۱۸ فروردين ۱۳۹۴ | ۱۴:۱۰
کد خبر:۳۹۹۹۳
در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران مطرح شد
خبرگزاری میزان: فرمانداری نامه‌ای را در 17 بند در اعتراض به بودجه شورای اسلامی شهر تهران ارائه کرده است که در آن به ابلاغ نشدن بودجه و مبلغ کمک مالی شهرداری در انتخابات اعتراض شده است.

خبرگزاری میزان: فرمانداری نامه‌ای را در 17 بند در اعتراض به بودجه شورای اسلامی شهر تهران ارائه کرده است که در آن به ابلاغ نشدن بودجه و مبلغ کمک مالی شهرداری در زمان انتخابات اعتراض شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی میزان در یکصد و چهل و دومین جلسه علنی از چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران نامه اعتراض فرمانداری در خصوص بودجه سال جاری در 17 بند قرائت شد.

در ابتدا علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اعتراض فرمانداری به متن مصوبه بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران اظهار کرد: این نامه در ۱۷ بند اعتراض و در ۱۵ بند حالت انشایی دارد.

وی با اشاره به این که در متن اعتراض فرمانداری اجرایی شدن بودجه سال ۹۴ بلامانع اعلام شده است، اذعان کرد: این در حالی است که ۱۷ روز از آغاز سال گذشته، اما هنوز بودجه ابلاغ نشده است.

وی افزود: در بند یک اعتراض فرمانداری تاکید شده است بودجه راهنمایی و رانندگی را در سرجمع بودجه هزینه ای بیاورید، اما به دلیل شفافیت اعتبار تخصیص شده به راهنمایی و رانندگی همانند سال های گذشته این بودجه مجزا نوشته شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که فرمانداری در خصوص تبصره سوم نیز اعتراض داشته است، اظهار کرد: تبصره سوم تبصره ای جدید است و هر سه عضو به عنوان ناظر در کمیته تخصیص شرکت می کنند. در گذشته اعضای شورا دارای حق رای بودند اما در مصوبه فعلی اعضا به عنوان ناظر و بدون حق رای هستند.

این عضو شورای شهر با بیان این که در چهار تبصره ردیف های مربوط به آن در بودجه را مشخص کرده ایم، عنوان کرد: در خصوص مصلی نیز به شهرداری اجازه کارگزاری دادیم و ردیف بودجه برای آن مشخص نکردیم.

همچنین معصومه آباد با اشاره به اینکه پروژه مصلی یکی از مهم ترین پروژه های بین المللی است؛ تاکید کرد: در اساس نامه شرکت نوسازی عباس آباد ارتباط با شهرداری تعریف شده است و هیچ اشکالی نداشت که ردیف بودجه ای برای پروژه مصلی تعریف می کردیم. توافق با کارگزاری هیچ کمکی به پروژه مصلی نخواهد کرد.


در ادامه دبیر خاطرنشان کرد:علاوه بر تخصیص نیم درصد اعتبار بودجه محقق شده به کتابخانه های کشور ۶ میلیارد تومان به صورت نقد به انجمن کتابخانه های شهر تهران اختصاص می یابد.

وی با بیان این که فرمانداری تبصره ۱۳ را مغایر با قانون دانسته گفت: با عنایت به ماده ۱۹ آیین نامه شهرداری ها، شورای شهر به منظور سهولت در انجام معاملات این تبصره را وضع کرده است.

احمد دنیامالی، رئیس کمسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز درباره جوابیه فرمانداری گفت:‌ نیم درصد بر اساس بودجه کل شهرداری عدد بزرگی است اما نباید این شائبه به وجود بیاید که به شهردار تهران خارج از تشریفات اختیار داده ایم.

رحمت الله حافظی هم با اشاره به تعیین ردیف تبصره ۲۳ اذعان کرد: در بند ششم اعتراض فرمانداری اشاره شده که اختیار شهردار نباید از اختیار وزیران بیشتر شود اما ما در پاسخ، به قانون قدیمی تری استناد می کنیم.

اقبال شاکری، دبیر کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران نیز اذعان کرد: در معاملات شرکت های دولتی با شهرداری معامله با توافق طرفین که به تایید انجمن شهر برسد کافی است اما تشریفات مناقصه باید انجام شود.

همچنین اسماعیل دوستی نیز با اشاره به روال ایرادگیری در بودجه دولت؛ تاکید کرد: این پاسخ باید با هماهنگی فرمانداری تهیه شود.

