من متهم نیستم!
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ویدئوی اخیر محمود احمدی نژاد نیز همچون بسیاری گفته‌های پیشین وی بر مغالطه، تخریب و عوام انگاری مخاطبان و مردم مبتنی است. اغلب دلایلی که او عنوان می‌کند، هیچ ربطی به نتایجی که می‌گیرد، ندارند و در بیشتر موارد، هم این دلایل و هم آن نتایج اشتباهند. منتهی طبق معمول با شیوه‌هایی همچون مخالف خوانی و ژست اپوزیسیون تلاش دارد به جای منطق بر جنجال تکیه کند:
مغالطه شماره یک: «برخورد‌های قضایی با آقایان مشایی و بقایی و... به دلیل اختلافات سیاسی با ماست».
پیش فرض این سخن آن است که قوه قضاییه در سطح رقابت با وی و نامبردگان است تا اختلافات فی ما بین را دستمایه اعمال قدرت خود سازد. حال آن که بین وی، مشایی و بقایی با نظام قضایی کشور چه مسابقه قدرت و کدام عرصه مشترک و ممکن برای رقابت سیاسی وجود داشته یا دارد؟ این که احمدی نژاد، خود را یک طرف و همه ارکان نظام را در طرف دیگر و در رقابت با خود می‌بیند، ناشی از بیماری خطرناک «خود میان بینی» است. خودمیان بینی یعنی آن که فرد تصور کند، کائنات و همه اجزای آن در نسبت با او در حرکت و گردشند و همه ارکان عالم، واکنش‌هایی به او هستند! آیا احمدی نژاد، وقتی از رقابت سیاسی با همه ارکان نظام از جمله قوه قضاییه سخن می‌گوید، در واقع دچار «خود میان بینی» مفرط نیست؟
مغالطه شماره دو: "احمدی نژاد با انتقاد تلویحی از برخورد قضایی با مجرمان مفاسد اقتصادی برای توجیه اظهارات خود می‌گوید: در اقتصاد باید ریشه‌ها رو حل کرد. مشکلات کلان ما داریم ... در برنامه‌های کلان در سیستم بانکی در دایره دخالت دولت و حجم و هزینه‌های دولت در بحث منابع پایه مثل زمین مثل انرژی. ریشه‌ها اونجاست"
در این که دلایلی ساختاری برای پیدایش فساد وجود دارد، شکی نیست، اما مجرمان نیز با سوء نیت از این ضعف‌های ساختاری سؤاستفاده و به حقوق مردم تعرض کرده اند. آیا نباید با هدف ایجاد بازدارندگی، اعاده حق مردم و اصلاح مرتکبان، آنان را تحت تعقیب قرار داد؟ آیا محتکری را که کالا‌های اساسی مردم را احتکار کرده، به حال خود رها کنیم یا مفسدی را که از ارز دولتی سؤ استفاده و در صحنه جنگ اقتصادی به جبهه دشمن پیوسته است، از تعقیب و مجازات مصون بداریم تا مسائل زمین، انرژی، ساختار‌های معیوب و اقتصاد دولتی حل شود؟ در کدام نظام سیاسی، مجرم را به بهانه اصلاح ساختار‌ها و قوانین آزاد می‌گذارند تا آسوده خاطر حقوق مردم را پایمال کند؟ در یک کلام، آیا مغالطه نیست که از ضرورت رفع «علت»، عدم برخورد با «معلول» را نتیجه بگیریم؟ این مقدمه، چه ربطی به آن نتیجه دارد؟
مغالطه شماره سه: «با توجه به ضرورت توجه به ریشه ها، معضلات ساختاری، دایره دخالت دولت در اقتصاد، نقایص سیستم بانکی و... مقامات ارشد کشور اموال خود را اعلام کنند»!
این که احمدی نژاد چگونه از آن مقدمه کلی به این نتیجه جزئی رسیده و مفهوم شفافیت در دستگاه‌ها و فرایند‌های اقتصادی را به اموال شخصی مقامات تقلیل داده (که البته اعلام اموال مسوولان طبق قانون امری لازم و بدیهی است)، ناشی از عوام انگاری مردم است؛ وگرنه می‌توان با این دلایل بر مغالطه او رقم بطلان کشید.
اولا مگر مقامات ارشد کشور در حال حاضر مطابق اصل ١۴٢ قانون اساسی، اموال خود را در آغاز و پایان دوره مسؤولیت اعلام نمی‌کنند؟
ثانیا اعلام اموال مسؤولان صرفا بر مبنای خوداظهاری آنان در رسانه هاو بدون راستی آزمایی، چه ارزش و اعتباری دارد و چگونه می‌توان از صحت آن اطمینان حاصل کرد؟
ثالثا اگر قوه قضاییه، اموال شما یا منسوبانتان را اعلام کرد و شما آن را همچون محاکمه آقایان بقایی و مشایی ناشی از «مخالفت و رقابت سیاسی دستگاه قضایی» (!) با خود خواندید، تکلیف چیست؟
رابعا اگر خدای ناکرده، افرادی وجود داشته باشند که اموال شخصی آنان مشخص بوده، اما برای فرار از پاسخگویی، اموال مشکوک و اندوخته شده توسط خود را در اختیار دیگر اشخاص و شرکایشان یا وابستگان به جریانی انحرافی قرارداده باشند، آیا این روش، مفری برای تطهیر و سرپوش گذاشتن بر مفاسد احتمالی این گندم نمایان جوفروش نخواهد شد؟راستی مگر معاون اجرایی شما معاملات ملکی خود را به نام همسرش انجام نمی‌داد؟
خامسا آیا واریز مبلغ ١۶ میلیارد تومان از نهاد ریاست جمهوری به حساب کوتاه مدت بانک ملت به شماره ۴٧٠١۶٨۶۴٩۵ به نام دانشگاه دولتی ایرانیان در روز آخر ریاست جمهوری خود را که فقط شما و حمید بقایی امکان برداشت از آن داشتید، نشانه سلامت و پاکدستی خود می‌دانید؟
سادسا اگر در دوران مسؤولیت شخصی و در مجموعه تحت امر او فسادی ٣٠٠٠ میلیاردی رخ داد، معاون اولش مجرم اقتصادی از آب در آمد، معاون اجرایی اش از بیت المال برای خود «کیف میلیاردی» ساخت، مدیر بانکی دوتابعیتی اش با میلیارد‌ها تومان به کانادا گریخت و... آیا اعلام اموال شخصی آن مقام در یک یا چند روزنامه برای تطهیرش کافی است و می‌توان نقش محرز سؤ مدیریت وی را در فساد‌های فجیع پیش آمده نادیده گرفت؟
وانگهی اگر مردم چنان که گفته اید، بخواهند اموال مازاد بر خوداظهاری تان را که از شما یافته اند مال خود کنند، اولا چگونه وارد حریم شخصی شما شوند و از تعلق آن اموال به شما اطمینان حاصل کنند و ثانیا چطور بدون اراده و امضای شما آن اموال را به خود انتقال دهند؟ آیا تلقی شما از شفافیت همین است؟ می‌بینید که تا چه حد مردم فرهیخته را «عوام» انگاشته اید؟
