پرداخت وجوه مالباختگان پرونده مضاربه صوری تا پایان امسال

12:13 - 27 بهمن 1393
کد خبر: ۳۲۸۱۴
دسته بندی: حقوق و قضا ، عمومی
خبرگزاری میزان: دادستان عمومی و انقلاب بوشهر گفت: وجوه ۷۸۰۰ مالباخته در پرونده مضاربه صوری در صورت تکمیل تحقیقات تا پایان امسال پرداخت می‌شود.

: دادستان عمومی و انقلاب بوشهر گفت: وجوه ۷۸۰۰ مالباخته در پرونده مضاربه صوری در صورت تکمیل تحقیقات تا پایان امسال پرداخت می‌شود.

علی حسن‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان درباره آخرین وضعیت پرونده مضاربه صوری افزود: دراین پرونده افرادی وجود دارند که سودهایی به صورت نامتعارف دریافت کرده‌اند که مرجع قضایی به آن‌ها اعلام کرده این سود‌ها را در اسرع وقت مسترد کنند و کسانی که حاضر نبوده‌اند مبالغ نامتعارف دریافتی را که متعلق به سایر مالباختگان بوده بازگردانند، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و برخی از آن‌ها با قرار بازداشت راهی زندان شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر همچنین اضافه کرد: از بانک‌ها و موسسات بانکی برای شناسایی تعداد دیگری از این افراد استعلام بعمل آمده است که وجوه نامتعارف را بازگردانده تا ضرر و زیان مالباختگان دیگر را جبران کنیم.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب بوشهر درحین تحقیقات از مالباختگان مشخص شد سودهای دریافتی برخی افراد بیش از آنچه بوده که در زمان ثبت نام اعلام کرده بودند یا اینکه سودهای دریافتی آنان با حواله‌هایی که در دست داشتند برابری می‌کرد، برهمین اساس با توجه به اینکه این سود‌ها غیرمشروع بوده، اشخاص یادشده حواله‌های خود را که به عنوان طلب از متهمین در دست داشتند، مسترد کرده‌اند.

حسن پورعلت روند کند دادرسی پرونده مضاربه صوری در این استان را تحقیق انفرادی از مالباختگان عنوان و بیان کرد: ازابتدای شهریور امسال دعوت از مالباختگان برای انجام تحقیقات آغاز شد که تاکنون بیش از دوهزار نفر از مالباختگان به صورت انفرادی مورد تحقیق قرار گرفته‌اند که این امر، کار طاقت فرسایی برای قضات ایجاد و روند رسیدگی به پرونده را طولانی کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر اضافه کرد: پرونده موسوم به مضاربه صوری که منجر به حیف و میل اموال بخشی از مردم و اخلال در نظام اقتصادی شد هم اینک در دو شعبه بازپرسی رسیدگی می‌شود.

دادستان بوشهر افزود: درصورت احراز جرم در دادگاه قانون برای مته‌مان این پرونده مجازات سختی را پیش بینی کرده است و هدف دستگاه قضایی این است که تا آنجا که امکان دارد وجوه مردم به آن‌ها برگردانده شود.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *