ابعاد حقوقی پرونده بورسیه‌های دولت قبل از نگاه معاون دیوان عدالت اداری

: حجت‌الاسلام موسی قربانی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری، طی یادداشتی که با عنوان «بورسیه های تامل برانگیز که همه ارکان نظام را درگیر کرده است» در اختیار قرار داده، ابعاد حقوقی پرونده بورسیه‌های دولت قبل را بررسی کرده و ضمن تشریح دلایل مسکوت ماندن این پرونده در دیوان عدالت اداری به ارائه راهکارهایی برای رفع این مشکل پرداخته است.

به گزارش ، متن این یادداشت به شرح زیر است:

همانطور که در اخبار رسانه‌ها منتشر شده است و اخیراً پس از ماه ها بررسی در مورد شبهات بورسیه‌های دولت قبلی، وزارت علوم به این جمع‌بندی رسید که نتیجه آن تأیید تعدادی و لغو تعدادی دیگر شد و همچنین در مورد برخی اشخاص تصمیم وزارت علوم این بود که بورسیه اشخاص باطل نشود ولی به آنان اعلام شد که هزینه بورس را باید خودشان پرداخت کنند.
موضوعِ بورسیه‌ها دستگاه‌های مختلفی را درگیر خودش کرده و پرونده آنان در دستگاه‌های مهمی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته یا در حال بررسی است، به جهت اهمیت این موضوع و رسانه‌ای شدن آن لازم شد بطور اختصار نگاهی حقوقی به این موضوع داشته و در پایان نیز تذکراتی در این زمینه ارائه شود.

اولین دستگاه: وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

به منظور تأمین نیاز علمی کشور از قدیم الایام بورسیه کردن دانشجویان نخبه وجود داشته است ولی انتخاب دانشجویان برای بورسیه در دولت‌های مختلف فراز و نشیب‌هایی داشته و غالبا از شاگرد اول‌ها و ممتازهای دانشگاه‌ها عبور نمی‌کرده است تا اینکه بر اساس مصوبه دولت‌های قبلی به برگزاری امتحان برای انتخاب اشخاص بورسیه منجر شده است که آخرین امتحان در سال 1383 برگزار و مراحل پذیرش دانشجو در سال‌های بعد صورت گرفته و سال 84 نیز از پذیرفته‌شدگان 83 استفاده شده است.

در دولت قبلی‌اصلاحیه‌هایی برآئین‌نامه مربوطه زده شد و کسانی بدون عبور از فیلتر آزمون نیز به بورس تحصیلی دست یافته‌اند که شاید منشاء حساسیت همین امر شده است. در این میان کسانی برای اعزام به خارج از کشور گزینش شده‌اند ولی به آنان گفته شده یکی از دانشگاه‌های داخل را انتخاب کنند و به دانشگاه یادد شده معرفی گردیده‌اند و علاوه بر مبلغی که وزارت علوم به دانشگاه موصوف پرداخت کرده است، هزینه ای هم برای تأمین زندگی بورسیه ها تخصیص داده شد که جمعا بالغ بر 120 میلیون تومان برای هر دانشجو که در دانشگاه داخل تحصیل کرده بر بودجه کشور تحمیل شده است و در واقع پذیرش دانشجو برای خارج از کشور صوری بوده است.

با تغییر دولت و روی کارآمدن دولت یازدهم بگومگوهایی در مورد بورسیه‌ها مطرح شد و در آشفته بازاری که راه افتاد کسانی هم که قصد سوء استفاده سیاسی داشتند یا حداقلّ حسن نیّت آنان روشن نیست، در مجلس و رسانه‌ها پا به این عرصه گذاشتند و شعارهایی دادند که پرونده بورسیه‌ها رویِ میزشان است و جنجال آفرینی کردن که نیازی به توضیحِ بیشتر در این خصوص نیست.

دومین دستگاه : دیوان محاسبات

با توجه به اینکه پرداخت‌هایی از ناحیه وزارت علوم برای بورسیه‌ها انجام شده است دیوان محاسبات نیز به این موضوع ورود پیدا کرد و براساس اخباری که وجود دارد در زمان تصدی آقای رحمانی فضلی در مورد پرداختهایی که دیوان محاسبات آنرا غیر قانونی دانسته تذکراتی به مسؤلین وقتِ وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری داده شده که به علت بی‌توجهی مسئولین یاد شده، به ناچار هیأتِ بازرسی دیوان محاسبات به وزارت علوم اعزام ولی گزارش بازرسی نیمه دوم سال 92 تهیه شده است.

دیوان محاسبات معتقد بوده است پرداخت وجه در حق بورسیه‌هایی که بدون قبولی در آزمون، پذیرفته شده‌اند غیرقانونی است، گرچه این دیوان برخی از آئین نامه‌ها و مصوبات مربوط به بورس را نیز غیرقانونی می‌داند ولی آنچه مسلم است تا زمانی که این مصوبات از ناحیه دیوان عدالت و سایر مراجع قانونی لغو یا اصلاح نشود برای دستگاه ذیربط لازم‌الاتباع است.

سومین دستگاه : مجلس شورای اسلامی

دو کمیسیون آموزش و اصل نود مجلس نیز به موضوع بورسیه‌ها ورود پیدا کرده‌اند ولی طرح مسئله از دیدگاه نمایندگان مختلف متفاوت است و حدّاقل از دو منظر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

نگاه نخست که طرفداری از مسؤلانِ فعلی وزارت علوم تلقّی می‌شود به اصل بورسیه شدن دانشجویان انتقاد داشت و برخی از نمایندگان با تعابیر رایج در سطح گفتمان آمریکائی‌ها در این زمینه سخن گفتند، از قبیل اینکه پرونده‌های بورسیه روی میز من است و ...اینان در مقام تخطئه اقدامات دولت قبلی هستند و از لغو بورسیه برخی از دانشجویان توسط دولت فعلی حمایت می‌کنند.

نگاه دوم از ناحیه کسانی است که ازطرفداران دولت قبلی در پذیرش بورسیه به حساب می‌آیند و به اقدام مسؤلینِ فعلی وزارت علوم اعتراض دارند و معتقدند برخی از ایثارگران و نخبگان، قربانیِ نگاه سیاسی مسئولین فعلیِ این وزارت شده‌اند.

در نهایت کمیسیونهای یاد شده مجلس افرادی را انتخاب کردند تا با همکاری وزارت علوم به موضوع اعتراضات دانشجویان رسیدگی کنند و برخی از نمایندگان که به دنبال به دست آوردن کلاهی از این نمد بودند از قافله بازماندند و نتوانستند در هیأت رسیدگی جایگاهی به دست آورند و پرونده بورسیه‌ها از گزینه‌های روی میز آنان حذف شود.

چهارمین دستگاه : شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی درسال 1387 مصوبه‌ای داشته و به موجب آن دستگاه قضایی را از رسیدگی به اعتراضات مربوط به تصمیمات آموزشی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و درمان ، از جمله بورس تحصیلی منع کرد.

این موصوبه تاکنون مورد عنایت قوه قضائیه قرار نگرفته ولی اخیراً به دلایل دیگری که ضرورتی به بیان آن نیست دیوان عدالت از ادامه رسیدگی به پرونده های اعتراض بورسیه‌ها امتناع کرد و به دنبال آن موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع گردید و درنتیجه توپ به میدان شورای عالی انقلاب فرهنگی افتاد که مصوبه سال 87 خود را مجدداً بررسی کند و اینکه بررسی موضوع به این نهاد حکومتی واگذار شده تمام نگاه‌ها در مجلس، ‌وزارت علوم و بین دانشجویان بورسیه متوجه این نهاد شده است که بر مصوّبه قبلی خود پافشاری کند یا با اصلاح آن راه را برایِ رسیدگی دیوان عدالت هموار کند، متأسفانه با برگزار نشدن دو جلسه اخیر شورایعالی انقلاب فرهنگی موضوع پیچیده و مبهم‌تر شده و لازم است این شورا هرچه سریع‌تر در این زمینه تعیین تکلیف کند.

پنجمین دستگاه : دیوان عدالت اداری

با لغو بورسیه تعدادی از دانشجویان از ناحیه وزارت علوم، نامبردگان به دیوان عدالت اداری مراجعه و دادخواست داده‌اند که به جهت مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی که به آن اشاره شد فعلاً رسیدگی به این پرونده‌ها متوقف گردیده و مسؤلین و قضات دیوان منتظر تصمیم این شورا هستند و فعلاً دیوان عدالت رسیدگی به پرونده‌ها را علیرغم میل خود متوقف کرده است.

در تاریخ 18/11/93 دو معاونِ وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با هماهنگی قبلی به دفتر بنده آمدند و در خصوص بورسیه‌ها جلسه‌ای داشتیم ، آنان توضیحات مفصلی ارائه کردند و تصمیماتی اتخاذ شد
که در وقت مناسب عملیاتی خواهد شد و فعلا لازم می‌دانم بعد از توضیحات فوق نکاتی را متذکر شوم.

