اصلاح رفتار اقتصادی دولت و ساماندهی نظام پولی و بانکی می‌تواند منشاء تحول اقتصادی باشد
به گزارش گروه سیاسی ، سومین جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور بررسی انطباق لایحه بودجه سال ۹۷ با سیاست‌های کلی نظام به ریاست محسن رضایی، دبیر مجمع برگزار شد.
در سومین جلسه کمیسیون نظارت که نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و رؤسای سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور نیز حضور داشتند، پس از قرائت گزارش هیئت انطباق حقوقی کمیسیون، بند‌هایی از مواد و تبصره‌های لایحه بودجه که مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و سایر سیاست‌های کلی کشور بود، تصویب شد که برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.
در این جلسه، رضایی با بیان اینکه ورود مجمع به حوزه نظارت، فرصتی برای آغاز اصلاح اساسی در بودجه‌ریزی کشور است، افزود: اصلاح رفتار اقتصادی دولت و سیاست‌های بانکی و پولی می‌تواند سرآغاز تحول اقتصادی کشور باشد و مجمع برای تحقق این امر مهم بنا دارد با ابزار نظارتی خود در جهت انطباق جهت‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور با سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب، گام‌های اساسی بردارد.
وی رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را واقع‌بینانه و اولویت‌محور دانست و تأکید کرد: نمی‌توان هر سال به علت محدودیت‌های زمانی، موضوع انطباق بودجه و رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی را نادیده گرفت و به آینده موکول کرد و مجمع در این راستا واقعیت‌ها، محدودیت‌ها و ضرورت‌های کشور را کاملاً مدنظر قرار خواهد داد.
براساس این گزارش، اعضای کمیسیون نظارت مجمع علاوه بر بررسی مواد و تبصره‌ها، مواردی از جهت‌گیری‌های لایحه بودجه از جمله عدم توسعه و تعمیق نظام مالی و عدم توجه به کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بودجه شرکت‌های دولتی را مغایر با اهداف و تکالیف سیاست‌های کلی نظام تشخیص دادند.
مغایرت‌های لایحه بودجه سال ۹۷ که در مصوبه نهایی مجلس شورای اسلامی برطرف نگردد، پس از تصویب در شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.