تمدید مجوز یک شرکت واردکننده خودرو بعد از ابطال چند ماهه/ وقتی یک شرکت وزارت صنعت را دور می زند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، دریافت مجوز فعالیت از مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سرمایه گذاران بخش خصوصی که در زمینه واردات خودرو قصد فعالیت دارند این روزها به یکی از خانهای اصلی رستم تبدیل شده است، سختگیری هایی که اگر برای تمام متقاضیان رعایت شود ارزشمند و قابل تقدیر است.
اما در این بین شرکتهایی هم وجود دارند که پیش از این مجوز فعالیت خود را از مرکز امور اصناف بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده بودند و به دلیل تعدد شاکیان، مجوز فعالیت انها از سوی سازمان حمایت و مرکز اصناف لغو شده بود، شرکتهایی که از فعالیت در حوزه خودرو فقط واردات آن را بلد بودند و بعد از مدتی با مشتریانی مواجه می شدند که از نداشتن خدمات پس از فروش مناسب از این شرکتها شکایت می کردند.
کار به جایی رسید که بسیاری از مشتریان حتی خودروهای خود را نتوانستند در زمان مقرر تحویل بگیرند و این شرکتها حتی در تحویل خودروها هم با مشکل مواجه شدند، مشکلاتی که بخشی از آن به تعدد قوانین و تغییر های ناگهانی وزارت صنعت در حوزه واردات خودرو مربوط می شد و البته بخش عمده دیگر آن به نداشتن صداقت لازم از سوی شرکتهای عرضه کننده خودرو در مورد موجودی انبارها و زمان واقعی تحویل خودرو به مشتریان.
حالا با این تفاسیر سخت گیری های مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اهدا مجوز به شرکتهای درخواست کننده توجیه پیدا می کند اما نکته قابل تامل ماجرا اینجاست که برخی از شرکتهایی که قبلا لغو مجوز شده بودند اکنون دوباره مجوزشان تمدید و اجازه فعالیت گرفتند.
برای مثال یکی از این شرکتها که پیش از این مجوز فعالیتش به دلیل شاکیان متعدد در حوزه تحویل و خدمات پس از فروش خودرو باطل شده بود اکنون دوباره از یک شرکت دیگر در خارج از کشور مجوز گرفته و اسناد لازم برای دریافت مجوز از مرکز امور اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت را هم تحویل مسئولان ذی ربط داده و مجددا موفق به کسب مجوز از این مرکز شده است.
اما این تمام ماجرا نیست، چرا که این شرکت با دور زدن وزارت صنعت در کشوری دیگر شرکتی با یک نام خارجی ثبت کرده و از همان شرکت که ظاهرا یک شرکت خارجی است، برای شرکت داخلی خود مجوز نمایندگی صادر کرده و بدین ترتیب توانسته وزارت صنعت، معدن و تجارت را دور زده و مجوز جدیدی دریافت کند.
بررسی اسناد مربوط به هیئت مدیره این شرکت نشان می دهد، اعضای هیئت مدیره شرکت خارجی همان اعضای هیئت مدیره شرکت داخلی هستند و از اون جالبتر این که شرکت اصلی تولید کننده خودرو با ارسال نامه ای به وزارت صنعت با صراحت اعلام کرده هیچ ارتباطی با شرکت ایرانی ندارد و هیچ گونه فعالیت این شرکت مورد تایید ما نیست.
حال این سوال پیش می آید که مدیران کاربلد مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت معدن و تجارت با همه آن سختگیری ها و بررسی های کارشناسی چطور تاکنون کتوجه این ماجرا نشده و مجوز این شرکت را تمدید کردند و سوال دیگر آنکه اگر به هر دلیلی تاکنون متوجه ماجرای فعالیت این شرکت داخلی و اعضای هیئت مدیره شرکت ثبت شده انها در خارج از کشور نشدند، اکنون با روشن شدن ماجرا چه اقدام شایسته ای را انمجام خواهند داد.
گفتنی است اسناد کاملتر این موضوع برای ارائه به مسئولین ذی ربط نزد محفوظ است.
