مغایرت بیش از ۱۵ درصد کالاهای ترخیص شده به لحاظ تعداد یا وزن قاچاق محسوب می‌شود
نمایندگان مردم در خانه ملت وجود هرگونه کالای اضافی بیش از ۱۵ درصد از قبیل تعداد یا وزن را در رویه ورود قطعی، قاچاق محسوب کردند.
به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۵ این لایحه با ۱۲۲ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.در ماده ۵ آمده است: بند (ز) ماده یک قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود.
بند (ز) می‌گوید اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس یا سایر خصوصیات با محموله یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
در تبصره یک این ماده آمده است: علاوه بر مواردی که در بند‌های (ح)، (ج) ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ماه ۹۰ و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی بیش از ۱۵ درصد در واحد کالا از قبیل: تعداد یا وزن که حسب مورد در تعیین حقوق ورودی موثر است، چه در کالای همنام و همنوع یا غیر همنام یا غیر همنوع همراه کالای اظهار شده در رویه ورود قطعی نیز قاچاق محسوب می‌شود.
در تبصره ۲ نیز آمده که میزان مغایرت ۱۵ درصد موضوع این بند و تبصره یک صرفا در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
