مشکلات تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه اراک باید هر چه زودتر حل شود
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جلسه پیشگیری از وقوع جرم استان مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی، عباس قاسمی دادستان عمومی و انقلاب اراک در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.
حجت الله درودگر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب دادگستری کل استان مرکزی، در این جلسه گفت: وضعیت دفع فاضلاب کشتارگاه اراک و مشکلات زیست محیطی دو شرکت الکل سازی صنعتی در دستور کار جلسه قرار گرفته است.
وی افزود: برای رفع مشکلات زیست محیطی دو شرکت الکل سازی قطب صنعتی آیبک آباد در خصوص خروج فاضلاب غیربهداشتی و وارد شدن فاضلاب به محیط زیست اقداماتی صورت گرفته است، اما کافی نیست و وضعیت همچنان نامناسب است.
وی تصریح کرد: ساماندهی و کنترل منشأ آلودگی به معنای تعطیلی مجموعه نیست، برای کنترل باید راهکار ارائه داد تا هم از تعطیلی و هم آلودگی زیست‌محیطی جلوگیری کرد.
حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه بر لزوم اعمال مصوبات تأکید کرد و افزود: برای کنترل فاضلاب کشتارگاه جلسه فوری شهرداری، شورای شهر و آب و فاضلاب تشکیل و راهکار‌های عملیاتی ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه باید هر چه زودتر حل شود. محیط زیست باید بر این موضوع نظارت کند.
این مقام مسؤل در خصوص دو شرکت الکل سازی صنعتی نیز گفت: ما با تمام قوا از کارگاه‌های تولیدی، کارخانجات و شرکت‌های خدمت رسان حمایت می‌کنیم و اعتقاد داریم آنان جهادگران واقعی هستند. علی رغم تمام حمایت‌ها نسبت به حفظ پاکیزگی خاک، آب و هوا بسیار حساس بوده و در مقابل افراد خاطی کوتاه نمی‌آییم.
وی ادامه‌داد: محیط زیست مکلف است موارد را به شرکت‌هایی که آب، خاک یا هوا را آلوده می‌کنند تذکر لازم را اعمال کند اگر شرکت‌ها توجه نکردند دادخواست را تنظیم و به دادستانی تحویل دهد. پسماند‌های پزشکی مشکل جدی است که دادستانی ورود پیدا کرده است. برای جلوگیری از دفع پسماند‌های عفونی هیچ رحمی در کار نیست و طبق قانون باید اعمال کرد.
قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک، گفت: از سال ۹۴ تاکنون درگیر پرونده شرکت‌های الکل سازی صنعتی هستیم. در فقه و حقوق قاعده‌ای تحت عنوان «لاضرر» همواره مطرح است هر موضوعی که به یکی از طرفین ضرر وارد می‌کند باطل است. در مورد محیط زیست هم همین قاعده حاکم است.
وی ادامه داد: فلسفه وجودی محیط زیست این است که مردم سالم زندگی کنند اگر دستگاه مجوزی صادر می‌کند شرکت باید متعهد شود تمام قواعد و اصول را رعایت کند اگر رعایت نکرد ناظران محیط زیست باید تذکر دهند اگر بازهم رعایت نکرده و تخلف کردند مراتب را به دستگاه قضا ارجاع دهند.
قاسمی بیان کرد: طبق ماده ۱۶ قانون تأکید بر جلوگیری آب، هوا و خاک دارد نص صریح قانون است که شرکت‌های خاطی باید پلمب شوند. محیط زیست در این امر محور است و باید با جدیت ورود کرده و مشکلات را رفع کند ما هم آمادگی داریم در صورت لزوم با جدیت ورود پیدا کنیم.
