حقوق و قضا در هفته‌ای که گذشت

: تجدید میثاق آیت الله آملی لاریجانی و مسئولان عالی قضایی با آرمان های امام راحل، دیدار آیت‌الله آملی لاریجانی با پاتریارک ارامنه کاتولیک جهان، توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در خصوص روند رسیدگی به پرونده معاون اول رییس جمهور سابق، توقف رسیدگی به شکایت بورسیه ای ها در دیوان عدالت اداری و غیره از مهمترین اخبار حوزه حقوق و قضا در هفته گذشته بود.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان در ادامه به مهمترین رویدادهای حقوقی و قضایی در هفته ای که گذشت اشاره می شود:

تجدید میثاق رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی با آرمان‌های امام راحل

در هفته جاری، آیت‌الله «صادق آملی لاریجانی» رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی کشور در آستانه ایام دهه فجر، با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره)،‌ با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

همچنین رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی پس از تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل با حضور در مزار شهدای هفتم تیر و قرائت فاتحه و اهداء شاخه گل به مقام شامخ این شهدای بزرگوار ادای احترام کردند.

تعامل ادیان الهی زمینه‌ساز دوری از خشونت و جنایت در جهان است

آیت‌الله «صادق آملی لاریجانی» در هفته جاری در دیدار با آقای «نرسس بدروس» پاتریارک ارامنه کاتولیک جهان، معضل جهان امروز را «خلاء معنویت» دانست و گفت: در جهان امروز علت‌ها و اسباب از خود بیگانگی و دور شدن مردم از معنویات و ادیان توحیدی بسیار است و وظیفه علمای دینی است که با تلاش و انسجام حقیقت ادیان توحیدی و ماهیت‌ ضد ظلم ادیان الهی را به مردم بشناسانند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه مهم‌ترین تعلیم ادیان الهی، توحید است و حقیقت توحید باید از سوی علمای دین برای مردم بازگو و تبیین شود افزود: تمام ادیان الهی ریشه توحیدی دارند و این مسئله نقطه مشترک تعامل میان ادیان و زمینه‌ساز دوری از خشونت وجنایت‌های مختلف در جهان است.

رئیس قوه قضاییه به تحریم‌های غرب علیه ایران و تناقض‌های آنان در برخورد با کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: نگاه حکام کشورهای غربی به کشورها و ملت‌های جهان نگاه عادلانه،‌ دینی و الهی نیست و کاملاً ظالمانه است؛ به عنوان مثال کشورهایی هستند که در آن هیچ انتخاباتی برگزار و زنان در آن کشورها حتی حق رانندگی هم ندارند، مورد حمایت آنان هستند و کشورهای غربی، جمهوری اسلامی ایران را در زمینه حقوق بشر محکوم می‌کنند و این موضوع اوج تضاد و دوگانگی‌ غربی‌ها در ادعاهایشان را ثابت می‌کند.

رئیس دستگاه قضا خواستار موضع‌گیری علما و رهبران مذهبی و دینی جهان علیه خشونت‌ها و تجاوزهای سران و دولت‌های غربی سلطه‌گر نسبت به مردم مظلوم جهان و بویژه مسلمانان شد و گفت: با توجه به نفوذ رهبران دینی مسیحیان در جهان توقع این است که در زمان‌ها و مکان‌هایی که ظلمی از سوی متجاوزان علیه مردم بی‌گناه می‌شود موضعگیری‌های مناسبی صورت گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر تلاش ادیان الهی در نزدیک کردن انسانها به یکدیگر و تقویت گرایش آنان به معنویات گفت: دولت‌های‌ ظالم و متجاوز موجب فاصله گرفتن ملت‌ها از هم می‌شوند و گرایش مردم به مادیات و دوری از معنویات را تقویت می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا همچنین خواستار تعامل بیشتر علما و اندیشمندان دینی غرب با علما و اندیشمندان اسلامی به منظور نزدیکی بیشتر ادیان الهی و افزایش گرایش‌های معنوی مردم جهان شد.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حکم معاون اول رئیس جمهور سابق

حجت الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه سخنگوی قوه قضاییه اواخر هفته جاری در نشست خبری با تعدادی از خبرنگاران در رابطه با بحث های مطرح شده در زمینه روند رسیدگی به پرونده معاون اول رییس جمهور سابق توضیحاتی را ارائه کرد.

حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: پرونده ایشان در سال 89 به صورت رسمی ثبت کیفری و اسم ایشان نیز ضمیمه پرونده شد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پس از ثبت کیفری، تحقیقات ادامه داشت. بازپرس اقدامات تحقیقی خود را ادامه داد؛ مجدداً حساب ها را بررسی کرد؛ ردیابی پولها را دوباره انجام داد و مجدداً اظهارات متهمین که از آنها تحقیق به عمل آمده بود را مرور کرد؛ تحقیقات بیشتری را انجام داد؛ جزئیات را از آنان پرسید و پس از آن در نیمه اول سال 90 از آقای رحیمی به صورت رسمی تحقیق کرد.

وی افزود: طی 11 جلسه با حضور آقای رحیمی و وکیل ایشان جلسات چند ساعته تحقیق ادامه پیدا کرد و نهایتا با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمان، پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه متهمین را محکوم کرد و حکم صادر شد، به این حکم توسط وکلای آقای رحیمی اعتراض شد.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: پس از اعتراضات وکلای رحیمی پرونده به دیوان عالی رفت و دیوان عالی کشور آقای محمدرضا رحیمی را به 5 سال زندان به جرم ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال مورد ارتشاء و جزای نقدی محکوم کرد.

وی به محکومیت رحیمی از بابت تحصیل مال نامشروع اشاره کرد و گفت: این فرد از بابت تحصیل مال نامشروع به 3 ماه و یک روز حبس و رد مالی که از طریق دادگاه نامشروع تشخیص داده شد، محکوم گردید که جمعا به 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی از بابت رشوه و همچنین تحصیل مال نامشروع و انفصال دائم و حبسی که عرض شد محکوم شد.

مشروح اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در این نشست خبری را اینجا ملاحظه کنید.

توقف رسیدگی به شکایت بورسیه ای ها در دیوان عدالت اداری

حجت‌الاسلام موسی قربانی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در هفته جاری از توقف پرونده رسیدگی به شکایات بورسیه‌ای‌ها از وزارت علوم در دیوان عدالت اداری خبر داد.

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر مشکلاتی پیش آمده که رسیدگی به این شکایات را در دیوان متوقف کرده است و دیوان فقط این پرونده‌ها را دریافت کرده ولی رسیدگی نمی‌کند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری به دلایل توقف رسیدگی به این پرونده‌ها در دیوان عدالت اشاره کرد و افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای دارد که بر اساس آن، دیوان را از رسیدگی به پرونده‌هایی که به حیطه آموزشی مربوط می‌شود منع کرده است؛ یعنی در خصوص رسیدگی به دادخواست‌هایی که به دو وزارتخانه بهداشت و درمان و علوم مربوط می‌شود یکسری محدودیت‌هایی برای دیوان اعمال شده است.

وی ادامه داد: اخیرا این موضوع از سوی دیوان به مقامات عالی نظام و در نهایت به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شده است تا در مورد آن مصوبه بررسی و بازنگری صورت گیرد و در حال حاضر همه نگاه‌ها متوجه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

قربانی اظهار کرد: البته این مشکل تنها خاص شکایت بورسیه‌ای‌ها نیست، بلکه پرونده‌های دیگری نیز در دیوان وجود دارد که به این دو وزارتخانه‌ها مربوط می‌شود و رسیدگی به آن به دلیل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مشکل برخورده است.

وی خاطرنشان کرد: ما منتظر رسیدگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص این مصوبه هستیم، اگر آن‌ها اعلام کردند که دیوان عدالت اداری می‌تواند به این پرونده‌ها رسیدگی کند به سرعت رسیدگی خواهد شد ولی اگر این شورا همچنان بر نظر خود باقی باشد و عنوان کند که دیوان عدالت اداری نباید در حیطه مسایل آموزشی وارد شود کار با مشکل جدی مواجه خواهد شد و آن وقت باید به دنبال این بود که چه کسی باید به اعتراضات افراد از تظلم‌خواهی‌شان نسبت به این دو وزارتخانه رسیدگی کند.

انتقال دو زندانی ایرانی از سوریه به کشور

دو تبعه ایرانی که به دلیل ارتکاب به جرایم مواد مخدر در زندان‌های سوریه به سر ‌می‌بردند در هفته جاری برای تحمل ادامه محکومیت‌شان به کشور منتقل شدند.

«شاهرخ هدایتی» مشاور وزیر دادگستری با اعلام این خبر گفت: محکومان یاد شده که هر دو مرد بودند، روز پنجشنبه هفته گذشته از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) برای گذراندن ادامه محکومیتشان به کشور منتقل و تحویل مقامات قضایی شدند.

هدایتی اضافه کرد: انتقال این محکومان بر اساس موافقت‌نامه انتقال محکومین بین دو کشور و پس از طی تشریفات قانونی و انجام هماهنگی‌های لازم بین مقامات قضایی طرفین، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و سفارت کشورمان در سوریه، صورت پذیرفت.

هدایتی افزود: این افراد به دلیل ارتکاب به جرایم مربوط به مواد مخدر از سال ۲۰۱۰ در سوریه زندانی بودند.

کاهش 3.6 درصدی تلفات حوادث رانندگی در نه ماهه امسال

بر اساس گزارش های رسیده از پزشکی قانونی در حوادث رانندگی طی ۹ ماهه امسال ۱۳ هزار و ۴۷۱ نفر جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۱۴ هزار و ۳۷۰ نفر بود ۶. ۳ درصد کاهش یافته است.

در این مدت ۲۳۹ هزار و ۲۲۷ مصدوم حوادث رانندگی نیز به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که از این تعداد ۱۷۱ هزار و ۲۴۷ نفر مرد و ۶۷ هزار و ۹۸۰ نفر زن بودند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵. ۷ درصد کمتر شده است.

از کل تلفات حوادث رانندگی ۹ ماهه امسال هشت هزار و ۷۵۱ نفر در محورهای برون‌شهری، سه هزار و ۵۸۲ نفر در مسیرهای درون‌شهری، یک هزار و ۷۳ نفر در محورهای روستایی و ۶۵ نفر در مسیرهایی نامعلوم جان باخته‌اند.


راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور تا انتهای سال جاری

در هفته جاری «سیامک رفعتی»مدیرکل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور تا انتهای سال 93 خبرداد.

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان‌هایی که با کمبود دفتر مواجه‌اند داده شده، تصریح کرد: در حال حاضر در استان‌های سیستان و بلوچستان، لرستان، خوزستان و البرز کلیه مراحل بررسی و تایید تجهیزات و استاندارد‌سازی دفاترخدمات الکترونیک قضایی پایان یافته و سایر استان‌ها نیز در حال تکمیل مراحل هستند.

طراحی و اجرای سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی با همکاری قوه قضائیه و سازمان بهزیستی

در هفته جاری مدیرکل پپیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم نشست مشترکی را با مسئولان سازمان بهزیستی در خصوص انعقاد تفاهم نامه ای در راستای کاهش آسیب های اجتماعی برگزار کرد.

طراحی و اجرای سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی با همکاری قوه قضائیه و سازمان بهزستی از موضوعاتی بود که در این تفاهم نامه گنجانده خواهد شد. لازم به ذکر است این تفاهم نامه به زودی منعقد و اجرایی خواهد شد.

اخبار مربوط به این نشست را اینجا، اینجا، اینجا و اینجا ملاحظه کنید.

اجرای طرح ۱۰ هزار پابند و دستبند الکترونیکی درکشور

رییس سازمان زندان‌ها در هفته جاری از اجرای طرح ۱۰ هزار پابند و دستبند الکترونیکی در کشور در آینده ای نزدیک خبرداد.

اصغر جهانگیر در این رابطه از امضای تفاهم نامه همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خبر داد و گفت: با مرکز آمارو فناوری اطلاعات قوه قضائیه تفاهم‌نامه‌ای را امضاء کرده‌ایم و قرار شده تا این مرکز اشکالات مربوط به پابند‌ها و دستبندهای الکترونیک را برطرف کند.

وی افزود: این طرح در استان‌های تهران، اصفهان و فارس اجرایی می‌شود.

رییس سازمان زندان‌ها درباره بودجه اجرایی این طرح گفت: دولت و مجلس قول مساعد در رابطه با اجرای این طرح ارائه کرده‌اند.