نکته اول: اینکه کسانی(کم یا زیاد) با استفاده از رانت و بدون داشتن شرایط قانونی به جمعِ بورسیه‌ها پیوسته و از بیت‌المال بناحق برای آنان هزینه شده، انکار ناپذیر است.

نکته دوم: اینکه برخی از افراد واجد شرایط و در رده نخبه یا ایثارگر از ناحیه وزارت علوم از ادامه استفاده از بورسیه محروم شده‌اند نیز غیر قابل انکار است و دلیل آن هم عقب‌نشینی مسؤلین این وزارتخانه و پذیرش ثبت نام مجدد این افراد و بررسی موضوع در کمیسیونی با شرکت برخی نمایندگان مجلس است.

نکته سوم: اینکه برخی از سیاسیون در مجلس،‌ رسانه‌ها و بدنه دولت با اهداف سیاسی طرح موضوع بورسیه‌ها را تعقیب می‌کنند نیز انکار ناپذیر است، خصوصا کسانیکه با دولت قبلی مشکل دارند با بزرگنمایی این موضوع و جوسازی در مقام به دست آوردن کلاهی از این نمد هستند و گاهی کلماتی بر زبان می‌آوردند که حداقل عجله در قضاوت است اگر نگوییم سوء استفاده از یک موضوع با هدف جلب رأی مردم است.

نکته چهارم: اینکه این موضوع مجموعه نظام را درگیر کرده و باید همگان در مقام اجرای قانون، احقاق حق و دفاع از بیت‌المال باشند تا این مسئله آبرومندانه و عادلانه ختم‌به‌خیر شود و با توجه به نکات اشاره شده الزامات ذیل باید موردِ توجّهِ مسئولین مربوطه قرار گیرد تا هرچه سریعتر پرونده بورسیه‌ها بدون حاشیه مختومه شود:

الف: در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده به موضوعِ بورسیه‌ها، باید قانون تنها شاخص مّدِ نظر باشد و به هیچ عنوان نباید اجازه ورود جریان‌های سیاسی با اهداف انتخاباتی و جناحی در رسیدگی‌ها به کسی داده شده و مشابه این مسائل در رسیدگی‌ها مؤثر واقع شود.

ب: وزارت علوم باید هرچه سریعتر آخرین بررسی‌های خود را انجام دهد و در اسرع وقت این سفره پهن را که موجب سوءاستفاده برخی جریانات سیاسی و رسانه‌ای شده است را جمع کند.

ج: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به سرعت ماده واحده مصوب سال 1387 این شورا مبنی بر عدم صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به اینگونه موارد را مجدّدا بررسی کرده و شرایط مختلف را در نظر بگیرد و از این نکته غفلت نکند که همیشه مدیران وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و درمان با یک فکر و سلیقه سیاسی نخواهند بود و هیچگاه نمی‌توان تصمیمات آنان را وحی الهی و بدون خطا و مصون از تعرّض دانست .

شورای عالی انقلاب فرهنگی باید توجه کند که احتمال خطا در تصمیمات مسئولین این دو وزارتخانه مثل سایر وزارتخانه‌ها و دستگاهها وجود دارد ( همانطور که در سالهای اخیر ملاحظه می‌کنیم ) و مصون از تعرض دانستن این تصمیمات خطائی فاحش است، پس باید مرجعی برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات این دو وزارتخانه وجود داشته باشد و برابر قانون اساسی این مرجع دیوان عدالت اداری است.

این نکته نیز حائز اهمیت است که شورای عالی انقلاب فرهنگی چون مرجع وضع مقررات خارج از چارچوب قانون اساسی است باید به قدر متیقّن اختیارات تعریف شده در فرمان امام راحل و مقام معظّم رهبری اکتفا کنند و وارد قانونگذاری خارج از اختیارات خود نشوند.

د: چنانچه قرار باشد دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراضات دانشجویان محروم از بورسیه شود قطعا تنها ملاکِ رسیدگی قانون خواهد بود و در صورتی تصمیم مسؤلین فعلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری لغو خواهد شد که به صورت غیر قانونی فردی را از استفاده از بورسیه قانونی محروم کرده باشند.

به امید هرچه سریعتر ختم به خیر شدن این مشکل والسلام.

موسی قربانی معاون قضائی و امور شعب دیوان عدالت اداری