ماده 450 قانون آیین دادرسی موجب اطاله دادرسی است/ افزایش موجودی برخی شعب دادگاه‎های تجدیدنظر به بیش از 1000 پرونده/ مکاتبه با مجلس برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

محسن اهوارکی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی ، با اشاره به ضرورت اصلاح ماده 450  قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری بعد از طی کردن پروسه تایید در شورای نگهبان تصویب و در ابتدای تیرماه سال 94 اجرایی شد در واقع این قانون مشمول اصل 85 قانون اساسی شد.

وی ادامه داد: طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

اهوارکی تصریح کرد: یکی از مواردی که در این قانون مدنظر است که موضوع اصلاح قرار گیرد، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری است که این ماده 2 تکلیف را برای  دادگاه تجدیدنظر مشخص کرده است؛ تکلیف اول بر این مبنا است که پس از ارسال پرونده‎های کیفری  به دادگاه تجدیدینظر، دادگاه تجدیدنظر باید  توسط رئیس یا مستشار گزارش کاملی از پرونده تهیه کند که پیش از این چنین تکلیفی در این زمینه وجود نداشت.

جانشین سرپرست دادگاه‎های تجدیدنظر استان تهران افزود: تکلیف دیگری که قانونگذار در ماده 450  بیان کرده مبنی بر این است که پرونده‎های درجه 1 / 2/ 3 در صلاحیت دیوان عالی کشور است و پرونده‎های درجه 4 / 5 و در همه مواردی که  مجازات حبس تعیین شده باشد حتی اگر  یک روزهم باشد، دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است.

اهوارکی بیان کرد: قبل از اصلاح ماده 450 مصوب سال 92 دادگاه تجدیدنظر در همه موارد گزارش و وقت رسیدگی تعیین می‎کرد که در اصلاحیه ای که انجام شد، دادگاه در مجازات‎های درجه 4/5 مطلقا و در جه 6/7 مگر در مواردی که حبس در آن وجود داشته باشد، مکلف به تعیین وقت رسیدگی است،  بیشتر پرونده هایی که در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می شود درجه 4/5 است که چه حبس داشته باشد چه نداشته باشد و چه برائت باشد،  باید تعیین وقت رسیدگی شود و اگر در دادگاه بدوی در جرائم  درجه  6 و 7  حبس تعیین شده باشد، دادگاه تجدیدنظر  باید تعیین وقت کند.

وی ادامه داد: تعیین وقت رسیدگی که دادگاه باید انجام دهد باعث شده موجودی شعب که بین 70 تا 150 پرونده بود افزایش یابد؛  بالاترین موجودی شعب قبل از اجرای قانون 300 پرونده بود، در حالیکه پس از اجرای قانون به 1000 پرونده رسید و حتی برخی شعب بالاتر از 1000 است.

جانشین سرپرست داگاه‎های تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه یکی از مولفه های دادرسی عادلانه صدور حکم در یک زمان معقول متعارف و سریع است، گفت: جامعه انتظار دارد که با مجرمین در زمان متعارف و معقول برخورد شود، در این صورت است که اثر مثبت و بازدارنده جرم و اثر تنبیهی آن برای متهم و جامعه ملموس خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه سرعت در دادرسی اثر بازدارنده و اصلاحی دارد تصریح کرد: در سیاست‎های اصولی  و دستورالعمل‎های قوه قضائیه کاهش زمان دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی یکی از راهبردهای اساسی  بوده است اما در اجرای ماده 450 و تکلیف وقت رسیدگی باعث شد برای بسیاری از پرونده ها که  ضرورتی به تعیین وقت رسیدگی نیست، دادگاه تجدیدنظر وقت رسیدگی تعیین کند.

اهوارکی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در وضعیت قبل از تصویب قانون آیین دارسی کیفری جدید و تکلیف  قانونی ماده 450 به تعیین وقت رسیدگی، قاضی تشخیص می‏داد که وقت رسیدگی تعیین کند یا خیر. اگر نقص و ابهامی وجود داشت طرفین را برای رسیدگی دعوت می کرد اما در قانون جدید در بسیاری از پرونده‎ها که از هر جهت تکمیل و موعد صدور رای می‎باشد،  دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است.

جانشین سرپرست داگاه‎های تجدیدنظر استان تهران اظهار کرد: اطاله دادرسی که  امروز در نتیجه اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری فراهم شده موجب افزایش موجودی شعب شده و از طرفی زمان رسیدگی به پرونده ها را بالا برده  است و این امر چیزی جز نارضایتی مراجعان را در پی نداشته است، در بسیاری از موارد پرونده کامل است؛ نه شاکی و نه متهم مطلب ناگفته ای ندارند.

 

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در تشریح این مطلب گفت: بعد از تعیین وقت رسیدگی باید طرفین را برای تکمیل پرونده دعوت کنیم این در حالی است که دادگاه تجدیدنظر در مرکز استان واقع شده است و افراد از مسیرطولانی  و بعضا از شهرستان‎ها و استان های دیگری در جلسه دادگاه حاضر می‎‏شوند که در پرونده های تصادفات اغلب اینگونه است که شاکی و محکوم علیه در جلسه دادگاه حضور می‎یابند و می گویند برای ما اخطار آمده بود و زمانی که از آنها میخواهیم اگر توضیحاتی دارند ارائه دهند اغلب می گویند حرفی ندارند  بنابراین پرونده نقص ندارد و ضرورتی برای حضور نیز وجود ندارد و ما به دلیل این تکلیف قانونی آنها را به حضور خواستیم.

اهوارکی گفت: رسیدگی به پرونده‏‌ها در دادگاه‎های تجدیدنظر امروز با اطاله دادرسی مواجه شده و با انباشت پرونده در دادگاه تجدیدنظر رو‌به‎رو هستیم، نوبت‎های طولانی در اوقات دادرسی موجب نارضایتی مراجعین شده است.

وی تصریح کرد: در دو بازده زمانی قبل و بعد از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در خرداد 94 و زمان مشابه در سال بعد، بیش از 500 تا 1000 پرونده به موجودی شعب دادگاه‎های تجدیدنظر اضافه شده است.

اهوارکی در پایان خاطرنشان کرد: تقاضای ما از قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی این است که هر چه سریعتر نسبت به اصلاح آن اهتمام شود؛ دادگستری استان تهران مکاتبه کرده و مشکل را منعکس کرده است؛ مطالبه ما برای مردم و مراجعان است که تقاضای وقت رسیدگی نزدیک دارند، این در حالی است که بعضا با مدیریت مشکل خود را در میان می‎گذارند؛ اما ما نیز دستمان بسته است.