اموال موسسات مالی و اعتباری به مناقصه گذاشته می‌شود
نائب رئیس مجلس با اشاره به اینکه در نشست اخیر روند شناسایی اموال و دارایی‌ها مورد بحث قرار گرفت، گفت: در این جلسه تصمیم گیری شد که اموال موسسات به مناقصه گذاشته و میزان دارایی‌ها محاسبه شود تا خطوط اعتباری گشایش یافته تسویه شود و سپس اگر دارایی‌ها کفاف داد سایر سپرده‌ها پرداخت شود.
به گزارش گروه سیاسی ، مسعود پزشکیان در تشریح تازه‌ترین نشست نمایندگان سران قوا برای بررسی مشکلات موسسات مالی و اعتباری، گفت: در این نشست گزارشی درباره مشکلات بانک‌ها و اشکالات به وجود آمده ارائه شد که بر اساس آن بانک‌ها نتوانسته اند سپرده‌های کاسپینی‌ها را پرداخت کنند، لذا زمانی که گلایه سپرده گذاران درباره عدم پرداخت مطالبات منتقل شد بانک مرکزی قبول کرد که اشکال از سوی آن‌ها بوده و مقرر شد که این اشکالات حل شود.نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر مشکلات پرداخت مطالبات رفع نشد سپرده گذاران اطلاع دهند تا مشکل پیگیری رفع شود، چراکه در چارچوبی مشخص شده، می‌توان مشکلات را پیگیری کرد.
خطوط اعتباری گشایش یافته باید از محل اموال موسسات تسویه شود
وی با بیان اینکه گاهی در برخی شعب و موسسات مشکلی ایجاد می‌شود که نمی‌توانند سپرده‌ها را پرداخت کنند، بنابراین اگر اطلاع رسانی شود، می‌توان این مسائل و مشکلات را پیگیری کرد، ادامه داد: تصمیمات اخذ شده برای پرداخت مطالبات تا سقف یک میلیارد تومان تصمیمات هیئت نمایندگان سه قوه بوده و لازم الاجرا است، بنابراین قطعا سپرده‌ها تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت می‌شود و مشکلی برای پرداخت این مبلغ وجود نخواهد داشت و درباره مابقی موارد قوه قضاییه باید اقدامات لازم را انجام دهد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در نشست اخیر روند شناسایی اموال و دارایی‌ها مورد بحث قرار گرفت، یادآور شد: در این جلسه تصمیم گیری شد که اموال موسسات به مناقصه گذاشته و میزان دارایی‌ها محاسبه شود تا خطوط اعتباری گشایش یافته تسویه شود و سپس اگر دارایی‌ها کفاف داد سایر سپرده‌ها پرداخت شود.
شروع فرآیند مناقصات باید توسط روسای سه قوه امضاء شود
وی با بیان اینکه شروع فرآیند مناقصات باید توسط روسای سه قوه امضاء شود و سپس روال قانونی خود را طی می‌کند، افزود: براساس برآورد‌ها اموال تا سقف یک میلیارد تومان سپرده را کفاف می‌دهد و برای پرداخت مابقی مطالبات، سپرده گذاران باید در شناسایی کمک کنند و اگر اطلاعاتی داشته ارائه دهند.
طبق گزارش خانه ملت، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره پرداخت مطالبات ثامن الحجج با اشاره به اینکه برای متهم این موسسه قرار بازداشت صادر شده است، تصریح کرد: برای این موسسه نیز باید تا سقف یک میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شود، چراکه بانک مرکزی خط اعتباری آن را باز کرده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
