برخورد با مفاسد اقتصادی با مستندات

19:20 - 25 بهمن 1393
کد خبر: ۳۲۶۵۰
دسته بندی: حقوق و قضا ، عمومی
خبرگزاری میزان: دادستان کل کشور رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اداری را رویکرد اصلی نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: نفس اعلام آمار از مفاسد موجود به هیچ وجه کافی نیست چرا که مردم انتظار برخورد دارند.

: دادستان کل کشور رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اداری را رویکرد اصلی نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: نفس اعلام آمار از مفاسد موجود به هیچ وجه کافی نیست چرا که مردم انتظار برخورد دارند.


به گزارش به نقل از واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام والمسلمین رئیسی اظهار داشت: برخی اظهارات در خصوص وجود فسادهای میلیاردی در بخشهای مختلف از سوی برخی مسئولان بدون اشاره به برخوردهای قضایی صورت گرفته نه تنها برای مردم اطمینان بخش نیست، بلکه موجب تشویش اذهان عمومی نیز می شود.

وی گفت: مسئولان و دولتمردان در صورت برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری در هر یک از بخشها باید مستندات خود را به دستگاه قضایی ارائه کنند و این قوه آماده برخورد با مصادیق فاسد در هر رده و سطحی است و کارنامه قوه قضائیه بیانگر این واقیعت است.

دادستان کل کشور افزود: دولتمردان باید منافذ و جایگاه هایی که زمینه فساد در آنها وجود دارد شناسایی کنند و اسناد و مدارک آن را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند؛ این اقدام در کنار بستن گلوگاه های فساد موجب اطمینان بخشی به مردم نیز خواهد شد.

دادستان کل کشور گفت: نفس اعلام آمار از مفاسد موجود در بخشهای مختلف به هیچ وجه کافی نیست چراکه مردم انتظار برخورد دارند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: مبارزه با فساد از افتخارات نظام اسلامی است اما این بدان مفهوم نیست که هیچ جا فساد نیست؛ مهم اراده مبارزه با فساد است و امام راحل و مقام معظم رهبری بر آن تاکید بسیار دارند که فساد در هیچ یک از بخشهای اداری کشور لانه نکند.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *