژورنال‌های معتبر به چاپ رسیده‌اند هرساله درحال افزایش می‌باشد.

معرفی محصولات دانش بنیان سازمان پزشکی قانونی کشور

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور با ضرورت تامین نیاز‌ها و تجهیزات سازمان در درون کشور فعالیت جدی اش را از شش سال گذشته آغاز کرده و به دستاورد‌های قابل توجهی در حوزه‌های انتشارات، تدوین کتاب، چاپ و نشر مجله دست یافته است.