پادشاهی بحرین گرفتار بحران‌های چندگانه
میدل ایست مانیتور با تشریح وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بحرین از علائم هشدار دهنده واضح فروپاشی در این کشور خبر می‌دهد.
به گزارش گروه بین الملل ؛ پایگاه میدل ایست مانیتور در گزارشی پیرامون بحرین نوشته است که علائم هشدار دهنده واضحی از فروپاشی در منامه دیده می‌شود.در حالی که پادشاهی بحرین در معرض مشکلات مالی جدی و بحران اقتصادی قرار دارد، حامیان اصلیاش یعنی عربستان ، امارات متحده عربی و کویت در ارائه بسته جامع کمک‌های مالی تا زمانی که منامه رویکرد موثری برای مقابله با بحران اقتصادی ارائه نکند، تردید کردهاند.
میدل ایست مانیتور در بخش دیگری مینویسد که این بحران در کنار چالش سیاسی هفت ساله، مشکلات فراوانی برای بحرین ایجاد کرده است. این پادشاهی کوچک با اکثریت شیعه در خلیج فارس بیش از دو قرن تحت حکومت خاندان سنی آل خلیفه است. شیعیان بحرین مدتهاست که از سیاست تبعیض این خاندان رنج می‌برند.
در فوریه ۲۰۱۱، بیش از ۱۰۰ هزار معترض در کشوری با جمعیت ۶۵۰ هزار نفری به صورت مسالمت آمیز به خیابان‌ها آمده و خواستار اصلاحات شدند. خاندان خلیفه این اعتراضات را تهدیدی بزرگ قلمداد کرده و با نیرویی شدید آن را سرکوب کرد. در این جریان، علیرغم وعده‌های اصلاحی حکومت منامه، هزاران نفر دستگیر و ده‌ها تن کشته و صد‌ها نفر مجروح شدند.
تردیدی نیست که بحران سیاسی، بحران اقتصادی بحرین را تشدید و اقتصاد این کشور را به شدت آسیب پذیر کرد. در نتیجه این اختلافات نظام بانکی شفاف و منظم مورد توجه سرمایه گذاران خارجی، بخش خصوصی پر جنب و جوش و جامعه آرام در مقایسه با عربستان همگی تخریب شدند.
تلفیق بحران‌های اقتصادی و سیاسی با بحران اجتماعی بحرین را شدیدا دچار منازعات فرقه‌ای کرده است. شیعیان تحت کنترل پلیس به زندگی خود ادامه می‌دهند و خانواده حاکم به دو گروه تندرو معتقد به استمرار سیاست سرکوب خشن و میانه رو تقسیم شده است. بی اعتمادی در جامعه موج می‌زند. حذف و زندانی کردن مخالفان، ممنوعیت احزاب و جوامع سیاسی، ۳۰۰۰ زندانی سیاسی، شکنجه و قوانین سختگیرانه و لغو تابعیت از دیگر مصادیق بحران اجتماعی و سیاسی در این کشور است.
شاید انتخابات پارلمانی پیش رو فرصتی برای آغاز روند تحولات مثبت دیده شود، اما موانع بسیاری مانند حذف رقبای سیاسی قدرتمند هم چنان به قوت خود باقیست. به نظر می‌رسد فرصت آن فرا رسیده که جامعه شیعه که رنج بسیاری را در سال‌های اخیر در این کشور متحمل شده، مجددا وارد عرصه سیاسی شود.
گروه‌های حقوق بشری بار‌ها از دولت بحرین خواستهاند تا به مردم خود اجازه آزادی بیان بدهد. علاوه بر این از دیدگاه آنان سرکوب سیاسی جامعه شیعه تنها تقویت کننده افراطی گری است که بحرین ادعای مبارزه با آن را دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
