کاهش چشمگیر پرونده ها در محاکم قضایی استان

16:43 - 28 بهمن 1393
کد خبر: ۳۲۹۹۸
دسته بندی: حقوق و قضا ، عمومی
خبرگزاری میزان: جعفر بدری با بیان اینکه استان لرستان در آمار جرم و جنایت در رتبه 27 کشور قرار دارد، گفت: دادگستری استان با افزایش اقدامات پیشگیرانه تعداد پرونده ها را کاهش داده که از میانگین کشوری کمتر است.

: جعفر بدری با بیان اینکه استان لرستان در آمار جرم و جنایت در رتبه 27 کشور قرار دارد، گفت: دادگستری استان با افزایش اقدامات پیشگیرانه تعداد پرونده ها را کاهش داده که از میانگین کشوری کمتر است.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، جعفر بدری در دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان لرستان با رییس قوه قضاییه اظهار کرد: در روزهای اخیر تلاشهای بسیاری برای برگزاری مقدمات این سفر از سوی دادگستری استان انجام شده است.


وی با بیان اینکه مدت 4 سال است که به دستور قوه قضاییه مسئولیت دادگستری این استان به من محول شده و پیگیری های رییس قوه برای اجرای روند صحیح دادرسی ها به نتیجه رسید، افزود: آنچه که در گزارش نخستین از عملکردها به ما ارائه شد در رسیدگی های قضایی عملکرد قابل قبولی داشتیم.


رییس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه 2500 نفر مجموعه قضات و کارمندان مشغول به کار در این استان هستند تصریح کرد: تلاشهای همکاران من در این مجموعه سبب شده روند رسیدگی به پروندهها در استان لرستان به نسبت میانگین کشوری مطلوب باشد.


وی با بیان اینکه لرستان نیازمند توجه و عنایت بیشتری است و آسیب های بسیاری در زمان جنگ به این استان وارد شده، بیان کرد: این استان بیشترین میزان بیکار در کشور را دارد و با وجود آب و زمین فراوان، فقر مردم این استان را آزار می دهد که می تواند سبب بالا رفتن جرم و جنایت در استان شود.

بدری با بیان اینکه با این وجود آمار جرم و جنایت در این استان با توجه به جمعیتی که دارد رتبه 27 در کشور است ادامه داد: دادگستری استان با افزایش اقدامات پیشگیرانه تعداد پرونده ها را کاهش داده که از میانگین کشوری کمتر است.


وی با بیان اینکه بسیاری از پرونده ها را قضات ما با صلح و سازش خاتمه داده اند ابراز کرد: با توجه به کشفیات بسیار مواد مخدر در سال گذشته و سال جاری مسیر عبور قاچاقچیان را ناامن کردیم.


وی در پایان با گلایه از اینکه بسیاری از قوانین موجود مبهم است و سبب صدور احکام خلاف شرع می شود گفت: سه شهر استان لرستان فاقد پزشکی قانونی است در حالی که وجود این نهاد از لوازم کار قضایی است.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *