حمایت از کالای ایرانی نسخه شفابخش اقتصاد بیمار کنونی کشور

 حسین ذبحی مستشار دیوان عالی کشور و مشاور قضایی معاون اول قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به شعار سال ۹۷، اظهار کرد: نامگذاری انجام شده یک شعار صرف نیست بلکه سیاستی راهبردی و اجرایی مهم و اساسی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی موجود این کشور و غلبه بر تحریم‌ها و اقدام‌های خصمانه‌ی دشمنان کشور و نظام در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی است.

ذبحی بیان کرد: شکی نیست که عدم حمایت از کالای داخلی باعث تعطیلی بیشتر کارگاه‌های تولیدی و کارخانجات می‌شود که نتیجه آن افزایش بیکاری جوانان و از دست رفتن نیروی کار و فعالیت کشور، فرار مغز‌ها و جذب نیرو‌های متخصص و کارآمد کشور از سوی کشور‌های دیگر می‌شود همچنین سبب واردات بی‌رویه و خروج ارز از کشور و در نتیجه بالا رفتن نرخ ارز و تبعات سوء ناشی از می‌گردد.

وی ادامه داد: بیکاری باعث فقر، تنگدستی و نیازمندی تعداد زیاد افراد جامعه می‌شود، فقر عامل اصلی و ریشه بسیاری از جرائم مانند سرقت، قاچاق، فحشا و مفاسد اجتماعی و نیز جرم‌های مالی، چون کلاه برداری، خیانت در امانت و سایر جرایم متعاقب آن می‌شود از سویی باعث افزایش تعداد پرونده‌ها و شمار زندانیان میگردد.

مستشار دیوان عالی کشور تاکید کرد: بی‌تردید شکوفایی و رشد استعدادها، بالندگی و رفاه اجتماعی در گرو اشتغال و افزایش درآمد عمومی مردم و کشور است پس به طور روشن می‌توان اثر حمایت از کالای ایرانی که باعث اشتغال و درآمدزایی مردم و برون رفت از مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌شود را دریافت.

ذبحی بیان داشت: برای حمایت از کالای ایرانی باید از قاچاق کالا‌ها به کشور و وارد کردن کالا‌هایی که مشابه ایرانی دارد جلوگیری کرد پس لازم است اولاً دستگاه‌های مسئول و در رأس آن ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور جدی از قاچاق کالا به کشور جلوگیری کنند ثانیاً با خودداری از ثبت سفارش و جلوگیری از صدور مجوز ورود کالا‌هایی که مشابه داخلی دارد زمینه حمایت از کالای داخلی و افزایش اشتغال نیروی کار کشور را فراهم کرد.

وی تصریح کرد: در این مسیر دو نکته مهم باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد اول اینکه کیفیت کالای ایرانی بالا برود تا استقبال عمومی نسبت به آن افزایش یابد و رضایت‌مندی مصرف کنندگان حاصل شود دوم آنکه قیمت کالای ایرانی در سطحی باشد که صرفه‌ی خرید کالای خارجی را از بین ببرد، زیرا از بین رفتن فضای رقابتی و انحصار عمل تولیدکنندگان داخلی باعث کاهش کیفیت و افزایش قیمت و تحمیل آن بر مصرف کنندگان می‌شود همچنین برای رفع این اشکال مهم لازم است دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان‌های تعزیرات حکومتی و استاندارد بر قیمت و کیفیت تولیدات داخلی نظارت جدی و ابتکار عمل اساسی داشته باشند تا زمینه استقبال مردم از خرید و مصرف کالای ایرانی از بین نرود.

مشاور قضایی معاون اول قوه قضاییه گفت: در این خصوص لازم است مدیران و مسئولان ستاد‌های مجری اقتصاد مقاومتی با جدیت موانع مختلف قانونی و اجرایی فعالیت کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی را برطرف کنند و با حذف مقررات دست و پا گیر و حمایت از تولیدکنندگان در زمینه‌های مالیاتی تامین اجتماعی امور بانکی و اعطای وام‌ها و بازپرداخت آن‌ها بدون جرایم و نیز تامین مواد اولیه اعمال بخشودگی‌ها و کمک‌های نظام‌مند بانکی و پولی، امکان از سرگیری فعالیت هزاران کارخانه و تولید تعطیل شده را فراهم کند، تولید کنندگان فعال حمایت و تشویق شوند و با حمایت‌های بیمه‌ای و تضمین خرید تولیدات داخلی تحت پوشش قرار گیرند و از صدور کالا‌های ایرانی حمایت شود و کالای خارجی تحریم عمومی گردد.

ذبحی در پایان گفت: بنابراین لازم است با اعتقاد راسخ و باور جدی در راستای حمایت از تولید کالای ایرانی که باعث رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و استقلال و سربلندی نظام می‌شود تلاش کرد، به طور قطع اهتمام جدی همه مسئولان و به خصوص آحاد مردم به اجرای سیاست راهبردی اعلام شده از سوی مقام رهبری و حمایت از کالای ایرانی می‌تواند نقش بسزا و قابل توجه در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رفاه مردم ایفا کند.