ثبت و تعیین حریم آثار ثبتی بیشترین علت مراجعه به دستگاه قضا

9:28 - 11 بهمن 1393
کد خبر: ۳۰۱۱۹
خبرگزاری میزان: مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران با بیان این که بیشترین پیگیری های قضائی در حوزه میراث فرهنگی در خصوص ثبت و تعیین حریم آثار ثبتی بوده است، گفت: خوشبختانه رسیدگی قوه قضائیه به پرونده های میراث فرهنگی منصفانه و با توجه به حفظ میراث و هویت پایتخت است.

: مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران با بیان این که بیشترین پیگیری های قضائی در حوزه میراث فرهنگی در خصوص ثبت و تعیین حریم آثار ثبتی بوده است، گفت: خوشبختانه رسیدگی قوه قضائیه به پرونده های میراث فرهنگی منصفانه و با توجه به حفظ میراث و هویت پایتخت است.

رجبعلی خسروآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان با اشاره به پیگیری پرونده های مختلفی که در خصوص میراث فرهنگی تهران از جمله دادگاه ویلای متین دفتری، سرای دلگشا، خانه عامری ها و غیره در جریان است، اظهار کرد: بیشترین پیگیری ها را در خصوص این پرونده ها در دیوان عدالت اداری داشتیم.این پیگیری ها بیشتر در خصوص آرائی بود که در حوزه ثبت و تعیین حریم آثار ثبتی صادر می شد.

وی با اشاره به دقت نظر قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: در مجموع روند رسیدگی به پرونده های میراثی امید بخش و رضایت بخش است.احکامی که صادر می شود بیانگر توجه ویژه به حفظ میراث فرهنگی و آثار تاریخی و هویت پایتخت است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران با ابراز تشکر از قوه قضائیه در خصوص رسیدگی سریع و منصفانه به پرونده های میراثی در حال جریان، اذعان کرد: از جمله آرائی که توسط دستگاه قضا صادر شده و در صورت اجرا کمک شایان توجهی به حفظ میراث پایتخت می کند، حکم اجرای تعدیل دو طبقه از سرای دلگشا برای حفظ حریم کاخ گلستان از دیوان عدالت اداری است که در حال حاضر به شهرداری ارسال شده است.

خسروآبادی با تاکید بر اهمیت حفظ حریم کاخ گلستان اظهار کرد: صدور این حکم از این جهت قابل تقدیر است که در صورت تعدیل نشدن دو طبقه از سرای دلگشا، ثبت هر اثر تاریخی از تهران در یونسکو با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده دیگری که در حال پیگیری آن هستیم و دستگاه قضا با توجه به اهمیت موضوع به روند کار سرعت بخشیده است، پیگیری وضعیت خانه تاریخی ثابت پاسال است که طی یک نامه نگاری درخواست ورود به خانه را کرده ایم و دستگاه قضا در حال حاضر مستندات و گزارش های لازم را جهت ارائه مجوز ورود از ما درخواست کرده است.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *