کد خبر: 479711
تاریخ انتشار: 10:33 - 06 دی 1397 - 2018 December 27
خبرگزاری میزان- هیچ کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسرا‌ها و آب انبار‌های عمومی و مدارس تملک کند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مطابق ماده ۲۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد هیچ کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسرا‌ها و آب انبار‌های عمومی و مدارس قدیمـه و میدان گاههای عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.

چون اموال عمومی قابل تملک نیستند اصولاً انتقال آن‌ها نیز غیرممکن است مگر اینکه قانون هدف اختصاص یافته به این اموال را تغییر داده و فروش آن‌ها را تجویز کند.

تصرف به عنوان مالکیت عمومی نیز اماره بر مالکیت عموم است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی اماره تصرف عبارت است از اینکه تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود تصرف عبارت است از تسلط واقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد. ومنظور از دلیل مالکیت این است که تصرف اماره بر مالکیت متصرف است وبه همین جهت تاب مقاومت وتعارض با سایر دلایل را ندارد.

اماره تصرف در برابر ادعای مالکیت عمومی متصرف را از اقامه دلیل بی نیاز می‌کند، ولی اگر مالکیت عمومی سابق احراز شود اماره تصرف در برابر آن اعتبار ندارد، زیرا مال عمومی قابل تملک نیست تا تصرف اماره بر آن باشد.

 

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-فضای مجازی
حقوق و قضا-داخلی-فضای مجازی
حقوق و قضا-داخلی-فضای مجازی
حقوقی-زندانیان