رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

ورود نمادین وزیر به داستان پیش فروش‌ها/ دستور برای بازخوانی یک مسئله تکراری

15:53 - 07 مرداد 1397
کد خبر: ۴۴۰۱۸۸
دسته بندی: اقتصاد ، صمت و کشاورزی
داستان پیش فروش خودرو و تکمیل ظرفیت فروش خودرو در چند دقیقه یک روال رایج در فرآیند فروش خودروسازان و حتی واردکنندگان خودرو است اما گاهی پیش فروش برخی از خودروها به دلیل اختلاف قیمت آن در بازار ایجاد شبهه می کند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، پیش فروش خودرو در شرایط فعلی که قیمت کالاهای سرمایه ای رو به افزایش است شاید به یکی از سخت ترین کارهای خودروسازان تبدیل شده باشد، چرا که خودروسازان این روزها اگر پیش فروش بکنند متهم به تبانی در پیش فروش و عرضه محدود و ... می شوند و اگر اقدام به پیش فروش نکنند متهم به احتکار و کم فروشی و ... خواهند شد.

این فرآیند پیش فروش امروز شاید از تامین قطعات، تولید و‌حتی خدمات پس از فروش هم سخت تر باشد چرا که سیل عظیمی از متقاضیان منتظر پیش فروش خودروهایی هستند که اکنون اختلاف قیمت زیادی با بازار پیدا کرده اند و از طرف دیگر هم امکان دارد مشتریان واقعی به دلیل مراجعه بالای متقاضیان به سایت و احتمالا آشنایی کمتر آنها با مراحل ثبت نام، نتوانند در زمان مناسب اقدام به پیش خرید خودرو و ثبت نام نهایی کنند و ظرفیت فروش در کمتر از چند دقیقه تکمیل می شود.

نکته مهم ماجرا در این پروسه، حضور همزمان کاربران بسیار در زمان شروع پیش فروش خودروهاست که قطعا از نظر فنی سایت را دچار مشکل و حتی گاهی اختلال می کند، این اتفاقی که گاهی در پیک خبرهای مهم ممکن است به دلیل عدم ساپورت مناسب سرور برای هر سایتی پیش بیاید مانند اتفاقی که در مراحل ثبت نام مزدا ۳ گروه بهمن و حتی یک ماه قبل برای ثبت نام محصول جدید سایپا سیتروئن( c3) اتفاق افتاد و در کمتر از چند دقیقه هم ظرفیت تکمیل شد و هم گاهی سایت دچار اختلال می شد.

این اتفاق برای پیش فروش استپ وی پارس خودرو و حتی ۲۰۷ اتوماتیک ایران خودرو هم افتاد و حتی گاهی این موضوع برای شرکتهای واردکننده خودرو هم اتفاق افتاده و با اعتراض مشتریانی مواجه می شوند که متقاضی ناکام ثبت نام بودند.

آنچه مسلم است نظارت بر فرآیند ثبت نام شرکتها یک کار مهم و ضروری است اما نکته مهم دیگر داشتن اطلاعات فنی و کارشناسی در مورد فرآیند فروش اینترنتی و حجم بالای متقاضیانی است که به یکباره وارد سایت می شوند، در واقع شرکت عرضه کننده می ماند و تعداد محدودی خودرو و در مقابل سیل عظیمی از متقاضیانی که به خودرو به دید یک کالای سرمایه ای و این روزها سود آور‌نگاه می کنند و البته دستورات وزیر صنعت که گاهی برای شفاف سازی ماجرا شرکتی را ناخواسته در مظان اتهام قرار می دهد، شاید نیاز بود برای بررسی این ماجرا دستور وزیر رسانه ای نمی شد و تا تکمیل تحقیقات و اثبات دقیق این موضوع تکراری در فرآیند فروش همه خودروسازان، اینبار این موضوع در مقابل ثبت نام یک شرکت خاص پر رنگ نمی شد.

 

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *