دولت آمریکا تعطیل شد؛ اتاق جنگ اقتصادی آمریکا همچنان فعال
به گزارش گروه بین الملل ؛ دولت فدرال آمریکا به دنبال عدم تصویب لایحه‌ی بودجه تا زمان مقرر، به حالت تعطیلی درآمد. نمایندگان مجلس کنگره آمریکا لایحه‌ی بودجه را تصویب نمودند، اما این لایحه در مجلس سنا مورد تصویب قرار نگرفت. لوایح بودجه دولت آمریکا زمان‌بندی شده هستند و در صورتی که بودجه بعدی تا موعد مشخصی تصویب نشود، دولت وارد وضعیت تعطیل می‌شود. همین موجب شده تا دولت‌ها و ادوار مختلف کنگره از این ضرب‌الاجل‌های زمانی به عنوان اهرمی برای تایید سیاست‌ها و طرح‌های مد نظر خود استفاده کنند.
این عدم تصویب از آنجا صورت گرفت که دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا با جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا بر سر تصویب بودجه‌ی مورد تقاضای ترامپ برای ساخت دیوار مرزی بین مکزیک و آمریکا به توافق نرسیدند. طبق گفته‌ی رئیس کارکنان کاخ سفید این تعطیلی می‌تواند تا ۳ ژانویه ۲۰۱۹ (۱۳ دی) ادامه داشته باشد.
در رسانه به دفعات گفته شده است در شرایطی که دولت فدرال تعطیل می‌شود، به جز قسمت‌هایی که مربوط به سلامت انسانی و حفاظت از مال است، بقیه سازمان‌ها و نهاد‌ها تعطیل می‌شوند. اما طبق قانون ضد ناکارآیی (Anti-Deficiency Act)، علاوه بر شرایط ذکر شده، تحت برخی شرایط دیگر از جمله داشتن یک منبع بودجه مدوام و یا داشتن مجوز از کنگره برای فعالیت حتی بدون بودجه و ... برخی بخش‌های دولت فعال باقی می‌ماند.
در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز بخشی از سازمان‌ها و دفاتر همچنان فعال هستند. یکی از این دفاتر، دفتر ترویسم و اطلاعات مالی است که در واقع اتاق عملیاتی جنگ اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران و سایر کشور‌های هدف است. این بخش شامل اداره اوفک و اداره فینسن است که دو بازوی اصلی اعمال تحریم‌های اقتصادی هستند. طبق سندی که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده است، دفتر تروریسم و اطلاعات مالی همچنان برای انجام ماموریت‌های خود که برخی از آن‌ها در ادامه آورده شده است، فعال هستند:
• رصد و ارائه‌ی گزارش اطلاعاتی در رابطه با رخداد‌های واقعی یا احتمالی به مدیریت خزانه‌داری و بقیه‌ی مقامات نظامی، اطلاعاتی و اجرایی.
• مدیریت لیست افراد و نهاد‌های تحریمی (SDN) و اعمال تحریم‌های تجاری و مالی.
• اجرا و مدیریت تحریم‌های جدید بر روی کشور‌های خارجی یا افراد و نهاد‌های مورد هدف از طریق دستورات اجرایی ابلاغی جدید.
• تهیه و توسعه توصیه‌های سیاستی در پاسخ به رخداد‌های امنیت ملی.
• شرکت در همایش‌های سیاست‌گزاری امنیت ملی و اطلاعاتی که مسئول تهیه و تدارک پاسخ به هر رخداد امنیت ملی هستند (به عنوان مثال گروه امنیت ضدتروریسمی NSC).
• ایجاد اطمینان از استمرار تنظیم مقرارات کلیدی و فعالیت‌های اجرایی به منظور جلوگیری از سواستفاده دشمنان در طی رخداد‌های امنیت ملی.
• استفاده از اختیارات بخش ۳۱۴ (a) قانون میهن‌پرست، که سازمان‌های دولتی را قادر می‌سازد از طریق finCEN به موسسات جهت بررسی حساب‌ها و تراکنش‌های افرادی که ممکن است در فعالیت‌های غیرقانونی دست داشته باشند، دسترسی داشته باشند