از سوی دیگر مجتبی شاکری با بی دلیل دانستن حضور اعضای شورا در کمیته تخصیص اظهار کرد: شهردار می تواند آرا را در کمیته تخصیص رد کند، در نتیجه ضرورتی به وجود این تبصره و ناظران شورا نیست.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شاکری گفت:‌ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و دو نفر دیگر به عنوان ناظر در کمیته تخصیص شرکت می کنند و در نهایت شهردار تصمیم می گیرد. در گذشته یک عضو شورا حق رای داشت، اما در حال حاضر سه عضو شورا تنها نظارت می کنند و حق رای نیز ندارند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه اذعان کرد: در پاسخ به بخشی از اعتراض فرمانداری باید بگویم: ما به شهردار اجازه دادیم برای پرداخت بدهی های سررسید شده با بانک ها تهاتر کند.

دنیامالی با اشاره به این که مصوبات در چهارچوب قوانین است، خاطرنشان کرد: در کمیته تخصیص ما نباید حق رای داشته باشیم چنانچه هیچ دستگاهی در کشور کمیته تخصیص ندارد. امیدوارم در بودجه سال ۹۵ چیزی به عنوان کمیته تخصیص وجود نداشته باشد. امیدواریم شهرداری را مجبور کنیم در چهارچوب برنامه ها با تعادل بودجه را اختصاص دهد.

احمد مسجد جامعی نیز تاکید کرد: در تبصره دوازدهم بودجه اضافه شود که گزارش عملکرد شهرداری در حوزه کتابخوانی ارایه شود. این موضوع عمرانی کتابخانه ها را شهرداری می تواند به خوبی انجام دهد اما ۶ میلیارد که در این تبصره عنوان شده می تواند برای پرسنل و حقوق و مزایای کتابخانه ها اختصاص یابد.

دبیر در خصوص ایراد هشتم فرمانداری گفت: اعتبار منظور شده در تبصره ۲۹ با نظارت شورای اسلامی شهر تهران و زیر نظر مستقیم رییس شورای شهر هزینه می شود و گزارش آن 6 ماه یکبار ارایه می گردد.

وی با بیان این که فرمانداری تبصره ۴۰ را مغایر با تشکیلات شهرداری دانسته اند و ما این اعتراض را قبول کردیم، اظهار کرد:شهرداری برای هزینه کرد به هیچ مشکلی بر نمی خورد. ما برای مدیریت محلی ردیف بودجه قرار داده ایم .


حکیمی پور نیز گفت:‌ اینکه دوستان شهرداری مخالف مصوبه ما باشند و بعد از تصویب شورا به فرمانداری اعتراض کنند از نظر بیرونی بازتاب خوبی ندارد.



علیرضا دبیر با اشاره به اینکه موارد آخر درباره کمک به انتخابات است، یادآور شد: ۵ میلیارد تومان کمک برای فرمانداری و هیات نظارت تصویب کردیم و الان با بسته شدن بودجه نمی توانیم این مبلغ را افزایش دهیم. به شهرداری اجازه دادیم در تامین سایر نیازمندی ها به هنگام برگزاری انتخابات به ضروت غیرنقد به فرمانداری تهران کمک کند. هنوز از بابت انتخابات سال ۹۲ ریاست جمهوری و شوراها مجلس از شهرداری طلبکار است و ما در دیون شهرداری را موظف به پرداخت کرده ایم.
رییس شورا با اشاره به این که در مجلس برای نظارت بر انتخابات بودجه تعیین شده است؛ اظهار داشت: فرمانداری با این وجود بودجه را کم می داند.

حافظی نیز در مخالفت با تصویب بودجه ۵ میلیاردی به فرمانداری گفت: شهرداری نمی تواند هیچ اعتباری به دستگاه های اجرایی پرداخت کند و کمک به فرمانداری برای برگزاری انتخابات خلاف قانون است.

دبیر با بیان این که در بخش نامه بودجه سال ۹۴ شهرداری های کل کشور که آبان ماه ۸۳ ابلاغ شده بودجه شهرداری تهران تهیه شده است، گفت: انتقاد حافظی نیز درست است اما شورا نمی تواند نسبت به برگزاری انتخابات بی تفاوت باشد. این روال از قدیم وجود داشته و شورا این کمک ها را مصوب کرده است.

دنیامالی نیز بیان داشت: در کمیسیون کلان شهرها این موضوع مطرح شده و وزارت کشور نیز به دلیل این که این مشکل برای شوراهای سراسر کشور وجود دارد به دنبال راه حل است. ما نیاز به فرصتی داریم که کمیسیون کلان شهرها در سال ۹۴ این مشکل را حل کند تا مراتب قانونی آن طی شود و از طریق هیات وزیران یا مجلس این مشکل حل شود.

دوستی نیز بیان داشت: در کشور تنها نهادی که این کار را انجام می دهد شهرداری تهران است. در شهرهای دیگر کمک می کنند اما در قانون ذکر نمی کنند. ما هم می توانیم خدمات را به جای کمک ریالی درج کنیم.

طلایی پیشنهاد حذف این تبصره را ارائه داد و گفت: ما می توانیم شهرداری را مکلف کنیم از امکانات خود هر گونه کمکی که می تواند به برگزاری انتخابات داشته باشد.

سرخو با توجه به مقررات عمومی کمک به برگزاری انتخابات گفت: در هیچ دستگاه و وزارتخانه ای در بودجه سالانه ردیف تعیین نمی کنند. این کمکی است که از محل امکانات انجام می شود و ردیف اعتباری در بودجه هیچ وزارت خانه و دستگاه عمومی نوشته نمی شود.

دبیر در پاسخ به اعتراض های انجام شده گفت:‌ ما باید کمک های شهرداری به انتخابات را در سقف محدود کنیم. اگر این تبصره را حذف کنیم از چند جا با اعتبارات دیگر به انتخابات کمک می کنند. چرا نباید این کمک را شفاف کنیم؟

رییس شورای اسلامی شهر تهران در جمع بندی نظرات ارائه شده تصریح کرد: بر اساس قانون شهرداری نباید به دستگاه های دولتی کمک کند. از طرف دیگر نه تنها تهران همه شهرها در همه سالها به فرمانداری ها کمک می کنند. بر اساس قانون همه دستگاه ها باید در انتخابات همکاری کنند. ما هم می توانیم کمک کنیم و هم می توانیم کمک نکنیم.

چمران اضافه کرد: مجلس برای هیات نظارت کمک های نقدی را تصویب کرده است اما فرمانداری با کمک های شهرداری انتخابات را برگزار می کند. هنوز آموزش و پرورش دستمزد نیروهایی که در انتخابات قبلی همکاری کردند را پرداخت نکرده است. بنابراین شهرداری موظف است این کمک را انجام دهد و ما این کمک را شفاف کرده ایم.
چمران با اشاره به اینکه شهرداری کمک مالی نمی کند عنوان کرد: این کمک ها به صورت غیر نقدی انجام می شود و هیچ پولی به فرمانداری به صورت نقدی پرداخت نمی شود.

وی پیشنهاد کرد می توانیم این رقم را حذف کنیم و به رقم بودجه در اختیار شهردار اضافه کنیم و تفاهم کنیم که این رقم به برگزاری انتخابات اختصاص یابد.

انصاری نیز تصریح کرد: در سالهای اول انقلاب به دلیل سازوکارهایی که وجود داشت دستگاه های قانون گذار مکلف کردند همه به برگزاری انتخابات کمک کنند. الان بیش از سی سال از انقلاب می گذرد و نباید با همان روال کارها انجام شود. دولت وقتی انتخابات برگزار می کند باید منابع آن را نیز پیش بینی کند.

چمران در پاسخ به انصاری گفت: امسال هیچ بودجه ای پیش بینی نشده و ما می توانیم این موضوع را برای انتخابات سال های بعد به دولت و مجلس پیشنهاد دهیم که بودجه ای برای فرمانداری و هیات نظارت پیش بینی شود. اما در حال حاضر که نزدیک به برگزاری انتخابات هستیم نمی توانیم این کمک را قطع کنیم.

دبیر با اشاره به اینکه این تبصره در شورا رای آورده است؛ اظهار داشت: ما با این تبصره تنها کمک ها را شفاف می کنیم . تبصره ای که مصوب شده را نمی توانیم حذف کنیم.

سرخو با اشاره به این که فرمانداری افزایش مبلغ را درخواست کرده است، اظهار کرد: ما در پاسخ نه درباره مبلغ حرف زده ایم و نه درباره حذف هیات نظارت، در حالی که فرمانداری خواستار حذف هیات نظارت از این کمک بوده است.

دوستی نیز بیان کرد: بر اساس تبصره ای که داشتیم ما موظفیم هم امکانات و هم پنج میلیارد نقدی را فراهم کنیم. اما با یک اصلاح می توانیم شهرداری را موظف به همکاری با دولت کنیم به طوری که تا سقف ۵ میلیارد به فرمانداری امکانات بدهد.

دنیامالی با اشاره به اینکه افزایش مبلغی که فرمانداری درخواست کرده است، امکان پذیر نیست، گفت: این منابع توسط شهرداری تهران برای برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات اجازه داده شده تا موضوع هیات نظارت یا فرمانداری را قید نکنیم.

چمران هم با اشاره به اینکه پنج میلیارد تصویب شده و قابل تغییر نیست، عنوان کرد: در تامین سایر نیازمندی های احتمالی و در صورت ضرورت شهرداری می تواند کمک های دیگری نیز به برگزاری انتخابات داشته باشد. از طرف دیگر شورای اسلامی شهرها انتخابات ندارند و این انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان است و شوراهای شهر نباید بودجه هیات نظارت بر آنها را تامین کنند.

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ شکواییه کیف قاپی

جرم کیف قاپی از جرایمی است که شاکیان بسیاری دارد. در این بخش کارشناسان وکیل‌آنلاین نحوه نوشتن شکواییه کیف قاپی را توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار