خرید و فروش کد اقتصادی جرم است/ جرایم سنگین در انتظار کدفروشان

12:46 - 17 تير 1393
کد خبر: ۴۶۶
دسته بندی: اقتصاد ، عمومی
خبرگزاری میزان: فرار مالیاتی و عدم شفاف شدن درآمد فعالان اقتصادی موجب بازار سیاهی برای خرید و فروش کد اقتصادی و فاکتورهای جعلی شده تا جایی که رئیس سازمان امور مالیاتی نیز این موضوع را جرم تلقی کرده و از برخورد با جاعلان آن خبر داده است.

: فرار مالیاتی و عدم شفاف شدن درآمد فعالان اقتصادی موجب بازار سیاهی برای خرید و فروش کد اقتصادی و فاکتورهای جعلی شده تا جایی که رئیس سازمان امور مالیاتی نیز این موضوع را جرم تلقی کرده و از برخورد با جاعلان آن خبر داده است.

به گزارش میزان، علی عسگری در خصوص خرید و فروش کد اقتصادی و تبلیغ آن توسط دلالان در روزنامه ها، گفت: در حال حاضر خرید و فروش کدهای اقتصادی در قالب فاکتورهای جعلی گواهی ارزش افزوده انجام شده، که این موضوع خلاف قانون محسوب می شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه خرید و فروش کد اقتصادی برای فعالیت‌های اقتصادی جرم است، از جراید کثیر الانتشاری که اقدام به تبلیغ برای خرید و فروش این کدها می کنند، انتقاد کرد و افزود: اقدام روزنامه هایی که موضوع خرید و فروش کد اقتصادی را تبلیغ می کنند، غیر قانونی و به نوعی ترویج فرار مالیاتی است.
عسگری با بیان اینکه شاهد ایجاد بازار سیاه در خرید و فروش کدهای اقتصادی هستیم، تصریح کرد: برای جلوگیری از چاپ آگهی های معاملات کد اقتصادی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکاتباتی صورت گرفته، که البته تاکنون پاسخ عملیاتی در زمینه رفع مشکل مذکور حاصل نشده است.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی تاکنون چه اقدامی برای شناسایی افرادی که کد اقتصادی خرید و فروش می کنند انجام داده است؟ گفت: سازمان مالیاتی بر اساس اسناد و فاکتورهای مالی برخی از متخلفینی که از کد اقتصادی دیگران استفاده می کنند شناسایی کرده و در لیست سیاه این سازمان قرار داده است.
وی در گفت‌وگو خانه ملت ادامه داد: ابطال کارت اقتصادی، غیر قابل استفاده شدن و بی اعتباری شماره کارت اقتصادی فروشندگان کد اقتصادی از جرائمی است که برای متخلفین در نظر گرفته شده است.
عسگری با بیان اینکه بسیاری از فرارهای مالیاتی به دلیل استفاده از کدهای اقتصادی دیگران است، افزود: توقف تبلیغات معاملات کدهای اقتصادی در روزنامه ها می تواند کمک بزرگی به نظام مالیاتی در زمینه مقابله با فرارهای مالیاتی باشد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *