۱۴ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۷:۵۸
کد خبر:۳۰۶۲۹
با رویکرد حقوقی به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی
خبرگزاری میزان: همایش یک روزه حقوق و اقتصاد مقاومتی 27 بهمن با سخنرانی دادستان کل کشور در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

خبرگزاری میزان: همایش یک روزه حقوق و اقتصاد مقاومتی 27 بهمن با سخنرانی دادستان کل کشور در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، بعد از ظهر امروز نشست خبری همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی در محل سازمان بسیج حقوقدانان کشور با نگاه حقوقی به اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

* مبارزه با مفاسد اقتصادی ساز و کار نیل به اقتصاد مقاومتی

علی الفت پور با بیان اینکه برای این همایش سازمان بسیج حقوقدانان به‌صورت جدی وارد عمل شده است، اظهار کرد: این سازمان کارگروه حقوقی اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به‌عنوان ساز و کاری برای نیل به اقتصاد مقاومتی اتخاذ کرد.

وی با انتقاد از اینکه دولت همراهی چندانی در این زمینه با ما نکرد، افزود: نگاه ما به‌صورت یک دوره گذار نیست؛ سیاست‌های رهبری در این زمینه ما را بر آن داشت تا به نوبه خود در این زمینه فعالیت کنیم و به این نتیجه رسیدیم که نیاز است که نگاه حقوقی به اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم.

معاون علمی سازمان بسیج  کشور با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی برای این همایش از 9 ماه پیش با 45 عنوان و محور آغاز شد، تصریح کرد: آسیب‌شناسی وضعیت موجود در حوزه پولی و بانکی کشور، گمرک، مالیات و موارد دیگر برگزار شد که نتیجه آن به برگزاری این همایش منتهی شد.

وی با بیان اینکه تاکنون 70 اثر علمی به دبیرخانه همایش رسیده که قابل استفاده است، بیان کرد: ارسال این میزان اثر علمی از حد انتظار ما فراتر بود، همچنین 20 اثر سفارشی از سوی خود ما با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه‌های تهران و علامه ارزیابی شده و در 27 بهمن این همایش در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

الفت پور با اشاره به اینکه این نشست برای تبیین بیشتر وضعیت حقوقی اقتصاد مقاومتی است، ابراز کرد: ما در زمینه‌های اقتصادی با مسائلی نظیر پول‌شویی و عدم شفافیت اقتصادی درگیر هستیم که باید این مشکلات را برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه این همایش یک روزه بوده و طی هماهنگی‌های انجام شده، مهمان این برنامه دادستان کل کشور است که تاکنون قطعی شده است، عنوان کرد: این همایش در 4 محور ساز و کارهای حقوقی قانونی شفافیت اقتصادی، طراحی و استقرار مدل جامع بانکداری اسلامی، جایگاه تقنین در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و آسیب‌شناسی سازوکارهای حقوقی اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود.

معاون علمی سازمان بسیج حقوقدانان کشور با بیان اینکه البته مسئولان حقوقی بانک مرکزی و ساز و کار حقوقی دولت رغبت چندانی به اقتصاد مقاومتی ندارند، گفت: تعداد برگزیده‌های این همایش 4 نفر هستند که در روز همایش مشخص می‌شوند.

*رفیعی علوی: اقتصاد مقاومتی باید از مسیر علم حقوق اقتصادی پیگیری شود

همچنین در این نشست حجت‌الاسلام سید احسان رفیعی علوی با بیان اینکه دانش‌های حوزه انسانی ترسیم شده است تا این حوزه از جامعه را بررسی کرده و زندگی اجتماعی را به سامان برساند، اظهار کرد: دو شاخه مهم این حوزه علم حقوق و اقتصاد بوده و عدم مطالعه روشمند و دقیق در این دو علم آسیب جدی به جامعه می‌رساند.

وی با بیان اینکه سازمان بسیج حقوقدانان از وظایف خود دانسته که به این مسئله وارد شود، افزود: یکی از خروجی‌های این فعالیت‌های علمی همایش اقتصاد مقاومتی است و امروز در علوم انسانی در دنیا حقوق و اقتصاد از نخستین رشته‌های استراتژیک حوزه علوم اجتماعی است اما در فضای دانشگاهی ما مفاهیم اولیه میان رشته‌ای میان حقوق و اقتصاد پرداخته نشده است.

جانشین سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به اینکه اقتصاد دو حالت هنجاری و توصیفی دارد، تصریح کرد: فقر از مفاهیم توصیفی علم اقتصاد است و تجویز ما هنجارهایی است که در جامعه باید اعمال بشود اما مهم‌تر از آن این است که میان این هنجارها و واقعیت اجتماعی علم میان رشته‌ای حقوق عمومی اقتصادی وجود دارد تا وارد واقعیت‌های اجتماعی شود.

وی با بیان اینکه در حقیقت حقوق اقتصاد مقاومتی از این جنس بوده که قرار است در جامعه با قوانین سنجیده شود، بیان کرد: نسخه مطلوب جامعه ما در نظریه اقتصاد مقاومتی باید از طریق علم حقوق اقتصادی پیگیری شود.

حجت‌الاسلام رفیعی علوی با بیان اینکه در این زمینه باید از منظر قانون بحث شود، افزود: هرچه ضریب حق مالکیت مولد بالا رود در حوزه اقتصاد مقاومتی قدم گذاشته‌ایم؛ اقتصاد در تحریم و اقتصاد مقاومتی دو وجه مقررات زدایی و مقررات گذاری هستند.

وی با بیان اینکه مقررات زیادی وجود دارد که باید برداشته شوند، گفت: در برخی حوزه‌های جدید مقررات گذاری باید باشد و در حال حاضر دولت‌ها ترجیح می‌دهند به این مسئله نگاه کلی داشته باشند و از سوی دیگر مطالعه کافی نیز در این موضوع نبوده است.

*عبدالملکی: تنها 10 درصد اقتصاد ایران وابسته به خارج است

سپس حجت‌الله عبدالملکی با بیان اینکه اقتصاد مقامتی دو رکن مهم دارد، اظهار کرد: تقویت تولید ملی و تقویت فرهنگ جهاد اقتصادی دو رکن مهم اقتصاد مقاومتی هستند که با در نظرگیری آن به وظیفه همه اقشار پی می‌بریم.

وی با بیان اینکه باید برخی قوانین دست و پاگیر در این زمینه حذف شود اما این کار ساده نیست و باید با سمینار و همایش این قوانین شناسایی شوند، افزود: همه شاخه‌های حقوق می‌توانند در اقتصاد مقاومتی ورود کنند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اینکه برخی قوانین بانک‌ها باید اصلاح شود، تصریح کرد: قانون ممنوعیت ورود کارکنان دولت به مشاغل دیگر به نظر ما چندان مناسب نیست چراکه برخی از این افراد می‌توانند در کنار کار دولتی خود یک کارآفرین باشند.

وی با بیان اینکه مشاغل دولتی می‌توانند به مشاغل نیمه وقت نیز تبدیل شوند و باید برخی قوانین این‌گونه اصلاح شوند، بیان کرد: برخی افراد از کارآفرینی دست کشیده برای عدم ریسک به‌سوی کار دولتی روی آورده‌اند.

عبدالملکی با بیان اینکه این‌گونه از نخبگان بهتر می‌توان استفاده کرد و در کشورهای اقتصادی وابسته به نفت افراد نخبه به مشاغل دولتی وارد می‌شوند، گفت: شاید حتی لازم باشد در این زمینه اصلاحاتی در قانون اساسی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون در شرایط تحریم باید برخورد با متخلفین بازار ارز یا احتکار به نحو متفاوتی نسبت به مواقع دیگر صورت گیرد، افزود: اقتصاد مقاومتی برای شرایط جنگ و خصومت اقتصادی است که نمونه آن تحریم‌ها بوده؛ هرچند تنها 10 درصد اقتصاد ایران به گفته اندیشمندان غربی وابسته به خارج است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه این دلار در زمان تحریم‌ها تنها با استفاده دشمن از تبلیغات به این قیمت رفته در حالی که اثر تحریم‌ها تنها می‌توانست تا 2 هزار تومان قیمت دلار را افزایش دهد، بیان کرد: در شرایط کمبود دلار افزایش تقاضا در ارز این بازار را ملتهب کرده و حتی عده‌ای بخشی از ثروت خود را به دلار تبدیل و دلارها را احتکار کردند که این خود یک فساد اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه در داخل کشور ناکارآمدی‌هایی وجود دارد که سیستم ارزی ما نمی‌تواند به‌خوبی کنترل کند، افزود: اگر این مسائل نبود دشمنان هیچ‌گاه به تحریم‌ها و اقتصاد ایران طمع نمی‌کردند.

عبدالملکی با اشاره به اینکه اکنون متناسب کشور ما یک بودجه مقاومتی است که قوانین مناسب برای این مار وجود دارد، گفت: آنچه رخ می‌دهد؛ اغلب از این ظرفیت داخلی استفاده نمی‌شود و باید مجلس این مسئله را اصلاح کند.

وی با بیان اینکه امروز مهم‌ترین ضعف قانونی ضمانت اجرایی بودجه است، خاطرنشان کرد: الگوی اقتصاد مقاومتی الگوی اقتصادی انقلاب اسلامی است و قرار بوده که از ابتدای انقلاب چنین اقتصادی وجود داشته باشد و در کلام رهبری و امام نیز با مباحث مختلف این مسئله بیان می‌شده است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اینکه رهبری در سال 89 این الگوی اقتصادی را بازخوانی کردند، گفت: اقتصاد مقاومتی به‌صورت طبیعی نمی‌تواند درون‌گرا باشد چراکه بهترین دفاع حمله بوده و با برخی سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی امنیت ما برابر با امنیت منطقه می‌شود.

*راجی: اقتصاد مقاومتی یک مسئله حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است

سید هادی راجی نیز در این نشست ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر با بیان اینکه هدف رهبری از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطابق با اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام است، اظهار کرد: مجمع تشخیص پس از امر رهبری سیاست‌هایی به رهبری ارائه کرد و این سیاست‌ها 29 بهمن 92 از سوی رهبری ابلاغ شد؛ همچنین نیازمند بررسی است که چقدر این سیاست‌ها را اجرا کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه سیاست‌های دیگری نظیر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اشتغال، تشویق سرمایه‌گذاری، اصلاح الگوی مصرف و موارد دیگر در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، افزود: این سیاست‌ها 24 بند دارد که با بررسی آن درمی‌یابیم اجرای آنها نیازمند بررسی‌های مختلف هستیم.

معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه برای نمونه، برخی بندهای این سیاست‌ها فرهنگی است، تصریح کرد: ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی فرهنگی است و برخی بندهای آن به‌ویژه بند 12 جنبه‌های سیاسی و بین‌المللی دارد.

وی با اشاره به اینکه برخی از این بندها نیازمند برنامه‌ریزی اقتصادی است، ادامه داد: این همایش بیشتر به دنبال جنبه‌های حقوقی این سیاست‌هاست؛ باید مقررات ما به نحوی تنظیم بشود که در صادرات محصولات و تولیدات داخلی قوانین دست و پاگیر نباشد؛ بلکه کمک کننده باشند.

راجی با بیان اینکه صرفاً کار حقوقی کفایت نمی‌کند و باید جنبه‌های مختلف همه با هم ملاحظه شود، بیان کرد: مطابق بند 21 این سیاست‌ها این همایش و همایش‌های مشابه می‌تواند در راستای این بند سیاست‌ها در نوشتن مقاله‌هایی در رسانه‌ها و محیط‌های علمی کمک کند.

وی درباره رسیدگی به دارایی مسئولان برای جلوگیری از ایجاد فساد اقتصادی با اشاره به اینکه ما در قانون اساسی آنچه پیش‌بینی شده است برای جلوگیری از فساد مسئولان مقرر شده است که دارایی مسئولان در آغاز و پایان مسئولیت بررسی شود، ابراز کرد: از سویی در اجرای قوانین بررسی دارایی دولتی‌ها اراده کافی وجود نداشته است چراکه برای نمونه در مسئله پول‌شویی این مسئله واضح است.

وی با بیان اینکه البته قوانین خود چندان شفاف نیستند و به همین دلیل قوانین نیاز به بازنگری دارند، افزود: اقتصاد مقاومتی جنبه‌های مختلفی دارد که یکی از آنها کاهش هزینه‌های جاری است و بیشتر به سمت اشتغال‌زایی و کمک به تولید و سرمایه‌گذاری است.

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

کارشناسان وکیل‌آنلاین درباره شرایط و ضوابط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه توضیح داده‌اند.

ارتکاب هیچ جرمی زن را از مهریه‌اش محروم نمی‌کند

ارتکاب هیچ جرمی نمی‌تواند زن را از مهریه‌اش محروم کند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار