نقش و کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک و اختیارات آن

13:47 - 02 فروردين 1397
کد خبر: ۴۰۷۳۹۸
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
علی رغم آنکه از زمان تأسیس مرجع و نهاد متکفل ثبت در حقوق ایران به صورت نوین و امروزی، حدود یک قرن سپری می‌گردد و علی رغم نقشی که سازمان ثبت اسناد و املاک در «پیشگیری از تعارضات و دعاوی» و «حمایت حقوقی از دارنده حق ثبت شده» به عنوان دو کارکرد مورد انتظار از مراجع ثبتی در دنیا، می‌تواند داشته باشد.

به گزارش خبرنگار گره حقوقی و قضایی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به استناد مجوز رسمی شماره ۵۸۸۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۰ در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی دستگاه قضایی مبنی بر ارتقای دانش حقوقی جامعه و ترویج فرهنگ قانونمداری شروع به فعالیت کرد.

از این مرکز تاکنون بیش از ۶۲ عنوان کتاب با تیراژ بالای ۰۰۰/ ۱۴۰ نسخه به چاپ رسیده که سهم زیادی در ارتقا آگاهی های حقوقی و قضایی مردم و علاقه مندان این حوزه داشته است.

کتاب زیر نمونه از کتب منتشر شده در این مرکز است:

کتاب نقش و کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک و اختیارات آن توسط دکتر نسرین طباطبائی حصاری تالیف شده است. این کتاب در مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ به تیراژ ۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.

علی رغم آنکه از زمان تأسیس مرجع و نهاد متکفل ثبت در حقوق ایران به صورت نوین و امروزی، حدود یک قرن سپری می‌گردد و علی رغم نقشی که سازمان ثبت اسناد و املاک در «پیشگیری از تعارضات و دعاوی» و «حمایت حقوقی از دارنده حق ثبت شده» به عنوان دو کارکرد مورد انتظار از مراجع ثبتی در دنیا، می‌تواند داشته باشد.

لکن مفهوم این دو کارکرد و نقش زیربنایی و مبنایی که شناخت دقیق آن‌ها در تعیین اختیارات و صلاحیت‌های سازمان و در بهبود عملکرد وتعیین جایگاه آن درسیستم حقوقی ایران دارد، نادیده گرفته شده و همین امر سبب شده است که سازمان ثبت اسناد و املاک علی رغم انسجام نتواند نقش خود را به طور کامل و در همه ابعاد حقوقی و اقتصادی ایفا کند.

بنابراین ضروری است که قلمرو مفهومی این دو نقش بنیادین سازمان ثبت اسناد واملاک در همه حوزه‌های ثبتی مشخص شود و هر پیشنهادی در خصوص وضع یا اصلاح قانون و یا تفسیر مقررات مربوط به صلاحیت‌های تکلیفی و اختیاری سازمان ثبت اسناد و املاک و تبیین یا اصلاح سیستم‌های ثبتی در همه حوزه‌ها، بر مبنای این دو کارکرد مورد انتظار و تأمین همه ابعاد آن‌ها صورت گیرد.

لذا پژوهش حاضر به دنبال توسعه و درک درست از کارکرد‌ها ونقش سازمان ثبت اسناد و املاک در همه حوزه‌های ثبتی و پیشنهاد ابزار‌های لازم جهت دسترسی به این کارکرد‌ها می‌باشد و سعی دارد یک مبنای فکری برای وضع و اصلاح مقررات درحوزه صلاحیت‌های تکلیفی و اختیاری سازمان ثبت و تعیین جایگاه آن در ساختار حاکمیت فراهم کند.

در تعیین قلمرو صلاحیت‌های تکلیفی و اختیاری سازمان ثبت باید علاوه بر کارکرد‌های فوق الذکر به تاریخچه این نهاد درنظام حقوقی ایران توجه کرد.

بررسی تاریخچه سازمان ثبت اسناد و املاک در کشور ما نگواه آن است که کلیه فرآیند‌های ثبت اسناد واملاک در گذشته توسط دولت انجام می‌گردیده و درحال حاضر تمایل به برونسپاری فرآیند‌های ثبت به بخش خصوصی و افزایش نقش مدیریتی و نظارتی دولت وجود دارد؛

بنابراین طرح پژوهشی فوق درصدد ایجاد الگوی مناسبی جهت تعیین نقش و کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حدود اختیارات آن و نحوه ارتباط آن با دفاتر اسناد رسمی به عنوان بخش خصوصی ارایه دهنده خدمات ثبتی است.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *