لزوم دریافت مجوز برای نقل و انتقال پول در پیام رسان‌ها

11:35 - 04 ارديبهشت 1397
کد خبر: ۴۱۴۵۲۳
دسته بندی: اقتصاد ، عمومی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: پیام رسان‌ها به طور مستقل مجاز به نقل و انتقال پول نیستند، مگر اینکه از بانک مرکزی برای این امر مجوز داشته باشند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، علی دیواندری صبح امروز در حاشیه نشست خبری ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا در پاسخ به سوالی درباره قانونگذاری مشخص برای پرداخت از طریق پیام رسان‌ها اظهار کرد: پژوهشکده پولی و بانکی هنوز اقدامی را در این زمینه انجام نداده است.

وی با بیان اینکه پیام رسان‌های داخلی زیر چتر بانک‌ها مجوز برخی کار‌ها را دارند، افزود: پیام رسان ها به طور طبیعی و مستقل مجاز نیستند تا نقل و انتقال پولی انجام دهند مگر اینکه از بانک مرکزی مجوز داشته باشند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین درباره بنگاه داری بانک‌ها و راهکار‌های وصول مطالبات معوق که از جمله محور‌های ششمسن همایش تجاری و بانکی ایران و اروپاست، گفت: مطالبات معوق ابعاد مختلفی دارد؛ یکی از ابعاد آن تبدیل شدن این موضوع به یک روند و عارض شدن بیشتر مشتریان است.

وی افزود: باید به دنبال راه حل‌های سیستمی برای وصول مطالبات معوق بود و در ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا قصد داریم از تجارب کشور‌های عضو اتحادیه اروپا که با مشکل مطالبات معوق روبرو بوده اند، استفاده کنیم.

دیواندری در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی با یک بدهکار بانکی و چگونگی وصول مطالبات از وی طرف هستیم، ولی زمانی این موضوع به یک مشکل اقتصادی تبدیل می‌شود که برای آن باید به دنبال راه حل‌های سیستمی باشیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تمرکز ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا را بر روی رسیدن به راهکار‌های علمی در زمینه وصول مطالبات معوق دانست و گفت: تاکنون از سوی پژوهشکده پولی و بانکی در قالب یادداشت‌های سیاستی، توصیه‌هایی به نهاد‌های تصمیم گیر شده؛ با این حال این موضوعی نیست که یکبار بررسی و راه حل دائم داشته باشد، بلکه به طور دائم در حال پیشرفت است.

وی افزود: در حال حاضر بیشتر بانک‌ها دارایی‌ها و ملک‌های مازاد خود را برای فروش گذاشته اند و از طرف دیگر قوه قضاییه و نهاد‌های نظارتی نیز در حال همکاری با بانک‌ها در زمینه وصول معوقات هستند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درانت‌ها گفت: در مقطعی اوراق بورسی مانند اسناد خزانه با توافق وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه منتشر شد و این موضوع از جمله راهکار‌هایی بود که در چنین همایش‌هایی به آن رسیدیم.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *