کد خبر: 483869
تاریخ انتشار: 16:13 - 19 دی 1397 - 2019 January 09
خبرگزاری میزان- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مسکن کالایی ناهمگن است و نمی‌توان برای واحد‌های مسکونی قیمت قطعی تعیین کرد.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، حامد مظاهریان با بیان اینکه همواره اتخاذ سیاست صحیح به منظور کنترل و ساماندهی بازار مسکن از اهمیت اساسی برخوردار است اظهار کرد: برخی سیاست‌ها اگر چه به ظاهر برای بازار مسکن مفید به نظر می‌رسند، اما اتخاذ و اجرای آن‌ها در بلندمدت می‌تواند منجر به بروز آثار سوء بر بازار مسکن و التهاب مضاعف قیمتی و معاملاتی در این بازار شود.

وی گفت: طی ماه‌های اخیر که بازار معاملات مسکن به دلیل جهش شدید قیمتی دچار التهاب و آشفتگی شده است و گروه‌های قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن به خصوص متقاضیان مصرفی به دلیل عقب ماندن بنیه مالی آن‌ها از سرعت رشد قیمت مسکن به ناچار از بازار تقاضای خرید ملک و آپارتمان عقب نشینی کرده اند برخی سیاست‌ها به منظور ساماندهی بازار مسکن مطرح می‌شود که باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه هر سیاستی که به منظور ساماندهی بازار مسکن مطرح می‌شود نیازمند تحقیق و مطالعه کافی و همچنین استخراج عوارض اجرای آن در جامعه است یادآور شد: برخی معتقدند می‌توان از طریق سیستم قیمت گذاری واحد‌های مسکونی این بازار را کنترل کرد؛ این در حالی است که اساسا امکان قیمت گذاری و تعیین نرخ مقطوع برای واحد‌های مسکونی وجود ندارد.

مظاهریان افزود: مسکن کالایی ناهمگن است و نمی‌توان برای واحد‌های مسکونی قیمت قطعی تعیین کرد؛ چرا که اساسا هر یک از واحد‌های مسکونی ویژگی‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان اعلام کرد که به عنوان مثال دو واحد مسکونی کاملا مشابه هستند که بتوان قیمت مشابهی را برای آن‌ها تعیین کرد.

وی اجرای سیاست قیمت گذاری را از دو زاویه سیاستی اشتباه توصیف کرد که محکوم به شکست و بروز آثار سوء در بازار مسکن است؛ وی در این باره گفت: علاوه بر ناهمگن بودن مسکن به عنوان کالایی که بتوان قیمت معینی برای آن تعیین کرد تجربیات و مطالعات جهانی حاکی از آن است که این سیاست سیاستی ناموفق است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه حتی در صورتی که بتوان در بازار مسکن اقدام به تعیین نرخ و قیمت گذاری کرد باز هم این سیاست روشی اشتباه برای ساماندهی بازار مسکن است تاکید کرد: اجرای سیاست‌های این چنینی از زاویه دیگر می‌تواند منجر به عقب نشینی سازنده‌ها و سرمایه گذاران ساختمانی و ملکی از بازار مسکن شود؛ چرا که با به خطر افتادن حاشیه سود منطقی در بازار مسکن، سمت عرضه آپارتمان نیز اقدام به خروج سرمایه و نیروی‌های کار خود از این بازار کرده و در نتیجه تیراژ ساختمانی و عرضه جدید به بازار مسکن با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد.

مظاهریان ادامه داد: کاهش حجم عرضه جدید به بازار مسکن به معنای افزایش شکاف بین حجم عرضه و تقاضای واحد‌های مسکونی و در نتیجه رشد ناگهانی قیمت‌ها به واسطه کمبود عرضه و ناتوانی بازار مسکن برای تامین واحد‌های مسکونی مورد نیاز گروه‌های مصرفی و سرمایه گذار است.

وی اعمال سیاست‌های حمایتی به منظور افزایش عرضه جدید به بازار مسکن از یک سو و همچنین تقویت بنیه مالی خریداران مسکن را از سوی دیگر یکی از بهترین و موثرترین اشکال ساماندهی بازار مسکن اعلام کرد.

به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارائه تسهیلات به متقاضیان مصرفی واحد‌های مصرفی و همچنین سازندگان واحد‌های مسکونی مورد نیاز تقاضای غالب جامعه یکی از اثربخش‌ترین و کارآمدترین سیاست‌ها برای ساماندهی بازار مسکن است چرا که کمک به تقویت بنیه مالی سازندگان منجر به افزایش فعالیت‌های ساختمانی و عرضه جدید به بازار مسکن می‌شود و از سوی دیگر خریداران نیز به واسطه دسترسی به سطح مناسبی از تسهیلات خرید مسکن می‌توانند اقدام به خرید این واحد‌ها و سکونت در آن‌ها کنند.

مظاهریان تاکید کرد: این موضوع در مطالعات و تجربه‌های جهانی نیز به اثبات رسیده است و جوامع موفق در حوزه ساماندهی بازار مسکن همواره تسهیلات با سقف، نرخ سود و دوره بازپرداخت مناسبی را به متقاضیان ساخت و خرید واحد‌های مسکونی ارائه می‌دهند.
 
انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه اقتصاد
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصادی-داخلی-حقوق و قضا
اقتصادی-داخلی-حقوق و قضا
اقتصادی-داخلی-حقوق و قضا
اقتصاد-زندانیان