۵۰ درصد منابع لازم برای اجرای طرح‌های قطار شهری از محل فروش اوراق مالی خواهد بود

10:42 - 29 بهمن 1396
کد خبر: ۳۹۷۹۷۴
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
نمایندگان مجلس با تامین ۵۰ درصد منابع لازم برای اجرای طرح های قطار شهری از محل فروش اوراق مالی موافقت کردند.

//////////به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷، با بند‌های (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره ۵ لایحه مذکور؛ حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و آلودگی هوا به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

لازم به ذکر است در جریان بررسی این بند، نمایندگان با اضافه شدن عبارت "آلودگی هوا" بعد از عبارت "حمل و نقل شهری" با ۱۴۶ رأی موافق، ۴ رأِ مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین بر اساس بند (الف) تبصره ۵ لایحه مذکور؛ اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات؛ شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیأت امنا تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

همچنین در بند (ب) این تبصره آمده است؛ منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت می‌باشد.

در بند (ج) تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۷ نیز ذکر شده که؛ اوراق فروش‌نرفته طرح‌های بند‌های (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاهها) است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *