ورود مدعیالعموم به موضوع ایمن سازی مجتمع‌های تجاری در مشهد/ پلمب موقت مجتمع‌های فاقد ایمنی در صورت عدم رفع نواقص
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در اغلب کشور‌های جهان، ساخت و ساز در محدوده‌ی شهر‌ها یا حریم آن‌ها دارای ضابطه است. این ضوابط که از یک سو جهت تأمین امنیت شهروندان و از سوی دیگر برای زیباسازی شهر‌ها است، ممکن است مانند تمامی مقررات دیگر توسط شهروندان جامعه نقض شود. پس ضرورت دارد نهادی برای رسیدگی به این تخلفات تعیین گردد.
تا مدتی قبل اگر کسی بدون داشتن پروانه (مجوز) اقدام به احداث ساختمان می‌کرد، مرتکب جرم شده بود و پرونده او در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. پس از مدتی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصویب شد با تصویب این ماده کمیسیونی به نام «کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» به وجود آمد وظیفه این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و ایمنی است؛ بنابراین در حال حاضر اگر شهروندان در حوزه ساختمان‌سازی مرتکب تخلفی می‌شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
در صورت استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا شهرداری بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم بگیرد که با متخلف باید چه برخوردی صورت بگیرد.
در همین زمینه قاضی بخشی محبی معاون دادستان مشهد در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از ورود مدعیالعموم به ضرورت ایمن سازی مجتمع‌های تجاری فاقد ایمنی خبر داد.
وی در تشریح این مطلب گفت: به شهرداری‌های مناطق تفویض اختیار شده است که نظارت‌های فنی لازم را بر مجتمع‌های تجاری فاقد ایمنی انجام دهند و در صورت توجه نکردن مالکین به تذکر‌های کتبی، در مراحل بعد، به ممنوعیت تردد یا پلمب موقت آن‌ها اقدام شود.
قاضی بخشی محبی خاطرنشان کرد: مالکین موظف به رفع نواقص هستند و باید وسایل ایمنی از نظر آتش نشانی و اطفاء حریق را نصب کنند؛ این در حالی است اگر مالکان مجتمع‌های ناایمن در مهلت تعیین‌شده به دریافت تأییدیه آتش‌نشانی اقدام نکنند، مأموران فنی شهرداری این حق را دارند که به ایمن‌سازی ساختمان اقدام کنند و علاوه بر هزینه‌های انجام‌شده، ۱۵ درصد حق انجام کار را از صاحبان مجتمع دریافت کنند.
