کد خبر: 480694
تاریخ انتشار: 13:04 - 09 دی 1397 - 2018 December 30
خبرگزاری میزان- اصلاحیه جدید قانون چک که اخیرا ابلاغ شده است، حاوی نوآوری جالبی تحت عنوان "چک موردی" برای کسانی است که دسته چک ندارند؛ اما نیازمند چک شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره نوآوری اصلاحیه جدید قانون چک این است:

سلام به شما عزیزان. من قبلا دسته چک داشتم؛ اما با این قانون جدید دیگه بهم چک ندادن.الان چک لازم دارم.لطفا کمک کنید و راه کار بهم ارائه بدید.
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
در این خصوص باید بیان داشت یکی از ابداعات قانونگذار در اصلاح قانون چک پیش بینی صدور چک موردی می باشد. از همین روی مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون صدور چک اصلاحی سال 1397 امکان صدور چنین چکی را فراهم نموده است. به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود.
لازم به ذکر است چنین چکی از امتیازات مقرر در ماده 5 مکرر قانون صدور چک نیز بهره مند می باشد. از همین روی قسمت اخیر ماده مذکور چنین مقرر نموده است: در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.
ماده 5 مکرر نیز چنین بیان می دارد:

بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.

الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب – مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
حقوقی-زندانیان