رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

رسیدگی به تخلفات گذشته کارگزاری‌ها و بانک شهر

12:12 - 06 آبان 1397
کد خبر: ۴۶۳۲۳۶
رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران نسبت به رسیدگی و گزارش معاملات بانک شهر و شهرداری تهران تذکر داد و گفت: انتظار می‌رود تا سازمان بازرسی کم و کیف معاملات فوق را استخراج کرده تا اگر تخلفی صورت گرفته است به اطلاع افکار عمومی و شورای اسلامی شهر تهران برسد.

رسیدگی به تخلفات گذشته کارگزاری‌ها و بانک شهر

به گزارش گروه جامعه ، ناهید خداکرمی در جریان نود و ششمین جلسه شورا در تذکری نسبت به تخلفات کارگزاری‌ها در گذشته اظهار داشت: به نظر می‌رسد عدم رسیدگی به تخلفات گذشته می‌تواند مسیر شفاف سازی امروز شورای شهر تهران را مخدوش کند؛ شرایط امروز شهرداری تهران با بدهی چندین هزار میلیاردی و معاملات ضربدری و صوری بانک شهر، شهرداری و کارگزاری‌های زیرمجموعه آن در خرید و فروش هولوگرام و به عبارتی پیش فروش شهر، ایجاب می‌کند تا سازمان بازرسی شهرداری کم و کیف معاملات ذیل را بررسی و به اطلاع افکار عمومی و شورای اسلامی شهر تهران برساند‫. ‬

رییس کمیته سلامت شورا افزود: بر اساس گزارش بند ۷ حسابرسی بانک شهر که در وبسایت سازمان بورس قابل احصا است، در تاریخ ۲ اسفند ماه سال ۱۳۹۵، مطابق با صورتجلسه ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ وامی به مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد تومان جهت خرید و تهاتر عوارض ساختمانی و تراکم و ملک به شخصی حقیقی پرداخت شده و هم‌زمان همین مبلغ وام نیز از بانک آینده به شرکت‌های کارگزاری وابسته به بانک شهر پرداخت شده که در این ارتباط مبایعه نامه‌ای موجود نیست و بازگشت اقساط وام فوق نیز انجام نشده است‫. ‬

خداکرمی با اشاره به نمونه دیگری از این دست اتفاق‌ها که در فضای مجازی نیز سر و صدای زیادی به پا کرده است، افزود: در تاریخ ۱۰ آبان ماه سال ۹۳، قرارداد زمینی به پلاک ثبتی ۶۹۲۳/۱۳۹۴ به مساحت ۹۲۰ متر و مبلغ ۹۵۰ هزار میلیارد ریال منعقد شد که بخشی از آن در قالب تهاتر ملک و هولوگرام بابت بدهی فروشنده و بخشی نقد پرداخت شده است. البته در صورتی این مبلغ پرداخت شده که قیمت کارشناسی زمین فوق ۴۵ میلیارد تومان بوده است. این معامله بین فروشنده حقیقی و کارگزاری جهان وابسته به بانک شهر به ثبت رسیده است.

وی در ادامه گفت: انتظار می‌رود تا سازمان بازرسی کم و کیف معاملات فوق را استخراج کرده تا اگر تخلفی صورت گرفته است به اطلاع افکار عمومی و شورای اسلامی شهر تهران برسد و برای حفظ حقوق شهروندان تهرانی از طریق قانونی پیگیری شود‫.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *