کد خبر: 422744
تاریخ انتشار: 17:42 - 06 خرداد 1397 - 2018 May 27
در جلسه عصر امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس؛
خبرگزاری میزان- سخنگوی کمیسیون بهداش و درمان مجلس گفت: اعضای این کمیسیون «طرح بازنشسته‌کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می‌کنند» را بررسی و به دلیل وجود قانون مشابه، با حذف آن موافقت کردند.
کمیسیون بهداشت و درماناحمد همتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون «بهداشت و درمان» مجلس گفت: در این جلسه «طرح بازنشسته‌کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می‌کنند» بررسی شد.
 
سخنگوی کمیسیون «بهداشت و درمان» مجلس افزود: از آنجایی که مشابهاین طرح در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه ای کشور وجود داشت لذا کمیسیون به این نتیجه رسید که وجود چنین طرحی نیاز نیست و با حذف آن موافقت کرد.

پیشتر نمایندگان در ادامه بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور ماده الحاقی (۴۴) این لایحه را اصلاح و به این شرح تصویب کردند:

- دولت مکلف است کلیه بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن ۷۰ سالگی رسیده اند، در صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۱۰ سال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت نماید.

تبصره (۱)؛ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا ۵ سال، هر سال یک سال از سقف سن بازنشستگی کم خواهد شد و یک سال به سنوات بیمه پردازی افزوده می‌شود.

تبصره (۲)؛ شرط سنی برای عضویت بیمه گذاران جدید این صندوق حداکثر ۵۰ سال تعیین می‌شود.

تبصره (۳)؛ بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) تأمین می‌شود.

به گزارش  میزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۸ آبان ۹۲ با درخواست یک فوریت برای طرح «بازنشسته کردن افرادی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایری پرداخت می‌کنند» موافقت کردند.

محمد رجایی باغ سیایی در نشست علنی همان روز مجلس گفت: طرح مذکور قرار بود در کنار طرح گذشته که در رابطه با افرادی که ۱۰ سال سابقه بیمه داشته مطرح شود، اما به دلایلی در آن زمان مطرح نشد.

نماینده وقت مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به انگیزه‌ای که نمایندگان برای کمک به محرومان و افراد ضعیف دارند این طرح در صورت فرصت بیش از ۲۰۰ امضا می‌توانست داشته باشد، اما به دلیل مصادف با تعطیلات این فرصت به دست نیامد.

وی با بیان اینکه طرح مذکور مظلوم ترین، پرتلاشترین و کم توقع‌ترین افراد جامعه را هدف قرار داده است، گفت: حدود ۹ سال پیش دولت وقت برای حمایت از روستاییان و عشایر صندوق تامین اجتماعی روستاییان و عشایر را طراحی کرد و بنا شد این اقشار ۱۵ سال حق بیمه بپردازند و بعد بازنشسته شوند.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: با توجه به اینکه شرایط سنی وجود نداشت افراد زیادی هستند که بالای سن بازنشستگی هستند و حتی دارای سن ۸۰ یا ۹۰ سال هستند و هنوز مجبورند تا ۶ سال دیگر حق بیمه بپردازند که فشار زیادی به آن‌ها تحمیل می‌شود.

باغ سیایی ادامه داد: تعدادی از این افراد به من مراجعه و مشکلات خود را اعلام می‌کنند.

همچنین سیدمرتضی خاتمی ۹ آبان ۹۵ با مثبت ارزیابی کردن این مصوبه مجلس گفت: طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می‌کنند در جریان بررسی احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور تصویب، اما از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شد که با تشکیل کارگروه ویژه از مسئولان در کمیسیون بهداشت مجدد اصلاحات لازم صورت گرفت و در نهایت در جلسه علنی هفته گذشته مجلس تصویب شد.

به گزارش خانه ملت نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی، افزود: حدود ۱۱ سال پیش در راستای تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی، تاسیس صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر تصویب و اجرا شد، اما در آن زمان سازوکار‌های بیمه‌ای از جمله شرط سنی پیش‌بینی نشد، در نتیجه امروز پس از ۱۱ سال از عمر صندوق، افرادی در روستا‌ها با سن بالای ۷۰، ۸۰ و حتی ۹۰ سال زندگی می‌کنند که پس از ۱۱ سال بیمه پردازی هیچ افق روشنی برای استفاده از مزایای آن وجود ندارد.

وی تصریح کرد: همین موضوع سبب شده که مشکلات زیادی برای روستاییان، عشایر و صندوق مذکور ایجاد شود و عضوگیری برای این صندوق‌ها دچار رکود شود بنابراین موضوع چندان پیچیده شده بود که حتی عمر برخی افراد کفاف بهره‌مندی از این بیمه پردازی را نمی‌داد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: اساس بهره مندی از بیمه بر اساس پرداخت ۲۰ از ۳۰ به عنوان مستمری بود که برای یک روستایی پرداخت حق بیمه مشکل و غیرقابل توجیه بود، بنابراین ضرورت داشت اصلاحات مناسبی در این طرح صورت پذیرد تا از دغدغه روستاییان و عشایر زحمتکش کاسته شود.

خاتمی تاکید کرد: دراین طرح ایرادات شورای نگهبان برطرف و طرح در جهت رفع مشکل روستاییان و عشایر اصلاح گردید، همچنین دراین راستا بار مالی طرح به حداقل ممکن کاهش یافت، ضمن اینکه برای بارمالی موجود نیز پیش بینی لازم صورت گرفته و از محل حذف عده کثیری از یارانه بگیران در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز اعمال ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منابع لازم که چندان قابل توجه هم نیست تامین خواهد شد.

وی گفت: اعضای صندوق ۵.۱ میلیون نفر است که ۷۵۰ هزار نفر آن بیمه پردازند و در یک بازه زمانی چند ساله قرار است کمتراز ۵ درصد اعضا به جمع مستمری بگیران بپیوندد؛ بنابراین فشار بودجه‌ای چندانی بر کشور وارد نخواهد شد و منابع خود صندوق بخش اعظم منابع لازم را پوشش خواهد داد، همچنین صندوق هم به پویائی خواهد رسید واز رکود فعلی خارج خواهدشد.

رئیس کارگروه اصلاح طرح بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با تشریح ماده واحده این طرح تصریح کرد: بر اساس ماده واحده این طرح دولت مکلف است کلیه بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن هفتاد سالگی رسیده اند را در صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق مذکور به مدت ده سال بازنشسته نموده و معادل ده سی ام مبنای حق پرداخت حق بیمه به آنان پرداخت نماید.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ذکر دوره ۵ ساله طرح وبا اشاره به تبصره ۱ این طرح، گفت: از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هر سال یک سال از سقف سن بازنشستگی کاسته شده و به سابقه بیمه پردازی اضافه می‌شود تا اینکه سن به حداقل ۶۵ سال و سابقه به پانزده سال تمام برسد، همچنین پس از اتمام دوره پنج ساله اجرای طرح (سال ۱۴۰۰) شرط بازنشستگی با هفتاد سال سن و ده سال سابقه در صندوق بر مبنای ده روز حقوق تثبیت شده و سایر گروه‌های سنی صرفا با داشتن ۶۵ سال و پانزده سال سابقه بیمه پردازی، طبق ضوابط و مقررات آیین نامه اجرایی صندوق می‌توانند از تعهدات بلند مدت بازنشستگی (پیری) برخوردار گردند.


به گزارش میزان در تارنمای شورای نگهبان درباره این طرح آمده است طرح یک فوریتی بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می‌نمایند در تاریخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۲ اعلام وصول و پس از ارجاع و تصویب در کمیسیون تخصصی مربوطه، نهایتاً در تاریخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سپس در راستای اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی، جهت انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.

بررسی و تبیین
به موجب ماده (۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/ ۲/ ۱۳۸۳، نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه می‌باشد که بر اساس بند «الف» این ماده «حوزه بیمه ای» شامل بخش بیمه‌های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه‌های درمانی (بهداشت و درمان)، یکی از این حوزه‌ها می‌باشد.


مطابق بند «د» ماده (۳) همین قانون، یکی از اهداف و وظایف حوزه بیمه‌ای «تشکیل صندوق‌های بیمه‌ای مورد نیاز از قبیل: بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش فرمایان و شاغل غیردائم)، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، ...» می‌باشد.


بر اساس تبصره «۲» همین ماده دولت مکلف شده است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان‌تحت پوشش بیمه قرارگرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان، عشایر و شاغلین‌فصلی را فراهم نماید.


در همین راستا هیئت و‌زیران در جلسه مورخ ۴/ ۱۱/ ۱۳۸۳ به استناد تبصره «۲» ماده (۳) و بند «د» ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأ‌مین اجتماعی ـ. مصوب ۱۳۸۳ ـ. «آیین‌نامه بیمه اجتماعی رو‌ستاییان و عشایر» را تصویب نمود.


در این آئین نامه ضوابط و مقررات متعددی در خصوص تعهدات بیمه ای، نحوه و شرایط برخورداری از مزایا و ... ذکر شده است.


به موجب ماده (۲) آئین نامه مذکور «کلیه افراد رو‌ستایی و عشایر سرپرست خانوار و نیز دریافت‌کنندگان مستمری‌های پیری، ازکارافتادگی کلی و فوت مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.»


بر اساس بند «خ» ماده (۱) این آئین نامه «پیری، حالت بیمه شده‌ای که بیش از ۶۵ سال تمام داشته باشد»


ماده (۱۷) آئین نامه نیز مقرر داشته «در صورتی‌که بیمه شده بیش از ۶۵ سال تمام سن داشته باشد، با داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه مشمول دریافت مستمری پیری خواهد بود.»


همچنین بر اساس ماده (۱۸) این آیین نامه «درصورت فوت بیمه شده و یا دریافت کننده مستمری پیری و ازکارافتادگی کلی، بازماندگان و‌اجد شرایط و‌ی از مستمری بازماندگان برخوردار خواهند شد.»


بند «الف» ماده (۱۹) نیز میزان مستمری ازکارافتادگی کلی، مستمری پیری و مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی را عبارت از (۳۰/ ۱) میانگین درآمد مبنای محاسبه حق بیمه ظرف دو سال آخر پرداخت حق بیمه هر منطقه ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه دانسته است.


حال بر اساس مصوبه حاضر تغییراتی چند در خصوص احکام ناظر به احکام بیمه‌ای مشمولین صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ایجاد شده است که به بررسی آن خواهیم پرداخت:

ماده واحده- ابهام و مغایرت با اصل ۷۵
به موجب ماده واحده «دولت مکلف است کلیه روستاییان و عشایری را که در سن بازنشستگی بوده و تحت پوشش بیمه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می‌باشند در صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه اجتماعی و روستاییان و عشایر به مدت نه سال، بازنشسته نموده و متناسب با آن حقوق بازنشستگی به آنان پرداخت نماید.» همانگونه که مشاهده می‌شود این ماده در واقع با اصلاح ماده (۱۷) آئین نامه مصوب هیأت وزیران شرایط برخورداری از مستمری بازنشستگی (پیری) را از داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه به داشتن ۹ سال سابقه پرداخت حق بیمه اصلاح نموده است؛ لذا بر اساس مصوبه حاضر پرداخت ۹ سال حق بیمه برای برخورداری از مستمری بازنشستگی (پیری) کافی دانسته شده است.


در این خصوص دو مسئله قابل ذکر است:
اولین مسئله مربوط به ابهام در «سن بازنشستگی» و «حقوق بازنشستگی» است. بدین صورت که اساساً سن بازنشستگی در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر معنایی ندارد چرا که در این صندوق «مستمری پیری» جایگزین «حقوق بازنشستگی» شده است. از سوی دیگر «سن بازنشستگی» نه در این طرح و نه در آئین نامه آیین‌نامه بیمه اجتماعی رو‌ستاییان و عشایر به طور مشخص بیان نشده است؛ بنابراین معلوم نیست منظور مصوبه از «سن بازنشستگی» و «حقوق بازنشستگی» همان «سن پیری» و «مستمری پیری» است و یا مراد چیز دیگری بوده است. همین ابهام در تبصره‌های «۱»، «۳» و «۴» که به بازنشستگی و مستمری بازنشستگی اشاره نموده است نیز وجود دارد.


دومین مسئله مربوط به بار مالی ناشی از کاهش مدت زمان لازم جهت پرداخت حق بیمه است که این امر با توجه تکلیف دولت در ماده واحده و اینکه تبصره «۴» ماده واحده که در مقام بیان محل تأمین اعتبار ناشی از این مصوبه می‌باشد تأمین کننده افزایش بار مالی نیست، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است. با این توضیح که صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مطابق آمار سال ۱۳۹۰ تعداد ۳۰۶/ ۹۵۸ خانوار بیمه شده تحت پوشش داشته است. از این تعداد در سال ۱۳۹۱، ۲۱۳/ ۱۵ خانوار مستمری بگیر تحت پوشش قرار داشته اند. بر اساس همین آمار نسبت خانواده‌های مستمری بگیر در مقابل خانواده‌های بیمه شده در سال ۱۳۸۴ به میزان یک در شش هزار و یکصد و هفتاد و هشت بوده است که این نسبت در سال ۱۳۹۰ به یک در هفتصد و هشتاد و پنج افزایش می‌یابد. از همین رو نسبت مصارف منابع در سال ۱۳۸۴ از (۲%) به (۹/ ۵%) در سال ۱۳۹۰ رسیده است که حاکی از رشد مصارف این صندوق می‌باشد. علت پائین بودن این مصارف تاکنون به علت شروع نشدن دوره بازنشستگی و نوپا بودن صندوق است چرا که این صندوق از شهریور ۱۳۸۴ شروع بکار نموده است و بر اساس آئین نامه موجود مدت زمان لازم برای پرداخت حق بیمه، جهت دریافت مستمری پیری ۱۵ سال بوده است و لذا هنوز هیچ گروهی از بیمه شدگان این صندوق مشمول دریافت این مستمری نشده اند و اولین گروه علی الاصول می‌بایست در سال ۱۳۹۹ مشمول دریافت مستمری شوند ولیکن با مصوبه حاضر بیمه شدگان از همین سال ۱۳۹۳ می‌توانند مشمول این مستمری بشوند و چنین امری می‌تواند محاسبات صندوق جهت تأمین اعتبار لازم را به هم بزند.


در خصوص این موضوع سابقاً شورای نگهبان درباره «طرح تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند» مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۹۲، شبیه این حکم را دارای بار مالی و در نتیجه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته بود. توضیح آنکه تبصره «۱» ماده واحده طرح مذکور مقرر داشته بود سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بدون در نظر گرفتن هر نوع شرطی به فرزندان و همسر بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید.


شورای نگهبان این تبصره را به دلیل اینکه به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تأمین هزینه جدید نیز معلوم نشده است خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی شناخت.

تبصره ۱- ابهام و مغایرت با اصل ۷۵
مطابق این تبصره «در صورتی که افراد مذکور کمتر از نه سال حق بیمه پرداخت کرده باشند می‌توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سنوات به صورت یکجا (سهم خود و سهم دولت) و با قیمت روز بازنشسته شوند.» این تبصره نیز علاوه بر ابهام در «بازنشسته» شدن، مبنی بر ایراد وارده به ماده واحده که مدت زمان پرداخت حق بیمه جهت برخورداری از حقوق بازنشستگی را کاهش داده است و دارای بار مالی است، واجد ایراد است.


لازم به ذکر است که حکم مزبور هم اکنون در آئین نامه هیأت وزیران و سایر قوانین وجود ندارد. همچنین به نظر می‌رسد با توجه به مبالغی که بر اساس این تبصره به صورت یکجا از بیمه شده دریافت می‌گردد، مستمری دریافتی فرد کمتر از سود علی الحساب ماهانه سپرده گذاری بلند مدت چنین مبلغی در بانک خواهد بود.

تبصره ۲- بر اساس تبصره «۲» ماده واحده «شرط سنی برای بیمه گذاران جدید به حداکثر ۵۰ سال تغییر می‌یابد». در این خصوص لازم به توضیح است که بر اساس تبصره الحاقی به ماده (۲) آئین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مصوب ۱۴/ ۶/ ۱۳۸۹ مقرر شد «با توجه به اختیاری بودن عضویت در صندوق، حداکثر سن ابتدای عضویت برای مردان و زنان سرپرست خانوار پنجاه سال تعیین می‌گردد.» لیکن این امر با ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایرت آن با ماده (۱) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصره «۲» ماده (۳) این قانون مواجه گردید و لذا با توجه به عدم اصلاح آن از سوی دولت و ملغی الاثر شدن آن بعد از گذشت مدت زمان مذکور در «قانون نحوه اجرای اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی»، هم اکنون هیچگونه محدودیتی از این جهت در آئین نامه موجود وجود ندارد و لذا مصوبه مجلس از جهت تعیین محدودیت سنی برای ورود به صندوق ابتدایی بوده و عبارت ذیل تبصره مبنی بر «تغییر می‌یابد» اشتباه می‌باشد.


اما مسئله قابل تأملی که در این خصوص وجود دارد این است که این امر می‌تواند باعث محدودیت در تحت پوشش بیمه قرار گرفتن روستائیان شود. در حالی که مطابق اصل بیست و نهم قانون اساسی برخورداری از تأ‌مین اجتماعی حقی است همگانی و دولت مکلف گردیده خدمات و حمایت‌های مالی مربوط به تأمین اجتماعی را برای یک یک افراد کشور تأ‌مین کند.

تبصره ۳- مغایرت با اصل ۷۵. براساس این تبصره فرزندان و همسر بیمه شده متوفی که زیر نه سال سابقه دارد با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه تا نه سال به نرخ سال جاری می‌توانند از مستمری و امتیازات بازنشستگی برخوردار شوند. این تبصره نیز علاوه بر ابهام در «مستمری بازنشستگی»، مبنی بر ایراد وارده به ماده واحده واجد بار مالی است. همچنین در این تبصره مشخص نشده است پرداخت مابه التفاوت حق بیمه صرفاً سهم بیمه شده است یا ناظر به سهم دولت نیز می‌باشد. در صورتی که این پرداخت تنها، همان سهم بیمه شده باشد، عدم پرداخت سهم دولت، باعث افزایش هزینه‌های عمومی شده و با توجه به اینکه تبصره «۴» نمی‌تواند تأمین کننده افزایش هزینه ناشی از این طرح باشد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.

تبصره ۴. این تبصره در مقام بیان محل تأمین حقوق بازنشستگی افراد می‌باشد. در این خصوص مسئله‌ای که وجود دارد این است که براساس این مصوبه منابع صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر هیچگونه افزایشی نیافته است و منابع این صندوق صرف هزینه‌های موجود می‌شود؛ لذا تبصره مزبور نمی‌تواند تأمین کننده افزایش بار مالی ناشی از این مصوبه باشد.


همچنین قابل ذکر است که هیأت وزیران طی تصمیم نامه شماره ۱۴۶۶۱۷/ ۴۹۹۱۶ مورخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۹۲ به دلیل داشتن بار مالی زیاد و فقدان منابع لازم در صندوق برای تأمین آن با این طرح مخالفت نموده است.

انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار گروه سیاست