رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

حدود یک‌میلیون اثر واجد ثبت در آثار ملی وجود دارد/900 هزار بنای تاریخی در تملک مردم است

14:19 - 01 شهريور 1393
کد خبر: ۳۱۰۱
خبرگزاری میزان: مدیر کل دفتر بناها، بافت و محوطه‌های تاریخی میراث فرهنگی گفت: گفته می‌شود حدود یک‌میلیون اثر واجد ثبت در آثار ملی وجود دارد. فارغ از این که این عدد تا چه حد صحیح است بالغ بر32 هزار اثر ثبت شده، در نتیجه 900 هزار اثر دیگر در اختیار مردم قرار دارد.

: مدیر کل دفتر بناها، بافت و محوطه‌های تاریخی سازمان میراث فرهنگی گفت: دولت نه ملزم به خرید همه بناهای تاریخی است و نه الزامی برای واگذاری ثروت های فرهنگی مردم به بخش خصوصی دارد. مردم به معنای بخش خصوصی و به عنوان نهاد اجتماعی نه نهاد اقتصادی باید در حال نگهداری از این خانه ها مشارکت داشته باشند و دولت تنها باید مردم را در نگهداری از این بناها حمایت کرده و آموزش دهد.
سیاوش صابری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان، درباره احیاء و بازسازی بناهای قدیمی توسط بخش خصوصی اظهار کرد: از دیدگاه ما مردم همان بخش خصوصی هستند، بنابراین در حال حاضر بناهای قدیمی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. یک خانه تاریخی در دست ساکنان آن است و مردم در آن زندگی می کنند، بسیاری از حسینیه ها، تکایا و یا امامزاده ها و بقاع متبرکه توسط هیئت امناء متشکل از معتمدین محلی اداره می شود.

وی در ادامه افزود: بخش عمده ای از بناهای تاریخی با این دیدگاه به طور عملی در دست مردم است و قرار نیست دولت این بناها را بگیرد و به بخش خصوصی واگذار کند، زیرا چیزی که در اختیار بخش خصوصی است دیگر واگذاری دوباره آن بی معنی است.

مدیر کل دفتر بناها، بافت و محوطه‌های تاریخی سازمان میراث فرهنگی عنوان کرد: گفته می شود حدود یک میلیون اثر واجد ثبت در آثار ملی وجود دارد. فارغ از این که این عدد تا چه حد صحیح است بالغ بر32 هزار اثر ثبت شده است، در نتیجه 900 هزار اثر دیگر در اختیار مردم قرار دارد.

صابری عنوان کرد: ممکن است این سئوال را مطرح کنیم که آیا دولت آنچه را که از بخش خصوصی تملک کرده باید به بخش خصوصی بدهد؟ آیا بخش خصوصی ظرفیت نگهداری از این بناها را دارد؟ چرا اصلا دولت آثار تاریخی را خریداری می کند؟

وی ادامه داد: شاید راه حل بهتر این باشد که بجای هزینه کرد برای خرید این بناها همین بودجه را برای حمایت از بخش خصوصی در نگاهداشت آثار تاریخی به عنوان مثال در قالب وام های کم بهره ارائه شود . زیرا با توجه به این که کل بودجه تملک در سازمان میراث فرهنگی برای سال 93 حدود 9 میلیارد تومان است، این عدد برابر با خرید تنها سه یا چهار خانه تاریخی است. این بودجه در برابر هزینه کرد نگهداری بناها و مرمت آنها قابل توجه نیست.


مدیر کل دفتر بناها، بافت و محوطه‌های تاریخی سازمان میراث فرهنگی عنوان کرد: بودجه تملک در سال 93 باید خرید عرصه محوطه های تاریخی را نیز پوشش دهد، در نتیجه برای خرید بناهای تاریخی از بخش خصوصی امکان زیادی باقی نمی ماند زیرا در بسیاری از محوطه های تاریخی باید کاوش باستان شناسی صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به آثار تاریخی که نفیس ملی خوانده می شوند، گفت: برخی از آثار بخاطر این که ملت نمایندگی نگهداری از آن را به دولت داده اند آنقدر ارزشمند است که دولت باید با تمام اطمینان ممکن در یک نسل مراقب آن باشد تا تمام آن نسل و نسل های بعد از آن بتواند از ضرورت های فرهنگی آن بهره گیرند.


