تشکیل ۱۱ هزار پرونده در کمیسیون‌های دستگاه قضایی قزوین در 10 ماه گذشته
خبرگزاری میزان: رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: سال گذشته ۱۴ هزار پرونده و در ۱۰ ماهه سال جاری نیز ۱۱ هزار پرونده در کمیسیون‌های دستگاه قضایی این استان تشکیل شده است.
: رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: سال گذشته ۱۴ هزار پرونده و در ۱۰ ماهه سال جاری نیز ۱۱ هزار پرونده در کمیسیون‌های دستگاه قضایی این استان تشکیل شده است.
به گزارش ، جمال انصاری در جلسه شورای اداری استان قزوین، اظهار کرد: امروز مباحث حقوقی برای دستگاه‌های اجرایی امری اجتناب‌ناپذیر است و هیچ دستگاهی بی‌نیاز از داشته‌های حقوقی نیست.
وی افزود: نداشتن یک ساختار و شخصیت حقوقی در یک مجموعه قطع‌یقین با خسران همراه بوده و عدم استفاده از نیروهای متخصص نیز موجب تحمیل هزینه‌های برگشت‌ناپذیر می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: انعقاد غیرحقوقی و تنظیم بی‌موقع روابط حقوقی موجب تبعات جبران‌ناپذیر بر دستگاه‌های اجرایی می‌شود زیرا مسائل حقوقی مسائلی است که اگر در اسرع وقت رخ ندهد، قطع‌یقین کارایی لازم را ندارد.
انصاری ادامه داد: یکی از ارکان مسئولیتی مدیران در بخش‌های مختلف نظارتی، مراقبتی، تأمینی و تحقیقی که در مجموعه تحت مدیریت خود انجام می‌دهند، تنظیم مباحث حقوقی است که عدم استفاده از نیروهای متخصص در برخی از موارد موجب ورود برخی از پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مباحثی که دستگاه‌های دولتی با آن روبه‌رو هستند، بحث هزینه دادرسی است، عنوان کرد: تا سال ۱۳۷۸ اصل بر این بود که تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند اما از سال ۱۳۷۸ قانون قبلی لغو شده و به جز تعداد معدودی از دستگاه‌ها بقیه آن‌ها موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر با قوانینی که در اختیار داریم دستگاه‌هایی مانند اوقاف، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی و برخی از ادارات مرتبط با زمین از هزینه دادرسی معاف هستند.
انصاری گفت: تنظیم روابط خود با مراجعان و تنظیم روابط با یکدیگر، عقد تفاهمنامه‌ها و انعقاد قراردادهای مختلف از جمله خرید خدمت کارکنان از مهم‌ترین مسائلی حقوقی است که دستگاه‌های اجرایی با آن روبه‌رو هستند بنابراین استفاده از نیروهای متخصص در حوزه مسائل حقوقی برای دستگاه‌های اجرایی ضرورت دارد تا دچار خسران جبران‌ناپذیر نشوند.
وی با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های استانی در دستگاه قضایی استان قزوین بیان کرد: در حال حاضر ۳۱ کمیسیون استانی در رابطه با موضوعات متنوع در استان قزوین فعال است و ۱۷۹ نفر از کارکنان و قضات دستگاه قضایی این استان در این کمیسیون‌ها مشغول فعالیت هستند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه کمیسیون‌های دستگاه قضایی این استان حق رأی دارند، افزود: ۴۰ درصد از این کمیسیون‌ها مواردی است که قاضی رأی دهنده آن بوده و ۶۰ درصد نیز مواردی را شامل می‌شود که قاضی در صدور رأی با دیگران مشارکت دارد.
انصاری اضافه کرد: سال گذشته ۱۴ هزار پرونده و در ۱۰ ماهه سال جاری نیز ۱۱ هزار پرونده در کمیسیون‌های دستگاه قضایی استان قزوین تشکیل شده است.
وی ضمن درخواست از مدیران دستگاه‌های اجرایی این استان برای راه‌اندازی دایره استعلامات در مجموعه مدیریتی خود، ادامه داد: با توجه به اینکه منطبق نبودن استعلامات دستگاه‌های اجرایی استان قزوین با واقعیت روند دادرسی را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌کند، راه‌اندازی دایره استعلامات در دستگاه‌های اجرایی این استان ضرورت دارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به عمده‌ترین مشکلات دستگاه قضایی در روند دادرسی خاطرنشان کرد: اطاله دادرسی و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی یکی از عمده‌ترین مشکلات دستگاه قضایی به شمار می‌رود که برای رفع این مشکل ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی نسبت به پاسخ‌دهی مناسب و سریع به استعلامات اقدام کنند.
انصاری با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بر اصل پیشگیری و کنترل تأکیدات ویژه‌ای داشتند، گفت: مدیران با تشدید فعالیت‌های نظارتی و مراقبتی خود می‌توانند از بروز مشکلات حقوقی و ثبت پرونده‌های قضایی علیه خود و دستگاه مطبوع پیشگیری کنند.
به گزارش ، جمال انصاری در جلسه شورای اداری استان قزوین، اظهار کرد: امروز مباحث حقوقی برای دستگاه‌های اجرایی امری اجتناب‌ناپذیر است و هیچ دستگاهی بی‌نیاز از داشته‌های حقوقی نیست.
وی افزود: نداشتن یک ساختار و شخصیت حقوقی در یک مجموعه قطع‌یقین با خسران همراه بوده و عدم استفاده از نیروهای متخصص نیز موجب تحمیل هزینه‌های برگشت‌ناپذیر می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: انعقاد غیرحقوقی و تنظیم بی‌موقع روابط حقوقی موجب تبعات جبران‌ناپذیر بر دستگاه‌های اجرایی می‌شود زیرا مسائل حقوقی مسائلی است که اگر در اسرع وقت رخ ندهد، قطع‌یقین کارایی لازم را ندارد.
انصاری ادامه داد: یکی از ارکان مسئولیتی مدیران در بخش‌های مختلف نظارتی، مراقبتی، تأمینی و تحقیقی که در مجموعه تحت مدیریت خود انجام می‌دهند، تنظیم مباحث حقوقی است که عدم استفاده از نیروهای متخصص در برخی از موارد موجب ورود برخی از پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مباحثی که دستگاه‌های دولتی با آن روبه‌رو هستند، بحث هزینه دادرسی است، عنوان کرد: تا سال ۱۳۷۸ اصل بر این بود که تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند اما از سال ۱۳۷۸ قانون قبلی لغو شده و به جز تعداد معدودی از دستگاه‌ها بقیه آن‌ها موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر با قوانینی که در اختیار داریم دستگاه‌هایی مانند اوقاف، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی و برخی از ادارات مرتبط با زمین از هزینه دادرسی معاف هستند.
انصاری گفت: تنظیم روابط خود با مراجعان و تنظیم روابط با یکدیگر، عقد تفاهمنامه‌ها و انعقاد قراردادهای مختلف از جمله خرید خدمت کارکنان از مهم‌ترین مسائلی حقوقی است که دستگاه‌های اجرایی با آن روبه‌رو هستند بنابراین استفاده از نیروهای متخصص در حوزه مسائل حقوقی برای دستگاه‌های اجرایی ضرورت دارد تا دچار خسران جبران‌ناپذیر نشوند.
وی با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های استانی در دستگاه قضایی استان قزوین بیان کرد: در حال حاضر ۳۱ کمیسیون استانی در رابطه با موضوعات متنوع در استان قزوین فعال است و ۱۷۹ نفر از کارکنان و قضات دستگاه قضایی این استان در این کمیسیون‌ها مشغول فعالیت هستند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه کمیسیون‌های دستگاه قضایی این استان حق رأی دارند، افزود: ۴۰ درصد از این کمیسیون‌ها مواردی است که قاضی رأی دهنده آن بوده و ۶۰ درصد نیز مواردی را شامل می‌شود که قاضی در صدور رأی با دیگران مشارکت دارد.
انصاری اضافه کرد: سال گذشته ۱۴ هزار پرونده و در ۱۰ ماهه سال جاری نیز ۱۱ هزار پرونده در کمیسیون‌های دستگاه قضایی استان قزوین تشکیل شده است.
وی ضمن درخواست از مدیران دستگاه‌های اجرایی این استان برای راه‌اندازی دایره استعلامات در مجموعه مدیریتی خود، ادامه داد: با توجه به اینکه منطبق نبودن استعلامات دستگاه‌های اجرایی استان قزوین با واقعیت روند دادرسی را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌کند، راه‌اندازی دایره استعلامات در دستگاه‌های اجرایی این استان ضرورت دارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به عمده‌ترین مشکلات دستگاه قضایی در روند دادرسی خاطرنشان کرد: اطاله دادرسی و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی یکی از عمده‌ترین مشکلات دستگاه قضایی به شمار می‌رود که برای رفع این مشکل ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی نسبت به پاسخ‌دهی مناسب و سریع به استعلامات اقدام کنند.
انصاری با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بر اصل پیشگیری و کنترل تأکیدات ویژه‌ای داشتند، گفت: مدیران با تشدید فعالیت‌های نظارتی و مراقبتی خود می‌توانند از بروز مشکلات حقوقی و ثبت پرونده‌های قضایی علیه خود و دستگاه مطبوع پیشگیری کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
