پرونده‌های فساد اقتصادی نیازمند افزایش سرعت و دقت نظر است
خبرگزاری میزان: رئیس شعب ۳۴، ۵ و ۲۲ دیوان عدالت اداری گفت: با توجه به اینکه مفاسد اقتصادی موجب ضربه زدن به اقتصاد جامعه می‌شود بر همین اساس رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی نیازمند افزایش سرعت و دقت نظر است تا نتیجه مطلوب به دست آید.
: رئیس شعب ۳۴، ۵ و ۲۲ دیوان عدالت اداری گفت: با توجه به اینکه مفاسد اقتصادی موجب ضربه زدن به اقتصاد جامعه می‌شود بر همین اساس رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی نیازمند افزایش سرعت و دقت نظر است تا نتیجه مطلوب به دست آید.
محمد عرفان در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان درباره اطاله دادرسی در جرائم اقتصادی اظهار کرد: برای رفع موانع رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی بایدعلل وقوع آن جرم شناسایی شود که این علل شامل چهار بخش عوامل فردی، قانونی و تقنینی و فنی و اثباتی و همچنین عوامل ساختاری و تشریفاتی است.
وی ادامه داد: در مورد عوامل فردی، یکی از کسانی که می‌تواند در جهت تسریع اثرگذار باشد، قاضی رسیدگی به پرونده است که او نیز باید قوانین را بررسی کرده و با تحقیق دقیق بتواند رای نهایی را صادر کند.
عرفان اذعان داشت: گزارش ناقص یا فاقد مبنای قانونی، موجب کُند شدن سرعت رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی می‌شود.
وی افزود: در صورتی که قاضی در پرونده مربوط به فساد اقتصادی، اقناع نشود قطعا برای بررسی دقیق‌تر نیاز به زمان بیشتری خواهد بود و همین موضوع موجب طولانی شدن روند رسیدگی می‌شود.
رئیس شعب ۳۴، ۵ و ۲۲ دیوان عدالت اداری گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی به صورت یکسان با همه برخورد می‌کند چرا که قانون و عدالت برای هیچ فردی تبعیض قائل نشده و یکسان اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه دلایل فرایند طولانی دادرسی در پرونده‌های فساد اقتصادی باید رفع شود، خاطر نشان کرد: سرعت، دقت و توجه بیشتر در رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها دارای اهمیت بسیاری است تا همه در جریان نتیجه آن قرار گیرند.
عرفان با اشاره به اینکه قانون برای مردم عادی جامعه و مسئولان یکسان است و همه در برابر قانون یکسان هستند، اضافه کرد: در رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی رحیمی هیچ تفاوتی با سایرین نداشته و برخورد با عامل این پرونده باید به صورت مساوی با دیگران باشد
محمد عرفان در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان درباره اطاله دادرسی در جرائم اقتصادی اظهار کرد: برای رفع موانع رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی بایدعلل وقوع آن جرم شناسایی شود که این علل شامل چهار بخش عوامل فردی، قانونی و تقنینی و فنی و اثباتی و همچنین عوامل ساختاری و تشریفاتی است.
وی ادامه داد: در مورد عوامل فردی، یکی از کسانی که می‌تواند در جهت تسریع اثرگذار باشد، قاضی رسیدگی به پرونده است که او نیز باید قوانین را بررسی کرده و با تحقیق دقیق بتواند رای نهایی را صادر کند.
عرفان اذعان داشت: گزارش ناقص یا فاقد مبنای قانونی، موجب کُند شدن سرعت رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی می‌شود.
وی افزود: در صورتی که قاضی در پرونده مربوط به فساد اقتصادی، اقناع نشود قطعا برای بررسی دقیق‌تر نیاز به زمان بیشتری خواهد بود و همین موضوع موجب طولانی شدن روند رسیدگی می‌شود.
رئیس شعب ۳۴، ۵ و ۲۲ دیوان عدالت اداری گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی به صورت یکسان با همه برخورد می‌کند چرا که قانون و عدالت برای هیچ فردی تبعیض قائل نشده و یکسان اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه دلایل فرایند طولانی دادرسی در پرونده‌های فساد اقتصادی باید رفع شود، خاطر نشان کرد: سرعت، دقت و توجه بیشتر در رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها دارای اهمیت بسیاری است تا همه در جریان نتیجه آن قرار گیرند.
عرفان با اشاره به اینکه قانون برای مردم عادی جامعه و مسئولان یکسان است و همه در برابر قانون یکسان هستند، اضافه کرد: در رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی رحیمی هیچ تفاوتی با سایرین نداشته و برخورد با عامل این پرونده باید به صورت مساوی با دیگران باشد
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
