تشریح اقدامات انجام شده در زمينه کاهش اعتیاد و آسیب‌های ناشی از آن/ از برگزاری انواع دوره‌های آموزشی تا پیاده سازی الگوی دادگاه‌های درمان محور
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی وقضایی در رابطه با اقدامات انجام شده در راستای کاهش و توقف اعتیاد اظهار کرد: در حوزه کنترل و کاهش اعتیاد و مقابله با مواد مخدر، افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم و افزایش جمعیت کیفری زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر و آسیب‌های ناشی از اعتیاد، بیش از پیش، ضرورت اجرای برنامه‌های مؤثری را در این مقوله نمایان است.
الفت گفت: لذا اجرای بیش از ۹ عنوان برنامه بر اساس سیاست‌ها و راهبرد‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال ۹۵، ۹۶ و بیش از ۵۷ مورد برنامه استانی و ۴ عنوان برنامه مشترک با شورای اجتماعی کشور در دستور کار قرار گرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: تسریع در اجرای احکام مرتبط با جرایم مواد مخدر که منجر به رسیدگی به حدود ۵۰۸ هزار پرونده در طول سال ۹۵ شده است، عملیاتی کردن ماده ۶ دستورالعمل‌ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زنان که منجر به کاهش ورودی حدود ۸ درصد زندانیان مرتبط با مواد مخدر در سال ۹۵ شده است و روند کاهشی ۱۶ درصدی آن در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ نیز مشهود است از جمله برنامه‌هایی بوده است که در رابطه با کاهش اعتیاد و آسیب‌های آن انجام شده است.
این مقام قضایی ادامه داد: با عنایت به اینکه بیش از ۵۰ درصد سرقت‌های خرد توسط معتادان، به ویژه معتادان متجاهر صورت می‌پذیرد، اجرای برنامه‌ها در بستر طرح‌های ساماندهی معتادان متجاهر منجر به کاهش حدود ۴ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت‌های خرد در انتهای سال ۹۵ شده است و حفظ این دستاورد در سال‌های آتی نیازمند استمرار برنامه‌های موفق اجرا شده و تخصیص منابع است چرا که با توقف برخی از این برنامه‌ها در شش ماهه اول سال ۹۶ شاهد افزایش مجدد سرقت‌های مستوجب تعزیر و سرقت‌های خرد هستیم.
وی ابراز کرد: عملیاتی شدن ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر برای ساماندهی معتادان فاقد گواهی درمان و متجاهر و پیگیری برای افزایش مراکز موضوع ماده مذکور از طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورای هماهنگی استان‌ها که منجر به افزایش مراکز درمان اجباری از ۱۷ مرکز در سال ۹۴ به ۳۳ مرکز در ۶ ماهه سال ۹۶ شده است.
الفت اظهار کرد: پیاده سازی الگوی دادگاه درمان محور (تأسیس مرکز هماهنگی اقدامات موضوع ماده ۲۶) در ۶ استان منتخب به صورت آزمایشی و جمع آوری، غربالگری و ارجاع حدود ۴۵۰ معتاد فاقد گواهی درمان، متجاهر و کارتن خواب به مراکز درمان سرپایی، بستری، اقامتی و کاهش آسیب (مشترک با سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر) و برنامه ریزی برای تعمیم آن به کلیه استان‌ها در سال ۹۷ از دیگر برنامه‌های اجرایی این معاونت در رابطه با کاهش آسیب اعتیاد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری ۲۴۵ دوره سبک زندگی اسلامی – ایرانی ویژه ۴۴۰۰ نفر معتاد متجاهر بهبود یافته در مراکز ماده ۱۶ در ۲۵ استان (هر دوره به مدت ۲۱ روز)، فعال سازی حدود ۴۰ درصدی ظرفیت دستگاه‌های مسئول و عملیاتی کردن آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان از مراکز درمان اجباری مطابق وظایف محوله به آن‌ها در آیین نامه از طریق استخراج تکالیف دستگاه ها، استقرار ۱۷ ناظر در مراکز موضوع ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر برای نظارت بر تکالیف دوازده گانه مشخص شده از سوی مقام قضایی مطابق ماده ۳ آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان، تشکیل ۱۹ تیم بازدید تخصصی و انجام ۹۳ بازدید میدانی از مراکز موضوع ماده ۱۶، برگزاری ۱۳۵ دوره آموزشی برای ۱۵۰۰ نفر از قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر و اعتیاد و سایر عوامل اجرایی مرتبط نیز از دیگر برنامه‌ها و اقدامات این معاونت بوده است.
معاون اجتماعی قوه قضاییه در رابطه با اقدامات این معاونت در خصوص پیشگیری از مفاسد اخلاقی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در حوزه پیشگیری از مفاسد اخلاقی و ایجاد امنیت اخلاقی هم گفت: در این راستا اقدامات مفید و قابل قبولی انجام شده است که به عنوان مثال می‌توان به اجرای برنامه‌هایی که منجر به صدور ۹۱۱ قرار تعلیق مجازات، ۱۱۲ حکم تخفیف مجازات، ۴۹ حکم آزادی مشروط و ۵۰ حکم معافیت از کیفر شده که در عمده موارد منجر به ایجاد سوابق سوء کیفری برای محکومان نشده است اشاره کرد.
این مقام عالی دستگاه قضا ادامه داد: همچنین طراحی سرفصل، تربیت مربی و برگزاری ۴۲۸ کارگاه مدیریت مهارت و دانش رفتار برای مرتکبین جرایم امنیت اخلاقی و جرایم درجه ۶ تا ۸ با بیش از ۴۹ هزار و ۵۰۰ نفر ساعت کارگاه آموزشی مستند به بند (ح) ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی انجام شده است.
الفت افزود: خوشبختانه اجرای برنامه‌ها در ۲۵ استان مجری، منجر به کاهش ۹۷ تا ۱۰۰ درصدی تکرار جرایم پیش گفته شده است.
این مقام عالی دستگاه همچنین در رابطه با اقدامات انجام شده این معاونت در خصوص کاهش آسیب حاشیه نشینی هم گفت: در این رابطه یک کارگروه به منظور تعیین علل پدیده حاشیه نشینی در معاونت تشکیل شده است که تاکنون برگزاری ۱۵ جلسه در طول یک سال گذشته و تصویب ۷۵ مصوبه کاربردی را به همراه داشته است.
الفت اظهار کرد: کارگروه مذکور همزمان دو دسته تدابیر را درمناطق زیر در دستور کار قرار داده است: اقدامات در مبدأ (مهاجر فرست): هدف گذاری در برنامه‌های سال ۹۶ برای توانمندسازی ۷۰۰ روستا از ۳۰۰۰ روستا، در هفت استان مهاجر فرست شامل خراسان شمالی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، اردبیل، لرستان و کرمانشاه از طریق مدیریت منابع آب و خاک، حرفه آموزی و توسعه گردشگری مبتنی بر توانمند سازی منابع انسانی.
وی تصریح کرد: دسته دوم اقدامات در مقصد (مهاجر پذیر) است. جلوگیری از گسترش مناطق جدید حاشیه نشینی در مراکز ۱۲ استان مهاجر پذیر در سال ۹۵ شامل تهران، البرز، اصفهان، خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، فارس، آذربایجان شرقی، قم، خراسان رضوی و یزد با اولویت پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی، جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و تفکیک‌های غیر قانونی اراضی در این دسته جای میگیرد.
معاون اجتماعی دستگاه قضا در رابطه با نتایج حاصل از اجرای برنامه‌های حوزه حاشیه نشینی به چند مورد اشاره کرد و توضیح داد: کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌های تخریب و تصرف اراضی ملی در نیمه دوم سال ۹۵ در ۱۲ استان شامل تهران، البرز، اصفهان، خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، فارس، آذربایجان شرقی، قم، خراسان رضوی و یزد، کنترل و مهار شکل گیری مناطق جدید حاشیه نشین در مراکز استان‌های پیش گفته به روش‌های اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، الزام مسئولین دستگاه‌ها به حفظ و صیانت از اراضی تحت مدیریت، اجرای طرح کمربند سبز در مراکز ۱۲ استان مذکور از جمله نتایج این اقدامات است.
وی عنوان کرد: کنترل و مهار فعالیت‌های غیر قانونی مشاورین املاک، هشدار و انذار به مالکین خصوصی با هدف پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیر قانونی و تفکیک غیر قانونی اراضی، کاهش هفت درصدی ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی و استفاده غیر مجاز از اراضی ملی در مقایسه سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، کاهش ۱۲ درصدی ورودی پرونده‌های تجاوز به اراضی ملی به قصد تصرف در مقایسه سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ و کاهش ۲۸ درصدی در شش ماهه اول سال ۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش سه درصدی ورودی پرونده‌های تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغات در مقایسه سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ را می‌توان در ادامه نتایج حاصل شده از اقدامات این کمیته دانست.
