۱۹ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۱:۰۸
کد خبر:۳۰۹۹۳
مرکز پژوهش های مجلس:
خبرگزاری میزان: طبق تحلیل مرکز پژوهش های مجلس، ایران در سال های اخیر جزو چهار کشور دارای بالاترین نرخ تورم جهان بوده است.

خبرگزاری میزان: طبق تحلیل مرکز پژوهش های مجلس، ایران در سال های اخیر جزو چهار کشور دارای بالاترین نرخ تورم جهان بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، مرکز پژوهش های مجلس شاخص های ارزیابی تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت که بندهای 9 و 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ناظر به نظام پولی و مالی است. بند 9 این سیاست به اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اشاره دارد.

بند 19 نیز به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و ... اشاره دارد.

کارکرد نظام مالی در ایجاد ثبات در اقتصاد ملی، پاسخگویی نظام مالی به نیازهای اقتصاد ملی و پیشگامی آن در تقویت بخش واقعی اقتصاد، ایجاد شفافیت اقتصادی و سالم سازی آن در حوزه پولی، مالی و ارزی از جمله مواردی است که در بند 9 و 19 سیاست های اقتصاد مقاومتی به آن توجه شده است.

در بخش نظام پولی( ارزی و ریالی) و مالی آن آمده است، یکی از مهم ترین شاخص های اقتصاد کلان، تورم است که بر همه پارامترهای اقتصادی سایه می افکند. عمده کشورها توانسته اند تورم را مهار کنند اما متاسفانه کشور ما در سال های اخیر جزو چهار کشور دارای بالاترین نرخ تورم جهان بوده است.

علاوه بر عدد مطلق تورم، نوسانات نرخ تورم نیز عامل مهمی است که نشان دهنده عدم ثبات اقتصادی بود و موجب افزایش ریسک فعالان اقتصادی می شود و توان برنامه ریزی آنان را کاهش می دهد. به عنوان شاخصی از نوسانات تورم، می توان واریانس این متغییر را مورد استفاده قرار داد.

نرخ تورم به صورت ماهیانه توسط بانک مرکزی و مرکز آمار محاسبه و منتشر می شود و اطلاعات مربوط به این شاخص مبتنی بر تخمین های آماری است و بر اساس نمونه گیری انجام می شود.

در بخش اختلاف نرخ ارز حقیقی و نرخ ارز رسمی این تحلیل آمده است، نرخ ارز یا ضریب تبدیل پول ملی با ارزهای کشورهای دیگر، همواره باید با توجه به اختلاف نرخ تورم دو کشور تعدیل شود تا برابری قدرت خرید مردم و همچنین رقابت پذیری تولیدات دو کشور، در وضعیت قبلی حفظ شود.

به منظور تسهیل در محاسبه نرخ ارز حقیقی، می توان نرخ ارز تعدیل شده بر اساس نرخ تورم متوسط جهانی را شاخص نرخ ارز حقیقی در نظر گرفت.

هر چه نرخ ارز اسمی ( نرخ رسمی یا نرخ بازار) از نرخ ارز حقیقی کمتر باشد، به معنی تشویق واردات و کاهش رقابت پذیری کالاهای صادراتی کشور است.

نرخ ارز به صورت روزانه توسط بانک مرکزی منتشر می شود و می توان میانگین این نرخ در طول ماه را با نرخ ارز حقیقی ( تعدیل شده با نرخ تورم) مقایسه کرد. اطلاعات مربوط به این شاخص دقیق هستند و مبتنی بر تخمین های آماری نیستند.

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

تکلیف قانونی مالکیت در آپارتمان‌ها؛ ملک اختصاصی و مشاعات آپارتمانی

کارشناسان وکیل‌آنلاین درباره تکلیف مالکیت در آپارتمانها از حیث مشاع بودن یا اختصاصی بودن ملک توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار