بی‌خانمانی 3 هزار خانوار در سایه اختلاف دو نهاد

11:56 - 16 تير 1393
کد خبر: ۳۳۳
دسته بندی: جامعه ، عمومی
با وجود حضور تعدادی از خانواده های عضو تعاونی های هفتگانه در شورای اسلامی شهر تهران، نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی این شورا، ضمن بی‌اطلاعی از این مساله گفت: این پرونده مربوط اختلاف دو نهاد است و ارتباطی به شورا ندارد.

: با وجود حضور تعدادی از خانواده های عضو تعاونی های هفتگانه در شورای اسلامی شهر تهران، نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی این شورا، ضمن بی‌اطلاعی از این مساله گفت: این پرونده مربوط اختلاف دو نهاد است و ارتباطی به شورا ندارد.

این در حالی است که بیش از سه هزار و ۲۰۰ خانواده عضو تعاونی های هفتگانه ساکن در سعادت آباد تهران، به دلیل اختلاف داخلی شهرداری تهران با اداره کل مسکن و شهرسازی این استان، از۲۰ سال پیش تاکنون سرگردان اخذ سند مالکیت هستند و تاکنون تعدادی از این افراد با حضور در شورای شهر تهران خواستار پیگیری این مساله شدند.

محمد مهدی تندگویان در گفت‌و‌گو با خبرنگار میزان ضمن بی‌اطلاعی از جزئیات این مساله گفت: اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم و هیچ درخواست و نامه‌ای در این زمینه به کمیسیون معماری و شهرسازی شورا به منظور رسیدگی به آن ارسال نشده است.

وی ادامه داد: شاید این موضوع به کمیسیون نظارت شورا ارائه شده باشد اما در کل با توجه به اینکه اختلاف میان دو نهاد است رسیدگی به آن به شورا ارتباطی ندارد چراکه ما شورای شهر شهرداری نیستم بلکه به عنوان شورای شهر تهران باید فعالیت کنیم.

نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اگر مدارکی ارائه شود که در آن به شهروندان تهران از سوی شهرداری اجحاف شده است، یه طور قطع برای رسیدگی به آن وارد کارمی شویم، تصریح کرد: مشکلات شهروندان برای شورا اهمیت دارد اما ما زمانی می‌توانیم به آن ورود کنیم که در حیطه وظایف ما باشد.

وی پاسخ به اینکه چرا تاکنون با وجود حضور تعدادی از خانواده‌های این تعاونی شورا ورود جدی نکرده است، گفت: همانطور که پیشتر اشاره کردم، اگر لازم باشد به طور قطع وارد کار می‌شویم.

به گزارش ، این تعاونی‌ها در سال ۱۳۷۱ زمین‌های خود را از سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران خریداری کرده و متعاقب آن همه حق و حقوق مربوط به شهرداری را با نظر سازمان املاک و شهرداری تهران پرداخته‌اند؛ اما در آخرین مرحله شهرداری تهران طی نامه‌ای به شهرداری منطقه دو اعلام کرده است از دادن اسناد لازم برای صدور سند ملکی به دارندگان واحد‌ها ممانعت شود تا ابتدا سازمان مسکن و شهرسازی برای صدور اسناد زمین‌های واقع در این منطقه از جمله شهرک بوعلی متعلق به شهرداری اقدام کند.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *