۲۶ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۴:۲۷
کد خبر:۳۲۷۴۶
2نماینده مخالف با کلیات بودجه؛
خبرگزاری میزان: نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی بر در نظر گرفتن بودجه‌های جاری با نظام هماهنگ پرداخت تاکید کرد و افزود: متاسفانه گاهی اوقات درآمدها واقعی نیست و آنچه تخصیص می‌یابد باعث طولانی شدن پروژه‌ها می‌شود.

خبرگزاری میزان: نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی بر در نظر گرفتن بودجه‌های جاری با نظام هماهنگ پرداخت تاکید کرد و افزود: متاسفانه گاهی اوقات درآمدها واقعی نیست و آنچه تخصیص می‌یابد باعث طولانی شدن پروژه‌ها می‌شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، در جلسه علنی امروز یکشنبه26 بهمن 1393 عبدالرحمان رستمیان در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 94 در جلسه علنی امروز مجلس ضمن تاکید بر گشایش دروازه‌های صادرات با برنامه ریزی، به دهه پیشرفت و عدالت نیز اشاره کرد و گفت: پیشرفت داشته‌ایم اما متوازن نبوده است. البته عدالت هم آنگونه که باید صورت نگرفته شاید یکی از دلایل آن تخصیص بودجه بوده است.

وی با تاکید بر این که باید برای انجام پروژه ها و کارها طرح جامعی تعریف شود گفت: متاسفانه پروژه‌ها تعریف جامعیت ندارد و بر اساس شاخص‌ها و متغیرهای مناسب انجام نمی‌شود. این در حالی است که یکی از قوانین ما این است که در ماه شهریور طبق قانون دولت گزارش عملکردی را ارائه کند که متاسفانه صورت نمی‌گیرد.

نماینده مردم دامغان در مجلس مالیات و عوارض کالاهای آسیب رسان را یکی از پیشنهادات در بودجه به منظور کسب درآمد عنوان کرد و گفت: از وزارت صنعت و معدن و تجارت گلایه دارم که چرا در کمیسیون تلفیق با این مساله مخالفت کردند. در حالی که عوارض مالیات در کالاهای آسیب رسان مانند توتون می‌توانست درآمدی را کسب کند.

رستمیان با بیان این که باید تلاش کنیم واردات را کاهش دهیم گفت: متاسفانه بعضی از وزارت‌خانه‌ها شرکت‌ ایجاد کرده و واردات صورت می‌گیرد در حالی که ما باید به لوازم ورزشی خارجی، لوازم‌التحریر خارجی و ... مالیات اعمال کنیم که درآمد حاصل از آن در وزارت‌خانه‌ی مربوطه جهت توسعه کارها مورد استفاده قرار گیرد. حتی پیشنهاد یک و نیم برابری ارزش افزوده برای واردات خارجی نتوانست رای لازم را در کمیسیون تلفیق کسب کند.

رستمیان با اشاره به این که گاهی اوقات درآمدها واقعی نیست و آنچه تخصیص داده می‌شود باعث طولانی شدن پروژه‌ها است گفت: باید تلاش کنیم بودجه‌های جاری با نظام هماهنگی پرداخت دیده شود و اگر تورمی صورت می‌گیرد با یک میزان و مقیاس باشد و شاخص‌ها تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشند.

چاردولی: بودجه 94 انبساطی بسته شده است

یک عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس نیز  در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 94 گفت: رابطه مقررات مالی دولت با بودجه نامشخص است و تعارضات فراوانی بین مقررات مالی دولت و بودجه سال آینده وجود دارد.

 علی‌نعمت چهاردولی این بودجه را انبساطی دانست و افزود: در لایحه بودجه 94 هزینه‌های جاری افزایش یافت و تمرکززدایی کم‌رنگ شده است.

 نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه باید موتور محرک بخش‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور باشد، گفت: اما لایحه بودجه سال آینده با اقتصاد مقاومتی همسو نیست، اقتصاد مقاومتی با جیب خالی امکان‌پذیر نیست، اقتصاد کشور اکنون با نوسانات دلار، طلا و حامل‌های انرژی، تورم، دلالی، دردسرهای تولید داخل در ناتوانی در رقابت با محصولات خارجی روبرو است.

 وی ادامه داد: اقتصاد به جای تولید محوری، تجارت‌محور است. تورم 40 درصد با افزایش حقوق 14 درصدی جبران نمی‌شود. کارگران، کارمندان، کشاورزان و حقوق‌بگیران افزایش حقوق نمی‌خواهند بلکه کنترل تورم را خواهانند به طوری که توان اقتصادیشان حفظ شود.

 این عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، افزود: وجود پروژه‌های نیمه کاره که باید واگذار می‌شد توسط کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری نشده است بلکه به قوانین و مقررات مالی دولت موکول شده است. این لایحه حتی به فاصله حقوقی بین حقوق بخش‌های مختلف دولت توجهی ندارد.

 وی با انتقاد به بی‌توجهی به بودجه مدیریت بحران، گفت: تبصره مربوط به بودجه مدیریت بحران همچون پول تو جیبی نگاه می‌شود اما اگر برای پیشگیری از سیل و زلزله از هم‌اکنون سرمایه‌گذاری نشود بعدها باید ده‌ها برابر هزینه کنیم.

 نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد به پیش بینی درآمد 110 هزار میلیارد ریالی از ناحیه اوراق مشارکت در سال آینده، گفت: درآمد دولت در سال 92 از این محل تقریبا صفر بود و در سال جاری نیز حدود دو درصد بود، حالا چطور ممکن است که در سال آینده این درآمد به 110 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

 به گفته وی، لایحه بودجه 94 به تولید و اشتغال توجهی ندارد، علاوه بر آن ردیف‌های متفرقه از شفافیت لازم برخوردار نیست.

 این عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌بینی لایحه بودجه در بخش آموزش و پرورش گفت: این بودجه توجهی به ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، کاهش فاصله دریافت‌ها بین حقوق کارکنان آموزش و پرورش و سایر کارکنان دولت، رفت و آمد دانش آموزان روستایی و کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های نظام آموزش و پرورش ندارد.

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

تکلیف قانونی مالکیت در آپارتمان‌ها؛ ملک اختصاصی و مشاعات آپارتمانی

کارشناسان وکیل‌آنلاین درباره تکلیف مالکیت در آپارتمانها از حیث مشاع بودن یا اختصاصی بودن ملک توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار