مقاومت دولتی‌ها در برابر حذف مجوزها/ سامانه پیشخوان در راستای ارتقاء سطح شفافیت نظام مجوزدهی
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: اگر قرار باشد زمانی که منافع بخش خصوصی و بخش دولتی به خطر می‌افتد، در برابر قانون و مواضع هیات مقررات زدایی سینه سپر کنند، پس باید این هیات تعطیل شود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، حسین میرشجاعیان با اشاره به در خصوص میزان مجوز سازمان‌های مختلف بیان کرد: از سازمان بورس ۲۱ مجوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۷ مجوز، وزارت نیرو ۲۱ مجوز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۲ مجوز، سازمان حفاظت محیط زیست ۶۴ مجوز، معاونت روابط کار وزارت تعاون ۱۵ مجوز و سازمان میراث فرهنگی ۳۱ مجوز باقی مانده است.
وی با بیان اینکه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار از نیمه دوم سال ۹۳ کار خود را آغاز کرده ، افزود: در گام اول ۲۱۰۰ مجوز را شناسایی کردیم و سپس از دستگاه‌های مربوطه خواستیم این مجوزها را حذف کنند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی در تعداد مجوزها در کشور پیشرو بود به گونه‌ای که از ۲۱۰۰ مجوز احصاء شده، ۴۶۰ مجوز مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود. در حال حاضر از این تعداد ۹۶ مجوز باقی مانده است.
میر شجاعیان ادامه داد: از سازمان بورس ۲۱ مجوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۷ مجوز، وزارت نیرو ۲۱ مجوز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۲ مجوز، سازمان حفاظت محیط زیست ۶۴ مجوز، معاونت روابط کار وزارت تعاون ۱۵ مجوز و سازمان میراث فرهنگی ۳۱ مجوز باقی مانده است.
وی با اشاره به مجوز‌های چالش برانگیز سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان در فرایند صدور مجوز دچار مشکل است و تنها ۱۰ مجوز دارد. فرایند صدور مجوز به قدری چالش برانگیز است که به عنوان مثال در خصوص گواهی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم ۴۶ دستورالعمل زنده داشت که پس از درخواست هیات مقررات زدایی، این مصوبه حذف شد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد به مجوز کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره کرد و گفت: کانون وکلا خود اقدام به صدور مجوز کرده بود که این مساله محل اختلاف بود از این رو هیات این مجوز را حذف و کانون را مکلف به ثبت مجوزها در پایگاه اطلاع رسانی کسب و کار کرد.
میرشجاعیان با انتقاد از نحوه برخورد بخش دولتی و بخش خصوصی با حذف مجوزها، توضیح داد: اگر قرار باشد زمانی که منافع بخش خصوصی و بخش دولتی به خطر می‌افتد، در برابر قانون و مواضع هیات مقررات زدایی سینه سپر کنند، پس باید این هیات تعطیل شود.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی در تعداد مجوزها در کشور پیشرو بود به گونه‌ای که از ۲۱۰۰ مجوز احصاء شده، ۴۶۰ مجوز مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود. در حال حاضر از این تعداد ۹۶ مجوز باقی مانده است.
میر شجاعیان ادامه داد: از سازمان بورس ۲۱ مجوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۷ مجوز، وزارت نیرو ۲۱ مجوز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۲ مجوز، سازمان حفاظت محیط زیست ۶۴ مجوز، معاونت روابط کار وزارت تعاون ۱۵ مجوز و سازمان میراث فرهنگی ۳۱ مجوز باقی مانده است.
وی با اشاره به مجوز‌های چالش برانگیز سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان در فرایند صدور مجوز دچار مشکل است و تنها ۱۰ مجوز دارد. فرایند صدور مجوز به قدری چالش برانگیز است که به عنوان مثال در خصوص گواهی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم ۴۶ دستورالعمل زنده داشت که پس از درخواست هیات مقررات زدایی، این مصوبه حذف شد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد به مجوز کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره کرد و گفت: کانون وکلا خود اقدام به صدور مجوز کرده بود که این مساله محل اختلاف بود از این رو هیات این مجوز را حذف و کانون را مکلف به ثبت مجوزها در پایگاه اطلاع رسانی کسب و کار کرد.
میرشجاعیان با انتقاد از نحوه برخورد بخش دولتی و بخش خصوصی با حذف مجوزها، توضیح داد: اگر قرار باشد زمانی که منافع بخش خصوصی و بخش دولتی به خطر می‌افتد، در برابر قانون و مواضع هیات مقررات زدایی سینه سپر کنند، پس باید این هیات تعطیل شود.
وی تاکید کرد: باید این میزان مخالفت شدید از سوی بخش دولتی و بخش خصوصی با رویه‌های هیات مقررات زدایی را حل کرد و این بخش‌ها باید بالاخره به قانون تن دهند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد اظهار کرد: کار هیات، کار ارزشمندی است در صورتی که حاکمیت قانون در کشور مورد احترام باشد. باید سازمان بازرسی، دادستانی و دیوان محاسبات میزان اجرای مصوبات هیات در دستگاه‌های اجرایی را اعلام کند.
میرشجاعیان در ادامه با اشاره به پیشخوان مجوز‌های کشور گفت: پیشخوان مجوز‌های کشور سامانه‌ای متشکل از ۴ زیرسامانه در هم تنیده و یکپارچه شده است که با هدف نهایی ارتقاء سطح شفافیت و کنترل نظام مجوزدهی کشور شکل گرفته است.
وی یادآور شد: اولین زیر سامانه این پیشخوان که «سام» نام گرفته است وظیفه دریافت درخواست مجوز از مردم، تحویل آن به دستگاه اجرایی مربوطه، تبادل استعلامات مرتبط با مجوز‌های بین دستگاه‌های اجرایی و در نهایت تحویل مجوز صادر شده به درخواست کننده مجوز است.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه این سامانه به دنبال این است که متقاضیان مجوزها بدون سردرگمی، مجوز‌های خود و استعلامات مربوط به آن را فقط از یک نقطه قابل پایش عمومی از حاکمیت درخواست کنند، گفت: قصد داریم با شناسایی گلوگاه‌ها و موانع موجود در شبکه مجوزدهی کشور که با شاخص‌های کمی نظیر مدت زمان صدور مجوز، هزینه صدور، مدارک دریافتی از متقاضیان و تعداد استعلامات مرتبط برای مجوزها، ضمن ایجاد وحدت رویه در صدور، عملکرد دستگاه‌های اجرایی رصد و سنجیده شود.
میرشجاعیان با اشاره به زیرسامانه دوم که «دادور» نام دارد، اظهار کرد: وظیفه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوز‌های کسب و کار را بر عهده گرفته است. کسانی که به هر نحوی نتوانسته‌اند مجوز مورد درخواست خود را دریافت کنند یا شرایط دریافت مجوز برای آن‌ها مطابق قانون نبوده است، می‌توانند با مراجعه به پیشخوان مجوز‌های کشور، شکایت خود را ثبت کنند. طبق تبصره (۱) ماده (۳) قانون اصلاح مواد ۱۶۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مردم می‌توانند برای این موضوع به استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مرکز ملی رقابت شکایت خود را اعلام کنند.
وی با اشاره به خلاء‌های مقررات زدایی گفت: دستگاه‌ها از راه‌هایی برای عدم اجرای مقررات استفاده می‌کنند، در حالی که ما برای اصلاح مقررات ۶ ماه زمان صرف می‌کنیم. قانون ضعف نظارت دارد و ۱۰۰ بار به مجلس پیشنهاد دادیم و پیش نویس ارائه شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: ما نمی‌دانیم که مجوز‌های ارایه شده توسط دستگاه‌ها اجرا می‌شود و یا خیر در صورتی که دستگاه‌ها باید مجوزها را در سامانه مقررات ثبت کنند.
میرشجاعیان به برخی نماد‌ها در دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود:ای نماد (که سامانه‌ای برای وزارت صنعت است) در دستور کار بررسی است و ما شکایت فراوانی از سوی فعالان فضای مجازی داریم و دریافت این گونه مجوزها لازم نیست.
وی در ادامه با اشاره وضعیت استعلامات کشور، گفت: ۵ دستگاه اول استعلام دهنده شامل قوه قضاییه (۲۹ درصد)، وزارت دارایی (۱۱درصد)، نیروی انتظامی (۱۱درصد)، اتاق اصناف (۹درصد) و وزارت کشور (۸درصد) می‌شود که در مجموع ۶۸ درصد استعلام‌های کشور را ارائه می‌دهند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد: ۵ دستگاه اول استعلام گیرنده نیز شامل اتاق اصناف (۵۵درصد)، وزارت جهاد کشاورزی (۱۰درصد)، وزارت دارایی (۴درصد)، وزارت ارشاد (۳درصد) و وزارت صنعت (۳درصد) می‌شود که در مجموع ۷۵ درصد استعلام‌ها توسط این دستگاه‌ها اخذ می‌شود.
میرشجاعیان در ادامه با بیان اینکه برای هر مجوز ۷ استعلام لازم است، توضیح داد: ۴۶ مرجع صدور مجوز داریم که تنها ۱۰ درصد از استعلامات الکترونیکی است؛ یعنی ۹۰ درصد از مراجعین باید کفش آهنین بپوشند و روند طولانی بوروکراسی را طی کنند.
وی افزود: در حالت عادی برای استعلام مجوزها ۲۰۰۰ تبادل اطلاعات وجود دارد، این در حالی است که این میزان از تبادلات در بستر الکترونیک می‌تواند به ۴۶ مورد تبدیل شود که صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها را در پی دارد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد اظهار کرد: کار هیات، کار ارزشمندی است در صورتی که حاکمیت قانون در کشور مورد احترام باشد. باید سازمان بازرسی، دادستانی و دیوان محاسبات میزان اجرای مصوبات هیات در دستگاه‌های اجرایی را اعلام کند.
میرشجاعیان در ادامه با اشاره به پیشخوان مجوز‌های کشور گفت: پیشخوان مجوز‌های کشور سامانه‌ای متشکل از ۴ زیرسامانه در هم تنیده و یکپارچه شده است که با هدف نهایی ارتقاء سطح شفافیت و کنترل نظام مجوزدهی کشور شکل گرفته است.
وی یادآور شد: اولین زیر سامانه این پیشخوان که «سام» نام گرفته است وظیفه دریافت درخواست مجوز از مردم، تحویل آن به دستگاه اجرایی مربوطه، تبادل استعلامات مرتبط با مجوز‌های بین دستگاه‌های اجرایی و در نهایت تحویل مجوز صادر شده به درخواست کننده مجوز است.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه این سامانه به دنبال این است که متقاضیان مجوزها بدون سردرگمی، مجوز‌های خود و استعلامات مربوط به آن را فقط از یک نقطه قابل پایش عمومی از حاکمیت درخواست کنند، گفت: قصد داریم با شناسایی گلوگاه‌ها و موانع موجود در شبکه مجوزدهی کشور که با شاخص‌های کمی نظیر مدت زمان صدور مجوز، هزینه صدور، مدارک دریافتی از متقاضیان و تعداد استعلامات مرتبط برای مجوزها، ضمن ایجاد وحدت رویه در صدور، عملکرد دستگاه‌های اجرایی رصد و سنجیده شود.
میرشجاعیان با اشاره به زیرسامانه دوم که «دادور» نام دارد، اظهار کرد: وظیفه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوز‌های کسب و کار را بر عهده گرفته است. کسانی که به هر نحوی نتوانسته‌اند مجوز مورد درخواست خود را دریافت کنند یا شرایط دریافت مجوز برای آن‌ها مطابق قانون نبوده است، می‌توانند با مراجعه به پیشخوان مجوز‌های کشور، شکایت خود را ثبت کنند. طبق تبصره (۱) ماده (۳) قانون اصلاح مواد ۱۶۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مردم می‌توانند برای این موضوع به استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مرکز ملی رقابت شکایت خود را اعلام کنند.
وی با اشاره به خلاء‌های مقررات زدایی گفت: دستگاه‌ها از راه‌هایی برای عدم اجرای مقررات استفاده می‌کنند، در حالی که ما برای اصلاح مقررات ۶ ماه زمان صرف می‌کنیم. قانون ضعف نظارت دارد و ۱۰۰ بار به مجلس پیشنهاد دادیم و پیش نویس ارائه شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: ما نمی‌دانیم که مجوز‌های ارایه شده توسط دستگاه‌ها اجرا می‌شود و یا خیر در صورتی که دستگاه‌ها باید مجوزها را در سامانه مقررات ثبت کنند.
میرشجاعیان به برخی نماد‌ها در دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود:ای نماد (که سامانه‌ای برای وزارت صنعت است) در دستور کار بررسی است و ما شکایت فراوانی از سوی فعالان فضای مجازی داریم و دریافت این گونه مجوزها لازم نیست.
وی در ادامه با اشاره وضعیت استعلامات کشور، گفت: ۵ دستگاه اول استعلام دهنده شامل قوه قضاییه (۲۹ درصد)، وزارت دارایی (۱۱درصد)، نیروی انتظامی (۱۱درصد)، اتاق اصناف (۹درصد) و وزارت کشور (۸درصد) می‌شود که در مجموع ۶۸ درصد استعلام‌های کشور را ارائه می‌دهند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد: ۵ دستگاه اول استعلام گیرنده نیز شامل اتاق اصناف (۵۵درصد)، وزارت جهاد کشاورزی (۱۰درصد)، وزارت دارایی (۴درصد)، وزارت ارشاد (۳درصد) و وزارت صنعت (۳درصد) می‌شود که در مجموع ۷۵ درصد استعلام‌ها توسط این دستگاه‌ها اخذ می‌شود.
میرشجاعیان در ادامه با بیان اینکه برای هر مجوز ۷ استعلام لازم است، توضیح داد: ۴۶ مرجع صدور مجوز داریم که تنها ۱۰ درصد از استعلامات الکترونیکی است؛ یعنی ۹۰ درصد از مراجعین باید کفش آهنین بپوشند و روند طولانی بوروکراسی را طی کنند.
وی افزود: در حالت عادی برای استعلام مجوزها ۲۰۰۰ تبادل اطلاعات وجود دارد، این در حالی است که این میزان از تبادلات در بستر الکترونیک می‌تواند به ۴۶ مورد تبدیل شود که صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها را در پی دارد.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه به برنامه سال ۹۷ هیات مقررات زدایی اشاره کرد و گفت: منطقی سازی هزینه کارمزد خدمات دولتی برای واردات مرتبط با سازمان استاندارد و سازمان توسعه تجارت، رفع مشکلات صدور مجوز نمایشگاه‌ها از سوی سازمان توسعه تجارت، لغو الزام وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی و رفع مشکل تعدد نماد‌های مربوط به فعالیت‌های مجازی از جمله برنامه‌های هیات است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