صابری افزود: زمانی که دولت برای خرید به عنوان نمونه یک کاخ یا بنایی که معماری شاخصی از یک دوره تاریخی دارد اقدام می کند به معنای حمایت از یک حکومت سلطنتی و نمایش میراث آنها نیست بلکه هدف همان چیزی است که در فرهنگی دینی ما نیز لحاظ شده است. توجه داشته باشید که فرهنگ دینی می گوید بروید آثار گذشتگان خود را ببینید، در آنها سیر کنید و عبرت بگیرید.


مدیر کل دفتر بناها، بافت و محوطه‌های تاریخی سازمان میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: مردم از حاکمیت انتظار دارند فرصت عبرت گیری را برای نسل های بعد نیز فراهم کند .بنابراین باید از مالیاتی که پرداخت می شود و متعلق به همه ملت است برای نگهداری از این بناهای تاریخی هزینه کرد تا دارایی های فرهنگی حفظ شود .نابودی دارایی های فرهنگی برابر با اختلال در انسجام ملی است.


صابری افزود: زمانی که دارایی های فرهنگی به خطر می افتد ما به ازاء آن اتفاقاتی در جامعه رخ می دهد؛ در کیفیت اخلاق، رابطه انسان ها با یکدیگر، در ارتباط هویتی اقوام و در وحدت و انسجام ملی دچار اختلال می شویم.این اختلال هزینه و خطر بسیاری را به مملکت تحمیل می کند.


وی گفت: بدیهی است مردم این اجازه را دارند که در خانه های تاریخی که متعلق به خودشان است با رعایت اصول مراقبت از خانه های تاریخی زندگی کنند، مردم می توانند آن بنا را به موزه، کتابخانه  یا هر کاربری مرتبط و مفید دیگری تبدیل کنند چه ضرورتی دارد دولت بگوید خانه خود را به من بفروشید تا بتوانید این اقدامات را بر روی آن انجام دهید.


مدیر کل دفتر بناها، بافت و محوطه‌های تاریخی سازمان میراث فرهنگی عنوان کرد: ممکن است بخش خصوصی پیشنهاد دهد برای انتفاع اقتصادی، یک خانه تاریخی همانند خانه عامری ها را به هتل و رستوران سنتی تبدیل کنند، اما دولت می گوید باید کاربری اقتصادی مدنظر دولت تامین شود. ایراد کار در این است که موضوع سکونت در خانه به عنوان بهترین کاربری در احیاء اثر باید مورد توجه قرار گیرد و نباید انتفاع اقتصادی اولویت دیدگاه باشد. به ویژه اگر اثری ازمالیات تمام مردم خریداری شده باشد انتفاع آن نیز به همه مردم می رسد. بنابراین نه دولت ضرورتی دارد بناهای تاریخی را به طور عمومی بخرد و نه می تواند آنچه را به عنوان نفیس خریده است را واگذار کند. در مورد خانه های تاریخی که در دست مردم است نیز باید گفت خود مردم به معنای بخش خصوصی در حال نگهداری و یا سرمایه گذاری بر این خانه ها هستند، دولت تنها باید حمایت و آموزش را در دستور کار داشته باشد.

صابری خاطرنشان کرد: در زندگی معمول در بافت های تاریخی بخش خصوصی به عنوان نهاد اجتماعی؛ نه نهاد اقتصادی حضور دارد و به طور قطع در این دو نهاد تفاوت بسیار وجود دارد. مگر انجمن های حمایت از محیط زیست و یا حقوق حیوانات را دولت مکلف به این دست فعالیت ها می کند؟ خیر این انجمن ها به عنوان یک نهاد اجتماعی در حال فعالیت هستند. در مورد حفاظت از خانه های تاریخی نیز حضور بخش خصوصی به معنای مردم به عنوان یک نهاد اجتماعی میسر است.


مدیر کل دفتر بناها، بافت و محوطه‌های تاریخی سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: قانون گذار در گذشته حتی در مورد آن بخش از اموالی که به نمایندگی از ملت در دست دولت است می گوید اگر تصور می شود که این اموال نفیس هستند مطلقا اجازه واگذاری وجود ندارد. زیرا مردم آن بنا را به منظور حفظ و نگهداری در اختیار دولت قرار داده اند نه به منظور این که آسیب ببیند و یا این که از بین برود. ضمن این که دولت حداکثر می تواند آنچه را که متعلق به همان نسل است بفروشد نه آنچه را که متعلق به همه نسل ها و قرون آتی است.
وی گفت: ممکن است این رویکرد محافظه کارانه باشد اما بر این فلسفه تکیه می کند که دولت نمی تواند اختیار آنچه را که متعلق به همه مردم است در دست بخش کوچکی از جامعه بسپارد مگر این که دولت تضمین حداکثر نظارت لازم را تضمین کند. در آن صورت اگر کاربری متناسب با شان اثر باشد این فرایند منطقی است.


مدیر کل دفتر بناها، بافت و محوطه‌های تاریخی سازمان میراث فرهنگی خاطرنشان کرد:مشارکت بخش خصوصی ؛ به معنای انتفاع بخشی خاص در بخش فرهنگی با سایر بخش ها متفاوت است زیرا سهم همه از دارایی های فرهنگی در تمامی اعصار و قرون یکسان است، پس ثروت های فرهنگی به راحتی قابل واگذاری و خرید و فروش نیست و نمی توان استفاده از آن را به افراد خاصی محدود کرد.
صابری ادامه داد: بخشی از این آثار نیز در فهرست آثار جهانی ثبت می شود این بدان معنی است که با وجود این که ایرانی ها این اثر را ساخته اند اما همه دنیا به عنوان نوع بشر از وجود آن به عنوان دستاورد بشری ابراز شادمانی و از حفظ آن حمایت می کند.


وی با تاکید بر این که اگر آثار تاریخی در اختیار همه مردم باشد خطر تعویض دولت ها آن آثار را تهدید نمی کند، گفت: ممکن است به هر دلیل دولت ها تغییر کنند. آیا باید دارایی های فرهنگی و سایر اموال از میان برود؟ به این دلیل است که تفکر سهیم بودن همه مردم در دارایی های دولت ضرورت دارد.
صابری افزود: براساس کنوانسیون ها و منشورهای جهانی دولت ها نباید حتی در زمان جنگ به آثار تاریخی آسیب برسانند. زیرا جنس آثار فرهنگی این است که قابل بازیافت و بازسازی نیست بنابراین باید در این مورد حتی با دشمن خود هم توافق کرد.


مدیر کل دفتر بناها، بافت و محوطه‌های تاریخی سازمان میراث فرهنگی در پایان با اشاره به لزوم آموزش های عمومی برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی خاطرنشان کرد: آموزش در تمامی سطوح و برای همه اقشار و در انواع اشکال توسط تمام دستگاه ها باید صورت گیرد. از صدا و سیما تا آموزش و پرورش باید به شیوه های غیر مستقیم مردم را متوجه کنند که خاطرات مردم کجاست؟ زیرا نگرانیم در 20 سال آینده این سوال مطرح شود نقطه مشترک 2شهروند و هموطن کجاست؟ با این روند تخریب و آپارتمان سازی در شهرها و روستاها و رواج واژه خانه کلنگی به جای خانه های تاریخی می بینیم خاطره ها همه در حال نابودی است.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *