حذف مجازات اعدام برای حاملان مواد مخدر مشروط است
حجت الاسلام والمسلمین نوروزی گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اتفاق نظر نمایندگان دستگاه های ذیربط مجازات اعدام از حمل مواد مخدر حذف شد و مصوبه برای نهایی شدن باید در صحن مجلس مطرح شود.
حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی ؛ با اشاره به مصوبه کمیسیون متبوع خود مبنی بر حذف مجازات اعدام از حمل مواد مخدر اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اتفاق نظر نمایندگان دستگاههای ذیربط مجازات اعدام از حمل مواد مخدر حذف شد و مصوبه برای نهایی شدن باید در صحن مجلس مطرح شود.وی ادامه داد: مجازات اعدام برای حمل مواد مخدر مشروط به سه شرط است ابتدا اینکه مرتکب دست به اسلحه ببرد و یا حمل سلاح به قصد مبارزه باشد و در مواردی از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال در حمل مواد مخدر استفاده کند و یا قبلا سوءپیشینه بالای 15 سال داشته باشد و این سوءپیشینه اجرایی شده باشد.
حجتالاسلام والمسلمین نوروزی با اشاره به اینکه در این مصوبه دو تبصره نیز تصویب شد، افزود: در یک مصوبه مقرر شد کسانی که نسبت به احکام پیشین خود عفو دریافت کرده بودند در صورتی که قانون جدید برای آن‌ها مزیت بیشتری داشته باشد می‌توانند از احکام این قانون استفاده کنند و در تبصره دیگری اینگونه مقرر شد که طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی این قانون مشمول کسانی که قبلا محکوم شده‌اند نیز میشود.
وی تاکید کرد: اگر چه قانون عطف به ماسبق نمیشود اما در اینجا چون مجازات خفیف اخص است نسبت به اشد، کسانی که پیش از این در جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند در صورتی که شرایط مصوب در قانون جدید را داشته باشند مشمول مجازات جایگزین اعدام خواهند شد.
حجت الاسلام والمسلمین نوروزی اضافه کرد: حمل مواد مخدر در صورتی که متهم سابقهای نداشته باشد مجازات اعدام ندارد و در این خصوص نیز اموالی مصادره خواهد شد که از مواد مخدر به دست آمده باشد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خاطرنشان کرد: نسبت به تولید، توزیع و وارد کردن مواد مخدر اختلاف نظر وجود دارد به طوری که یک نظریه میگوید با توجه به اینکه افساد فی‌الارض صورت گرفته این افراد مشمول مجازات اعدام شوند و در نظریهای دیگر بیان شده که مبنای فقهی اعدام افسادی است که همراه محاربه باشد، بنابراین عده ای موافق حکم اعدام برای این افراد و عده ای مخالف آن هستند.
گفتنی است؛ خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در گفت و گو با میزان تصریح کرده بود که درخصوص مقادیر مواد مخدر که مجازات آن اعدام یا حبس ابد باشد اختلاف نظر است و این طرح هنوز نهایی نشده است و بررسی آن ادامه دارد لذا تا زمانی که مجلس نظر نهایی را نداده است نمی توان با قاطعیت در این خصوص اظهار نظر کرد که آیا مجازات های فعلی کاهش می یابند و یا حفظ خواهند شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
